الوسم: المديرية العامة للأمن الوطني

زيارات منزلية لمتقاعدي الأمن الوطني تؤثث حفلات التميز السنوي التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني

تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قامت لجان مشتركة تمثل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومسؤولي الأمن على الصعيد الجهوي بزيارات منزلية شملت مجموعة من متقاعدي ومتقاعدات الشرطة، ممن يعانون من أمراض مزمنة. وقد همَّت المرحلة الأولى من هذه الزيارات عدة متقاعدين ومتقاعدات يقطنون بمدن طنجة وتطوان وفاس ومكناس ووجدة والحسيمة وسطات وبني ملال وأكادير والعيون والراشيدية والناظور وتازة وورزازات والجديدة وآسفي، على أن تتواصل هذه الزيارات قريبا لتشمل متقاعدين آخرين بباقي المدن على الصعيد الوطني. وقد استهدفت هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية فئة المتقاعدين والمتقاعدات ممن لم تساعدهم ظروفهم الصحية في حضور حفلات الاستقبال والتكريم التي تم تنظيمها على الصعيد الوطني، بحيث تم الحرص على زيارتهم بمنازلهم للاطمئنان على أحوالهم الصحية والمعيشية أولا، ثم إعادة مد جسور التواصل القائمة معهم. كما شكلت هذه الزيارات فرصة للاستماع إلى حاجيات متقاعدي ومتقاعدات الشرطة وبعض مطالبهم الشخصية، والتي تم نقلها بشكل كامل في أفق عرضها على أنظار الجهات المختصة داخل المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني والاستجابة لها في حدود ما تسمح به الضوابط القانونية والتنظيمية. وتندرج مبادرة زيارة متقاعدي ومتقاعدات الأمن الوطني في إطار التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بترسيخ قيم التضامن والتآزر بين جميع مكونات أسرة الأمن الوطني، من خلال مضاعفة المبادرات التي تروم التأكيد على مشاعر العرفان والود والتقدير الموصول لمنتسبي المؤسسة الأمنية طيلة مسارهم المهني وخلال فترة تقاعدهم. وكانت هذه المبادرة قد انطلقت مع حفل التميز السنوي الذي ترأسه المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بمسرح محمد الخامس بالرباط بتاريخ 18 نونبر 2025، والذي أعقبته حفلات التكريم التي نظمت لفائدة أطر الأمن الوطني العاملين والمتقاعدين وأبنائهم المتفوقين دراسيا على مستوى مصالح الشرطة على الصعيد الجهوي والمحلي، قبل أن تتواصل هذه العملية الإنسانية بزيارات منزلية لمن تعذر عليهم الحضور لمشاركة أسرة الأمن الوطني حفلات التكريم المخصصة للمتقاعدين من الشرطيين والشرطيات.

حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي: 43 قتيلا و3042 جريحا

 توفي 43 شخصا، وأصيب 3042 آخرون بجروح، من بينهم 125 إصابة بليغة، نتيجة 2264 حادثة سير وقعت داخل المدن خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري. وأوضح بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الحوادث، حسب ترتيبها، تعود إلى عدم انتباه السائقين، عدم احترام أولوية المرور، السرعة المفرطة، عدم انتباه المشاة، عدم ترك مسافة أمان، نقص السيطرة على المركبة، تغيير الاتجاه دون إشارة، تغيير الاتجاه بطرق غير مسموح بها، عدم احترام إشارات “قف”، القيادة في اتجاه ممنوع، السير في الجانب الأيسر من الطريق، عدم احترام إشارات التوقف الحمراء، القيادة تحت تأثير الكحول، والتجاوز الخطير. وفيما يخص عمليات المراقبة والتطبيق في مجال السير، أشار المصدر نفسه إلى أن السلطات الأمنية تمكنت من تسجيل 49,955 مخالفة، وإعداد 8,524 محضرا تم إحالته على النيابة العامة، وجمع 41,431 غرامة صلحية. وذكر البلاغ أن العائدات المالية بلغت 9,024,125 درهما، في حين تم وضع 4,775 عربة في المحجز البلدي، وسحب 8,524 وثيقة، وتوقيف 467 مركبة.

حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي خلفت 28 قتيلا و3151 جريحا

 الرباط: ، توفي 28 شخصا وأصيب 3151 آخرون بجروح، منها 124 إصابة بليغة، في 2333 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع من 10 إلى 16 نونبر الجاري. وقد أشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها إلى أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الحوادث، بالترتيب، تتمثل في عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، عدم ترك مسافة أمان، عدم انتباه المشاة، ضعف التحكم، عدم احترام إشارة “قف”، تغيير الاتجاه دون إشارة، تغيير الاتجاه بصورة غير قانونية، السير في الاتجاه الممنوع، عدم الالتزام بالتوقف عند ضوء التشوير الأحمر، القيادة في حالة سكر، السير في الجهة اليسرى من الطريق، والتجاوز الخاطئ. أما فيما يتعلق بعمليات المراقبة والعقوبات في مجال السير، فقد تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 49 ألفا و136 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و211 محضرا تم إحالته على النيابة العامة، مع استخلاص 40 ألفا و925 غرامة صلحية. وقد بلغ المبلغ المجموع المتحصل عليه 8 ملايين و883 ألفا و250 درهما، فيما تم حجز 5 آلاف و84 عربة، وسحب 8 آلاف و211 وثيقة، وتوقيف 498 مركبة.

