الإمارات: نتصدى للاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تتصدى للاعتداءات الإيرانية التي تشمل صواريخ وطائرات مسيرة. وذكرت الوزارة في بيان لها: “تقوم الدفاعات الجوية الإماراتية حاليًا بالتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”. وأكدت أن “الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة من الدولة ناتجة عن تصدي منظومات الدفاع الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية والطائرات الجوالة (كروز)”. ولم تقدم الوزارة أي أرقام حول عدد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، كما لم تحدد مواقع سقوطها أو اعتراضها، وما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية. وفي صباح اليوم الثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي في إمارة دبي عن إصابة أربعة أشخاص نتيجة حريق اندلع في منزل، نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية الاعتراض الجوي. ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية، بما في ذلك المطارات والموانئ والمباني، وهو ما أدانته هذه الدول وطالبت مرارًا بوقفه. وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، كنوع من الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى في إيران.
تجمع مئات الفلسطينيين في وقفات احتجاجية في الضفة الغربية للتنديد بقانون إعدام الأسرى.
نظم مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية في عدة مدن بالضفة الغربية، احتجاجًا على إقرار “الكنيست” الإسرائيلي لقانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين. تمت هذه الوقفات في مدن رئيسية مثل رام الله (في الوسط)، وطوباس ونابلس وجنين (في الشمال) والخليل (في الجنوب)، بدعوة من منظمات معنية بشؤون الأسرى. حمل المشاركون لافتات تعبر عن رفضهم للقانون، وأخرى تطالب بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين. كما أطلقوا هتافات تعبر عن رفض السياسات الإسرائيلية، وعبارات دعم للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وشارك في هذه الوقفات أسرى محررون وشخصيات وطنية، بالإضافة إلى عائلات الأسرى. في يوم الاثنين، وافق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
من بنود قانون إعدام الاسرى الذي أقره الكنيست
صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين. ينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس معينين من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، مع ضمان سرية هوية المنفذين وحصانتهم القانونية. كما يحدد القانون نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، حيث يُمنع استقبال الزيارات إلا من جهات مخولة، وتقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط. ويتيح مشروع القانون إصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ويمكن اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة دون اشتراط الإجماع. يشمل القانون أيضًا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع الحق في إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة. كما ينص على إغلاق باب الطعن والاستئناف في حال صدور حكم بالإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، مع إمكانية تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في بعض الحالات. واجه القانون انتقادات داخلية واسعة، حيث أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون، في فبراير الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه “وصمة أخلاقية”. يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 امرأة، ويعانون، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم. منذ أكتوبر 2023، زادت إسرائيل من إجراءاتها ضد الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
المرصد الوطني لحقوق الطفل يعرض تقريره السنوي لعام 2025 ويعقد شراكات استراتيجية جديدة لتعزيز حماية حقوق الأطفال.
عقد المرصد الوطني لحقوق الطفل لقاءه السنوي برئاسة الأميرة للا مريم، حيث تم استعراض إنجازات سنة 2025 ورسم آفاق المستقبل من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة. حصيلة إنجازات 2025 – الصحة والابتكار التكنولوجي: التركيز على صحة الأطفال من خلال مبادرات مثل دعم التلقيح ضد الحصبة وفيروس الورم الحليمي. تم إطلاق خدمة التكفل النفسي المجاني للأطفال ضحايا العنف. -رقمنة الخدمات: تم إطلاق منصة “TOFOLA” لتتبع مؤشرات حقوق الطفل وتحليل البيانات. العدالة – تدريب خبراء في الطب النفسي للأطفال على تقنيات الاستماع المناسبة، وإدماج وحدات تكوينية جديدة للقضاة. تعزيز مشاركة الأطفال – إصلاح معايير اختيار أعضاء برلمان الطفل لزيادة التمثيلية والشمولية. التعاون الدولي – تنظيم المنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل في نوفمبر 2025، وتوقيع بروتوكولات شراكة مع دول إفريقية. اتفاقيات جديدة تم توقيع عشر اتفاقيات مع وزارات ومؤسسات مختلفة لتعزيز حقوق الطفل، تشمل: – وزارة التربية الوطنية: برنامج للوقاية والكشف المبكر عن اضطرابات النمو. – وزارة الصحة: شراكة للوقاية من الاضطرابات النفسية وتكوين المهنيين. – منظمة اليونيسف: تعزيز قدرات البرلمانيين الأطفال. ختامًا، يسعى المرصد لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات لتحسين مبادراته في مجال حقوق الطفل.
