سنة على “اتفاق الدوحة” ولا تزال حكومة الاحتلال تتمادى في خروقاتها وتتجاهل التزاماتها.
اليوم يوافق الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال في 19 يناير 2025. هذا الاتفاق، الذي تم تحت ضغط مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء نتيجة لمسار طويل من المفاوضات، وعُرف باسم “اتفاق الدوحة”، الذي نص على وقف لإطلاق النار يمتد على ثلاث مراحل مدة كل منها 42 يوماً، تؤدي إلى إنهاء الحرب وبدء إعادة إعمار غزة.
شملت المرحلة الأولى وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية، وانسحاب قوات الاحتلال لمسافة 700 متر شرقاً عن غزة، وتعليق النشاط الجوي الإسرائيلي لأغراض عسكرية لمدة عشر ساعات يومياً. في المقابل، التزم حماس بالإفراج عن 33 أسيراً إسرائيلياً، بينما كان على إسرائيل الإفراج عن حوالي 2000 أسير فلسطيني.
ومع انتهاء المرحلة الأولى، ورغم التزام حركة حماس ببنودها، تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن استحقاقات المرحلة الثانية التي كانت تنص على إعلان وقف الحرب. بدلاً من ذلك، أغلقت إسرائيل جميع المعابر مع غزة وعادت إلى أجواء الحرب، حيث شنت ضربة عسكرية في 18 مارس أسفرت عن استشهاد 600 فلسطيني، بينهم قيادات من حركة حماس.
في السياق الداخلي، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترتيب حكومته، حيث أقال عدة وزراء وقادة عسكريين، مما فُسر كتحضير لمرحلة عسكرية أكثر تشدداً.
في مايو 2025، أطلق الاحتلال عملية عسكرية واسعة تحت اسم “عربات غدعون 1″، تلتها عملية “عربات غدعون 2” في أغسطس، حيث تم احتلال أجزاء من غزة. خلال هذه الفترة، استخدمت سياسة التجويع كسلاح، مما أدى إلى وفاة أكثر من 400 فلسطيني جوعاً.
بشكل عام، يمكن القول إن المرحلة التي تلت اتفاق يناير 2025 لم تُعتبر في إسرائيل مساراً لإنهاء الحرب، بل تم التعامل معها كهدنة تكتيكية لإعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري، قبل استئناف العمليات بشروط أكثر تشدداً.
شارك هذا المحتوى:
