الوسم: ندوة

استجابة للرسالة الملكية.. المجلس العلمي لدرعة-تافيلالت ينظم ندوة حول “السيرة النبوية: دروس وأخلاق وقيم”

نظّم المجلس العلمي الجهوي لدرعة-تافيلالت، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية، ندوة جهوية يوم الأربعاء، حول السيرة النبوية، تحت شعار “السيرة النبوية: دروس وأخلاق وقيم وممارسات”. تناول المشاركون في الندوة، من مرشدين ومرشدات دينيين، مواضيع متعلقة بأهمية القيم الإنسانية في السيرة النبوية، والتعايش السلمي، وتأثير التعاليم الدينية على سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية. وخلال كلمته، أوضح رئيس المجلس العلمي الجهوي لدرعة-تافيلالت، عبد الرزاق حمزاوي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي استجابةً للرسالة الملكية التي أرسلها أمير المؤمنين الملك محمد السادس، نصره الله، للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة إحياء ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خمسة عشر قرنًا. وأكد أن هذه الندوات والفعاليات العلمية ستسهم في تعزيز علاقة المغاربة بالسيرة النبوية وترسيخ القيم النبوية في المجتمع، مما يسهم في تحسين الحياة اليومية. وذكر حمزاوي أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تحتوي على أمثلة ملهمة في رحمة الله والتسامح والعدل، وهي قيم ضرورية للمجتمعات الحالية لمواجهة التحديات الاجتماعية. وأشار المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، عبد المتين أزيدان، إلى أن هذه الندوة تهدف لتعريف الناس بالتعاليم النبيلة للسيرة وما دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأبرز أزيدان أن العناية بالسيرة النبوية تعكس التمسك العميق للمغاربة بدينهم وبالرسائل الإنسانية التي يتمتع بها الرسول. وأضاف أن هذا الاهتمام يتجلى عبر مجالات المعرفة والروحانية، مما يعزز قيم التعاون والاعتدال في المجتمع المغربي. وأشار إلى أن السيرة النبوية تشكل جزءًا من الهوية الجماعية، ومرجعًا تربويًا وأخلاقيًا وحضاريًا يعكس الحب اللامحدود للنبي. وأبرز عدة محاور، بما في ذلك جهود المغاربة في تدوين السيرة النبوية وإدماجها في التعليم، ودورها في تعزيز القيم في المجتمع، بما في ذلك احتفاء المغاربة بذكرى عيد المولد النبوي الشريف. تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة هي جزء من سلسلة من الندوات الجهوية التي يعتزم المجلس العلمي الأعلى تنظيمها في مختلف جهات المملكة لتفعيل الرسالة الملكية بشأن إحياء ذكرى مرور خمسة عشر قرنًا على ميلاد الرسول.

فاس: اجتماع يتناول طرق “الإدارة الذكية” لسلاسل الإمداد.