تقوية التعاون الأمني: حموشي يوقع اتفاقية مع تجمّع شركات التأمين الفرنسية “ARGOS” لتعقب واسترجاع المركبات المسروقة

“ARGOS”جرى اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وتجمع شركات التأمين الفرنسية ، بشأن تقوية وتطوير التعاون والدعم التقني لتسهيل عمليات البحث والتعقب واسترجاع المركبات المصرح بسرقتها. “Benoitوقد وقع هذه الاتفاقية المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، والسيد بونوا لوكلير”   المدير العام لتجمع المؤَمِّنين وشركات التأمين الفرنسية. وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص نقاط ارتكاز وقنوات اتصال رسمية متبادلة ما بين كل من المديرية العامة للأمن الوطني وتجمع المؤمنين الفرنسيين “أركوص”، لتيسير عمليات التنسيق بين الطرفين في مجال البحث عن المركبات المسروقة، وكذا فيما يتعلق   بتشخيصها وتعقبها واسترجاعها، علاوة على وضع برامج تكوينية في الميادين التقنية والعلمية ذات الصلة بهذا المجال. وتسمح هذه الاتفاقية كذلك للمصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني بالولوج لقاعدة بيانات تجمع المؤمنين الفرنسيين “أركوص”، التي تشتمل على المعطيات التقنية التي يوفرها مصنعو السيارات، فضلا عن وضعها رهن إشارة مصالح الشرطة المغربية للتقنيات المعلوماتية المتوفرة لتتبع وتحديد مواقع السيارات المصرح بسرقتها. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الورش الشامل الذي فتحته المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة، لتطوير وتحديث وسائل البحث الجنائي التي تعتمدها مصالح الشرطة القضائية، حيث يشمل هذا التحديث تقوية الاعتماد على التقنيات الحديثة، ودعم البنيات التحتية الشرطية، وتوفير تجهيزات مادية ولوجستيكية متطورة، وكذا تعزيز الموارد البشرية المرصودة لمكافحة مختلف مظاهر الجريمة.

حوادث السير بالمناطق الحضرية: 32 قتيلا و3157 جريحا خلال الأسبوع الماضي

المناسبة – توفي 32 شخص يدعى 3157، بينهم 117 مؤلفًا، في 2337 حادث سير تم تسجيلها في المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 أكتوبر الحالي. وأوضح بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني أن التصميم الرئيسي لهذا الأمر، يختلف حسب اختلافه، يشمل عدم احترام السائقين، عدم احترام حق المخطئين، عدم الابتعاد عن الأمان، سرعة الاستخدام، عدم تعليم إرشادات وقوف السيارات “قف”، نقص التحكم في السيارة، تغيير دون أو إشارة بشكل غير صحيح، السير في الخطأ، القيادة في يسار الطريق، ولكن إشارات المرور تحت تأثير الكحول، والتجاوز بشكل واضح. أما للتغطية والعقوبات في مجال السير، فقد تم تسجيل 49 ألفًا و4 قواعد، وإنجاز 8 آلاف و136 محضرًا تم إحالته إلى النيابة العامة، مع جمع 40 ألفًا و868 غرامة صلحية. بلغ إجمالي المحصول حتى بلغ 8 ملايين و981 ألفًا و375 درهمًا، في حين تم أقل 4 آلاف و440 عربة في المحجز البلدي، وسحب 8 آلاف و136 وثيقة، وإيقاف 460 مركبة.

المديرية العامة للأمن الوطني تفتح تحقيقاً في إقدام شرطي على قتل سيدة وإطلاق النار على نفسه بالدار البيضاء

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام موظف شرطة على محاولة الانتحار، بعد تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد باستخدام السلاح الوظيفي. وحسب المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد أقدم مقدم الشرطة يعمل بفرقة الدراجيين على ارتكاب جريمة قتل عمدي باستخدام سلاحه الوظيفي في حق سيدة من معارفه، كان برفقتها على متن سيارة خاصة، وذلك لأسباب وخلفيات يعكف البحث حاليا على تحديدها والإحاطة بدوافعها الحقيقية. وخلال تدخل دورية أمنية لتوقيف الشرطي المشتبه فيه، حاول الفرار متعمدا إطلاق رصاصتين دون تسجيل أية إصابات جسدية في صفوف عناصر الأمن التي باشرت التدخل، قبل أن يحاول وضع حد لحياته، مطلقا رصاصة تسببت في إصابته بشكل بليغ على مستوى الرأس. وقد تم الاحتفاظ بالشرطي المشتبه فيه بقسم العناية المركزة بالمستشفى في وضعية صحية حرجة، بينما تم إيداع جثة الضحية بقسم الأموات رهن التشريح الطبي، في وقت تتواصل فيه الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية لكشف دوافع وأسباب ارتكاب هذه الجريمة، التي ترجح المعطيات الأولية للبحث أنها مرتبطة بدوافع عاطفية.

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية “بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”. وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني،محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان. كما تجسد، بحسب المصدر ذاته، “وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة”. ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين لمؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد؛ وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى؛ فضلا عن جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد. وبحسب البلاغ، تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني. وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما تتيح في المقابل، لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة. واعتبر البلاغ أن الاتفاقية “تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان استراتيجي وقانوني متجدد على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسارا مؤسسيا واستراتيجيا متكاملا، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على   تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة”. وسجل البلاغ أن الاتفاقية تأتي “في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته”، مبرزا أن “التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد”. كما تأتي “انطلاقا من هذا الوعي، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، من خلال تعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.