مجلس النواب: تعزيز مشاركة الشباب في الحوار العام محور لقاء دراسي.
الرباط: ناقش لقاء دراسي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، سبل تعزيز انخراط الشباب في النقاش العمومي والتفاعل مع المؤسسة التشريعية. نظم اللقاء، الذي جاء تحت شعار “تعزيز المشاركة السياسية للشباب.. رهان وطني مشترك”، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بهدف أجرأة التوصيات المنبثقة عن برنامج “إشراك الشباب في العمل البرلماني”. رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أكد أن هذا اليوم الدراسي يعكس التزام المجلس بالانفتاح على المجتمع، خاصة فئة الشباب، وفقاً لمقتضيات الدستور. وأشار إلى أهمية القوانين الجديدة التي تحفز الشباب دون 35 سنة على المشاركة السياسية. المديرة الإقليمية لمؤسسة وستمنستر، إيرلي تايلور، أكدت أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسة التشريعية. كما أوضح حسن مطيع، ممثل المشاركين في البرنامج، أن إشراك الشباب في العمل البرلماني يعزز وعيهم بقضايا الوطن ويؤهلهم للمساهمة في صنع القرار. البرنامج تضمن دورات تكوينية حول اختصاصات البرلمان، مما يسهم في تعزيز ثقافة المشاركة والمواطنة الفاعلة.
فاس: حجيرة يدعو إلى تعزيز حجم ونوعية التجارة البينية العربية
دعا كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال لقاء بفاس، إلى تعزيز التجارة العربية البينية، مشيرًا إلى أن حجمها لا يتجاوز 11% من إجمالي التجارة الخارجية العربية رغم الإعفاءات الجمركية. وأكد على أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة وتمثل سوقًا كبيرًا. كما أشار إلى مؤهلات جهة فاس-مكناس في قطاعات النسيج والجلد والصناعات الغذائية، وأهمية تسريع تفعيل اتفاقية الاستثمار العربية. وذكر أن البرنامج الحكومي يهدف إلى خلق 76 ألف وظيفة وزيادة الصادرات بـ80 مليار درهم. من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات على أهمية تعزيز الانفتاح الاقتصادي مع الدول العربية، ودعا المقاولات للاستفادة من مزايا الاتفاقيات. كما أشار ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أهمية هذه الورشات في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
“النموذج الأمني المغربي” يُلهم القارة السمراء: ليبيريا تطلب الاستفادة من خبرات “حموشي”.
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، يومه الاثنين 30 مارس 2026 بمكتبه بالرباط، المفتش العام للشرطة بجمهورية ليبيريا السيد كريكوري كوليمان، الذي كان مرفوقا بسفير بلاده المعتمد بالرباط، ومصحوبا بوفد أمني هام. وتأتي هذه الزيارة في سياق رغبة مصالح الأمن بدولة ليبيريا في الاستفادة من التجربة المغربية في مختلف المجالات الأمنية، وكذا حرصها على ترصيد نجاحات هذه التجربة والاستئناس بها في تطوير البنيات الشرطية بجمهورية ليبيريا. وخلال هذا اللقاء، عبّر المفتش العام للشرطة الليبيرية عن رغبته في تطوير التعاون والتنسيق مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من خلال الاستفادة من تجربة المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وكذا تجربة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع صورها وأشكالها، علاوة على استلهام واعتماد نفس التجربة المغربية في مجال تطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية. وتكريسا لهذه الرغبة المشتركة بضرورة تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، فقد اتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم ثنائية لتنظيم وتأطير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، تسمح بتوسيع وتنويع مجالات ومستويات الشراكة الأمنية، في أفق توقيعها بالرباط بالتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني في شهر ماي 2026. وعلى صعيد آخر، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، زوال نفس اليوم الاثنين، سفير دولة أندونيسيا المعتمد بالرباط السيد يويو سوتيسنا. وقد انصبّت مباحثات الطرفين على استعراض بعض القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المملكة المغربية وأندونيسيا، بما في ذلك تفعيل وتنزيل الاتفاقيات ذات الصلة بالتعاون الثنائي، وكذا التوافق على إعداد مذكرة تفاهم مشتركة كإطار مرجعي لتطوير التعاون بين البلدين في المجال الأمني. وتندرج هذه الاستقبالات والمباحثات الثنائية في سياق تدعيم انفتاح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين، وكذا في إطار الحرص على توسيع وتنويع مختلف الشراكات الأمنية، وتبادل وتقاسم التجربة المغربية مع الأجهزة الأمنية في البلدان الصديقة والشقيقة.