فاس – قامت ندوة دولية حول إدارة سلاسل الإمداد، نظمتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس اليوم الجمعة، بمناقشة أساليب تطوير اللوجستيك بشكل “ذكي، مرن وفعال”. وأشار مدير المؤسسة، عبد اللطيف الداكير، في كلمته الافتتاحية إلى أن الإدارة الذكية لسلسلة الإمداد تشكل “رافعة استراتيجية أساسية” لمستقبل المؤسسات والمجتمعات والأفراد، في عالم تسارع فيه التحولات الرقمية وتؤثر على تنوع النماذج الاقتصادية. وأكد أن “السلاسل الذكية للإمداد” عند التقاء متطلبات التنافسية العالية، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار المستمر، تتناول قضايا رئيسية للقرن الحادي والعشرين من خلال قضايا تشغيلية واستراتيجية وإنسانية تتجاوز الجانب التقني البحت. كما أضاف الداكير أن الحماس الناجم عن قدرات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ والتحسين والأتمتة يرافقه تفكير عميق في المخاطر الأخلاقية والاجتماعية والعملية التي تهم الفاعلين العامين والخاصين، واعتبر أن هذه الثورة التكنولوجية توفر معطيات جديدة تدعم مرونة وكفاءة واستدامة الشبكات اللوجستية. وأبرز أن السلاسل الذكية للإمداد ليست ترفاً أو مجرد خيار تقني، بل ضرورة استراتيجية وشروط لاستدامة المؤسسات وصمود المجتمعات، مشدداً على أنه من خلال التحسين التكنولوجي والتميز في العمليات وقدرة البشر على التكيف، تساهم “سلسلة الإمداد” الذكية في تكوين اقتصاد “مسؤول وتنافسي وشامل” يمكنه مواجهة التحديات البيئية، والاستجابات الجيوسياسية، ومتطلبات الأداء المتميز. من جانبه، أعرب عبد اللطيف تغزوتي، رئيس شعبة الإدارة والرقمنة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، عن أن هذه الفعالية الدولية تأتي في إطار دينامية تفكير حول التحولات الكبيرة التي يشهدها إدارة سلاسل الإمداد في عصر الرقمية. وأضاف أن “إدارة سلاسل الإمداد لم تعد مجرد تسلسل للنشاطات اللوجستية، بل تحولت إلى نظام متكامل يقوم بتنظيم تدفقات المنتجات والمعلومات والموارد المالية بطريقة متناغمة بفضل التنسيق الذكي بين المشاركين. حسب تصريحات المنظمين، يُعتبر هذا المؤتمر الذي يضم باحثين وممارسين وصانعي قرار، فرصة لمناقشة الابتكارات والاتجاهات والتحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد بمستوياتها المختلفة (4.0، 5.0، 6.0، وX.0) واقتراح أفكار تسهم في تعزيز كفاءة ومرونة واستدامة هذه السلاسل. يتم تنظيم اللقاء تحت شعار “نحو سلسلة إمداد ذكية: تطورات، تحديات وآفاق”، حيث سيشهد الحدث تبادل المعلومات حول التطورات التكنولوجية الحديثة التي جعلت سلاسل الإمداد أكثر تعقيداً ورقمنة وعلاقات مكثفة. سيناقش المشاركون، سواء من المغرب أو من دول أخرى، تحديداً مفهوم سلاسل الإمداد 4.0، الذي يشهد نمواً سريعاً، وهذا المفهوم يتعلق بإدماج التكنولوجيات الحديثة مثل البيانات الضخمة، العقود الذكية، المنصات التعاونية، الواقع المعزز، الروبوتات، الإنترنت الفيزيائي، الحوسبة السحابية، تقنية سلسلة الكتل، إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل سلسلة الإمداد. من بين الأسئلة الرئيسية التي ستُطرح في النقاش: “كيف يمكن أن تسهم تكنولوجيات مثل إنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي في تحقيق مزيد من المرونة والتكيف في سلاسل الإمداد لمواجهة التحديات العالمية؟ وما هي نماذج التوزيع الجديدة التي تظهر في ظل المنصات الرقمية والخدمات الفورية؟ وما الفوائد التي توفرها هذه التكنولوجيات من حيث التكلفة، السرعة، والأمان؟”

ندوة علمية بفاس: سلاطين المغرب وعلماؤه رواد العناية بالسنة النبوية وتعزيز المحبة المحمدية

فاس – أوضح مجموعة من العلماء والأكاديميين والباحثين، الذين اجتمعوا أمس الأحد بفاس في ندوة علمية نظمها المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، أن سلاطين المغرب وعلماءه والصالحين قد قاموا بدور مهم في العناية بالسُّنَّة النبوية وتعزيز المحبة المحمدية في القلوب. في هذا السياق، أشار عزيز الكبيطي الإدريسي، رئيس المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، إلى أن دعوة أمير المؤمنين للاحتفاء بسيرة المصطفى عليه السلام وسلوكياته خلال السنة الهجرية 1447 تعكس العناية السامية التي يوليها جلالته لمحبة النبي والالتزام برسالته التي تهدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأفاد الكبيطي أن المغاربة عبر التاريخ برهنوا عن محبتهم للرسول عليه السلام، وتجلى ذلك من خلال مؤلفات الصلوات المحمدية، خاصة كتاب “دلائل الخيرات” لمحمد بن سليمان الجزولي، وغيرها من الكتب التي لا يزال لها صدى روحاني في أنحاء العالم الإسلامي. وأكد أن منهج التزكية هو منهج نبوي أصيل يركز على بناء الإنسان وحماية الأوطان، ويعتبر مسارًا تربويًا روحيًا يهدف إلى تنقية النفس وتعزيز الأخلاق، مشددًا على أن هذا المنهج يشكل أسس الفلاح في الدنيا والآخرة. من جهته، نوه حسن عزوزي، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة فاس – مكناس، بالعناية الخاصة لأمير المؤمنين الملك محمد السادس بالسيرة النبوية المطهرة، مشيرًا إلى أن جلالته دعا في رسالته الملكية إلى “استثمار هذه السنة لدراسة معطيات السيرة النبوية واستخلاص الدروس والعبر منها”، مؤكدًا أن هذه القيم تشكل أساس مهمة العلماء والدعاة في نشر الرسالة النبوية. ولفت الأستاذ عزوزي النظر إلى أن تزكية النفس تعد جوهرًا أصيلاً في مسار الإيمان، حيث تفتح المجال أمام القرب من الله تعالى، وتساهم في تهذيب السلوك واستقامة الأخلاق. وأشار إلى ورود مصطلح التزكية في القرآن الكريم في سياقات تربوية عميقة ترتبط بالنجاح والفلاح، مؤكدًا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتبع منهجًا تربويًا دقيقًا في تزكية أصحابه. كما أوضح الباحث محمد غزلاي أن تدوين السيرة النبوية وتوثيق مروياتها يعد من أهم الموضوعات التي كرس لها العلماء أوقاتهم واهتمامهم، حيث عملوا جاهدين على توثيق الأحاديث والأفعال والمغازي. ومن جانبه، أكد الباحث مصطفى بوحلا على اهتمام العلماء المغاربة بالسيرة النبوية من خلال تأليف شروح جديدة ودرسها في المدارس والزوايا، بالإضافة إلى جمع التراث الشفهي المتعلق بالسيرة. كما استعرض الباحث مظاهر اهتمام أهل الصحراء المغربية بالسيرة النبوية، مشيرًا إلى حرصهم على دراستها وحفظها ونقلها عبر الأجيال، واهتمامهم بها في احتفالاتهم الدينية. وأكد محمد السعيدي، عضو المجلس العلمي المحلي بسيدي البرنوصي في الدار البيضاء، على الارتباط العميق بين المغاربة والملوك العلويين بالسيرة النبوية، مشيرًا إلى أن كل ما يتعلق بالرسول عليه السلام يحظى باحترام خاص لديهم، بما في ذلك كتاب صحيح الإمام البخاري. بدوره، أكد محمد شوقي، مدير معهد ابن العربي للدراسات الشرعية بأيت ملول، أن سيرة المصطفى تحتوي على الكثير من الدروس القيمة التي تُضيء دروب المؤمن في جميع أحواله. تضمنت الندوة، التي أقيمت تحت شعار “السيرة النبوية والصلوات المحمدية: دعوة لحب الأوطان وترسيخ لقيم الإحسان”، احتفاءً بمرور خمسة عشر قرنًا على ميلاد النبي، ثلاثة محاور رئيسة هي “السيرة النبوية: مدرسة للتزكية وبناء الإنسان المتوازن”، و”دور السلاطين العلويين في ترسيخ المحبة المحمدية”، و”كتب الصلوات ودورها في تعزيز المحبة المحمدية”. وأشارت الجهات المنظمة إلى أن هذه الندوة تأتي في ظل التحديات الفكرية والروحية التي تواجه العالم المعاصر، مما يستدعي إعادة الاعتبار لجوهر الرسالة المحمدية من حيث الأخلاق والتزكية لتحقيق التوازن بين العلم والعمل، والروح والعقل، وتمكين الأجيال الجديدة من الاستفادة من السيرة النبوية كمرجع يقيها من الغلو والتطرف من جهة، ومن التفريط والاستهتار من جهة أخرى.

ندوة بالعيون تؤكد: الابتكار العلمي و الذكاء الاصطناعي أساس تطوير الرعاية الصحية في إفريقيا

أكد المشاركون في ندوة بالعيون خلال المؤتمر السادس للجمعية المغربية للتخدير والإنعاش أن الابتكار العلمي أساسي لتطوير الرعاية الصحية في أفريقيا. تناول المتدخلون عدة مجالات مثل الطب الدقيق والذكاء الاصطناعي، مشددين على ضرورة استخدام التقنيات الرقمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تم الإشارة إلى أهمية حكامة أخلاقية للبيانات الصحية وتوظيف تقنية البلوك تشين لتأمين سجلات صحية. وأكد المتحدثون على ضرورة إعادة ابتكار التصوير الطبي، وإطلاق مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتركيز على التوعية بالصحة الوقائية، بما يعكس الحاجة لرؤية موحدة للبحث والابتكار في القطاع الصحي.

استراتيجيات استثمار الكفاءات المغربية بالخارج: ندوة علمية بفاس

أكد مجموعة من الخبراء والأكاديميين والفاعلين الجمعويين، خلال ندوة علمية انعقدت يوم السبت في فاس، على ضرورة اعتماد استراتيجيات ومقاربات مبتكرة للاستفادة من الكفاءات المغربية والعربية المقيمة بالخارج واستثمار طاقاتها. وفي هذا السياق، أشار مصطفى الزباخ، رئيس منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار، إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة تشرك المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والكفاءات المهاجرة، من أجل تعزيز هذه الفئة وتمكينها من المساهمة في تنمية بلدها. واعتبر الزباخ أن العقول والكفاءات المغربية في الخارج تمثل “تراثًا فكريًا” يجب حمايته، فضلاً عن كونها خزائن معرفية تحمل طاقات خلاقة وخبرات متراكمة. كما دعا الزباخ إلى ربط الكفاءات المهاجرة بمشاريع استثمارية وتنموية في بلدانها الأصلية، مستشهدًا بالتجارب الناجحة في العالم الإسلامي. وأقترح إنشاء منصة وطنية لمتابعة وضعية الكفاءات بالخارج واستطلاع آرائها بشأن آفاق العودة، بالإضافة إلى تشكيل لجان مشتركة لتحديد فرص الشراكة والمساهمة في مشاريع التنمية. من جانبه، أكد محمد السنوسي، رئيس المجلس المغربي للشؤون الخارجية وخبير الذكاء الاقتصادي، على أهمية تشجيع الكفاءات على العودة إلى وطنها والمساهمة في تطويره. وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تجعل الكفاءات المغربية بالخارج شريكًا في القرار وفاعلًا أساسيًا في التنمية، مشيرًا إلى أن “أكثر من 700 ألف عقل مغربي بالخارج يشكلون رأسمالًا رمزيًا وسياديًا عابرًا للحدود”. وفي سياق متصل، أبرز حسن عبيابة، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ورئيس مركز ابن بطوطة للدراسات العلمية والاستراتيجية، الدور المتعدد الأبعاد الذي تلعبه الجالية المغربية بالخارج، معتبرًا إياها فاعلًا “أساسيًا واستراتيجيًا”. وأكد على ضرورة تعزيز ارتباط الجالية بثقافتها وهويتها المغربية من خلال التأطير الثقافي والتربوي. كما تحدث محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، عن أهمية المراجعة التشريعية والمؤسساتية كمدخل أساسي لتفعيل الاستفادة من الكفاءات المقيمة بالخارج. وأشار إلى أن التحديات التنموية الجديدة التي يواجهها المغرب تستدعي تعبئة شاملة للطاقات الوطنية، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على دمج الكفاءات المهاجرة في الأوراش الوطنية. وأخيرًا، أكد عبد النبي السباعي، الكاتب العام لجمعية فاس سايس، أن الندوة، التي نظمت بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش المجيد، تعد محطة مهمة للترافع الأكاديمي والتنموي حول قضية هجرة الكفاءات. وأوضح أن الجمعية تعمل على إعداد خارطة طريق جديدة سيتم نشر مخرجاتها لاحقًا في كتاب علمي يستعرض السبل الكفيلة بالاستفادة من هذه الثروة البشرية. تشكل هذه الندوة، التي نظمت تحت شعار “استراتيجيات الاستفادة من العقول والكفاءات المغربية والعربية في الخارج”، مبادرة من منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار والمجلس المغربي للشؤون الخارجية، بالتعاون مع جمعية فاس سايس، مناسبة للتفكير الجماعي في بلورة مقاربات جديدة وفعالة لتثمين الكفاءات المغربية والعربية المقيمة بالخارج، خدمة لقضايا التنمية الوطنية.

ندوة: للإعلام دور مركزي في دعم استدامة المبادرة الملكية الأطلسية

أكد إعلاميون وأكاديميون من المغرب وخارجه خلال ندوة دولية عقدت مساء الجمعة بسيدي إفني على الدور الهام للإعلام في دعم استدامة المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز ارتباط دول الساحل بالمحيط الأطلسي. وأشار المشاركون في الندوة التي تمحورت حول “أدوار الإعلام في مواجهة الرهانات الكبرى للمملكة”، ضمن الدورة الخامسة لمنتدى الصحراء المغربية الدولي للصحافة والإعلام (24-27 أبريل)، إلى الدور البارز للإعلام في التعريف بمكونات هذه المبادرة الطموحة كنموذج مبتكر لتيسير الاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية. في هذا السياق، أوضح مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، أن المبادرة الملكية تمثل خياراً استراتيجياً يساهم في تعزيز التكامل التنموي الإقليمي لدول المنطقة. وقال إنه يجب على الإعلاميين في المغرب ودول إفريقيا المعنية أن يعملوا على نشر مزايا هذه المبادرة، التي تعكس رؤية جديدة وجريئة لتسهيل الاندماج الاقتصادي الإقليمي. كما أشار إلى ضرورة إنشاء منصة إعلامية إفريقية لمتابعة هذا المشروع وتعزيز ديناميته. من جهته، أوضح الإعلامي والناشط السياسي الجزائري وليد كبير أن المبادرة الملكية الأطلسية تعد واحدة من أهم المبادرات الجيوسياسية والتنموية في العلاقات المغربية الإفريقية، حيث تركز على تعزيز التعاون والشراكة والتنمية. ودعا في مداخلته إلى أهمية دعم الإعلام في هذه البلدان لدوره كلعب تأثيري وليس فقط كوسيلة لنقل الخبر، إلى جانب ضرورة إطلاق منصة إعلامية لتسويق محتوى هذه المبادرة دولياً لتحقيق تنمية شاملة تعود بالفائدة على شعوب المنطقة. كما شدد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، على دور وسائل الإعلام المغربية والإفريقية في ضمان استدامة هذه المبادرة التنموية، باعتبارها مؤشراً على مكانة المغرب ودوره في تعزيز التكامل والاندماج بين دول القارة الإفريقية. وأخيراً، ناقش الخبير محمد بودن البعد الاستراتيجي للمبادرة التي تعكس تضامن الملك محمد السادس مع الدول الإفريقية، مشدداً على ضرورة إشراك كافة الفاعلين في مجال الإعلام لمناسبة هذا المشروع الطموح.

الرميد: التعديلات التي أدخلت على مشروع المسطرة المدنية “هجينة ومنكرة” وأدعو رئيس الحكومة إلى فتح باب الحوار

أعرب المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والحريات سابقًا، عن تفهمه لمشاعر الغضب لدى المحامين، داعيًا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية. وأكد على أهمية أن تتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة للتعاون في تجاوز الأزمة الحالية. وفي مداخلته خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة يوم الجمعة الماضي في الدار البيضاء، شدد الرميد على ضرورة العودة إلى الحوار البناء لتفادي ضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعدون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يمكن تجاوزها بالتبصر والحكمة. أما فيما يتعلق بمشروع المسطرة المدنية، فقد أشار الرميد إلى أنه رغم التعديلات الهجينة والمرفوضة التي أُدخلت على هذا القانون، إلا أنه يحتوي أيضًا على العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها، موضحًا أنه ينبغي الإشادة بها. ومن بين هذه المقتضيات، ذكر الرميد 15 حالة، منها جمع النصوص المسطرية ضمن نص قانوني واحد، مثل قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية، والظهير المنظم لمحكمة النقض. وفيما يخص التعديلات التي وصفها بـ”المرفوضة”، دعا الرميد إلى إصلاحها في مجلس المستشارين، مشيرًا إلى المادة 17 التي اعتبر أنها “لا معنى لها”، معبرًا عن استغرابه من إدراجها في مشروع المسطرة المدنية. وأوضح أنه تم استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ووزير العدل حول حذف المادة. تنص المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام”. وتضيف المادة أنه “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناءً على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيًا أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررًا فادحًا”. وأوضح الرميد أن إقحام عبارة “من شأنه مخالفة النظام العام” تحمل دلالات حقوقية مرفوضة، مشددًا على أن أسوأ ما في هذا النص هو تشريع الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم بناءً على ما يراه وكيل الملك أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب. وتساءل الرميد “هل نحن أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟”. وأشار الرميد إلى أن الصياغة الحالية في قانوني المسطرة المدنية والجنائية “تتضمن ما يكفي ويغني”، مضيفًا أنه إذا كان لا بد من إضافة مادة جديدة، كان بالإمكان صياغة مادة مشابهة للمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية مع التعديل المناسب. وجدد تأكيده على أن الصيغة المقترحة “معيبة ومرفوضة ولا يجوز الإبقاء عليها احترامًا للمكتسبات التشريعية الوطنية الجيدة في هذا المجال”.، المحامي ووزير العدل والحريات سابقًا، عن تفهمه لمشاعر الغضب لدى المحامين، داعيًا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية. وأكد على أهمية أن تتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة للتعاون في تجاوز الأزمة الحالية. وفي مداخلته خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة يوم الجمعة الماضي في الدار البيضاء، شدد الرميد على ضرورة العودة إلى الحوار البناء لتفادي ضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعدون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يمكن تجاوزها بالتبصر والحكمة. أما فيما يتعلق بمشروع المسطرة المدنية، فقد أشار الرميد إلى أنه رغم التعديلات الهجينة والمرفوضة التي أُدخلت على هذا القانون، إلا أنه يحتوي أيضًا على العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها، موضحًا أنه ينبغي الإشادة بها. ومن بين هذه المقتضيات، ذكر الرميد 15 حالة، منها جمع النصوص المسطرية ضمن نص قانوني واحد، مثل قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية، والظهير المنظم لمحكمة النقض. وفيما يخص التعديلات التي وصفها بـ”المرفوضة”، دعا الرميد إلى إصلاحها في مجلس المستشارين، مشيرًا إلى المادة 17 التي اعتبر أنها “لا معنى لها”، معبرًا عن استغرابه من إدراجها في مشروع المسطرة المدنية. وأوضح أنه تم استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ووزير العدل حول حذف المادة. تنص المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام”. وتضيف المادة أنه “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناءً على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيًا أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررًا فادحًا”. وأوضح الرميد أن إقحام عبارة “من شأنه مخالفة النظام العام” تحمل دلالات حقوقية مرفوضة، مشددًا على أن أسوأ ما في هذا النص هو تشريع الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم بناءً على ما يراه وكيل الملك أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب. وتساءل الرميد “هل نحن أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟”. وأشار الرميد إلى أن الصياغة الحالية في قانوني المسطرة المدنية والجنائية “تتضمن ما يكفي ويغني”، مضيفًا أنه إذا كان لا بد من إضافة مادة جديدة، كان بالإمكان صياغة مادة مشابهة للمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية مع التعديل المناسب. وجدد تأكيده على أن الصيغة المقترحة “معيبة ومرفوضة ولا يجوز الإبقاء عليها احترامًا للمكتسبات التشريعية الوطنية الجيدة في هذا المجال”.