زلزال عقوبات يلوح في الأفق للاحتلال.مسؤولون أوروبيون: “قانون إعدام الأسرى” يمثل خطًا أحمر
كشفت القناة “12” العبرية، اليوم الاثنين، عن تحذيرات قوية وجهها مسؤولون أوروبيون للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن المصادقة على “قانون إعدام الأسرى” الفلسطينيين تدفع الكيان نحو “هاوية أخلاقية” غير مسبوقة، وتفتح المجال أمام فرض عقوبات دولية واسعة. ونقلت القناة عن المسؤولين الأوروبيين قولهم إن هذا القانون المقترح يعزز نظام “الأبرتهايد” القضائي، من خلال إنشاء منظومتين قانونيتين متمايزتين؛ واحدة تطبق عنصرية على الفلسطينيين وأخرى تخفف من العقوبات على اليهود. وأشاروا إلى أن نص القانون الحالي “مسعور” لدرجة أنه لا يمنح الأسرى حتى حق الاستئناف على أحكام الإعدام. وأكدت المصادر الأوروبية أن دول الاتحاد تدرس بجدية اتخاذ إجراءات عقابية دبلوماسية واقتصادية ضد “إسرائيل” في حال المضي قدماً في إقرار القانون بشكل نهائي، معتبرين إياه انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي وقع عليها الاحتلال. تأتي هذه التحركات الأوروبية في ظل تصاعد “الإرهاب التشريعي” داخل “الكنيست” الإسرائيلي، الذي يقوده وزراء اليمين المتطرف (مثل بن غفير وسموتريتش)، لشرعنة قتل الفلسطينيين تحت غطاء قانوني. وتتزامن هذه التطورات مع تقارير دولية وحقوقية توثق ارتقاء عشرات الأسرى من قطاع غزة داخل السجون نتيجة التعذيب الممنهج، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بتدخل عاجل لحماية الأسرى من سياسة “الإبادة القضائية” التي ينتهجها الاحتلال.
مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على معسكر كويتي
الرياض: أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على معسكر تابع للقوات المسلحة الكويتية، والذي أسفر عن إصابة عشرة من أفرادها. وأكد البديوي في بيان له أن “هذا الاعتداء الإيراني الغادر يعد دليلاً واضحاً على نواياها العدائية تجاه دولة الكويت ودول مجلس التعاون”. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة دولة الكويت وتعدياً صارخاً على منشآتها العسكرية، مما يشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما أعرب عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لها في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
في قلب طنجة.. السلاح الوظيفي ينهي مغامرة “مشرملين” اعترضا سبيل موظف شرطة.
فتحت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين 30 مارس الجاري، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين حاولا تعريض موظف شرطة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وحسب المعلومات الأولية المتوصل بها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد أقدم شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة الموصوفة، رفقة شخص آخر، على اعتراض سبيل موظف شرطة أثناء رجوعه لمسكنه بعد انتهاء حصة عمله الليلي، حيث هدداه باستعمال سكينين بغرض السرقة بالعنف، وهو ما اضطرّه لاستعمال سلاحه الوظيفي. وقد مكن التدخل الفوري لدورية أمنية من ضبط المشتبه فيهما بعد محاولتهما الفرار، وحجز السكينين اللذين كانا بحوزتهما، حيث تم نقلهما للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية في انتظار إخضاعهما للأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية .