“بمراكش.. سقوط ‘وكيل ملك مزيف’ في كمين أمني وبحوزته 500 مليون سنتيم ومكتب سري”
“بمراكش.. سقوط ‘وكيل ملك مزيف’ في كمين أمني وبحوزته 500 مليون سنتيم ومكتب سري”
فاس: توقيف شخص متورط في إنشاء حسابات بنكية مزيفة وارتكاب عمليات احتيال.
أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، مؤخرًا، شخصاً له سوابق قضائية إلى النيابة العامة، على خلفية تورطه في شبكة إجرامية متخصصة في فتح حسابات بنكية إلكترونية باستخدام هويات أشخاص آخرين، وارتكابه لعمليات نصب واحتيال عدة. وأفادت مصادر محلية أن الموقوف خضع للتحقيق من قبل النيابة العامة بعد استجوابه بشكل مفصل، ووجهت إليه تهم تتعلق بـ”المشاركة في جريمة النصب” و”تسليم أو الأمر بتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مستحقين”. وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها المصالح الأمنية أن المتهم كان يبيع صور بطاقات الهوية الوطنية التي كان يحصل عليها أثناء عمله كممثل مبيعات في شركة “الوفاق الشامية”، المتعاقدة مع شركة اتصالات المغرب. وكان يحتفظ بنسخ من بطاقات الهوية للعملاء الذين يشترون الشرائح، ثم يقوم ببيعها لشركائه المتورطين في فتح حسابات إلكترونية مشبوهة. المتورطون في هذه الشبكة استخدموا الوثائق المزورة لإنشاء حسابات على منصات إلكترونية معروفة مثل “بايبال” و”باينانس” الخاصة بتداول العملات الرقمية، بأسماء ضحايا لا علم لهم بالأمر، وتم تحويل واستقبال مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية عبر هذه الحسابات، مما يشير إلى أن الشبكة قد تكون مرتبطة بأنشطة ذات طابع دولي. كما اعترف المتهم خلال التحقيق التمهيدي بأنه كان على علم بأن شريكه يستخدم هذه الصور في فتح حسابات مالية إلكترونية، وأشار إلى أن عدد بطاقات الهوية التي استُخدمت في هذا الإطار قد يتجاوز 100 بطاقة، مما يعكس حجم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
عقود عمل وهمية”.. الشرطة القضائية بفاس تفكك شبكة إجرامية للنصب على الراغبين في الهجرة”
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم السبت 13 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، وهم صاحبة شركة للوساطة في التشغيل وموثق واثنان من الوسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى اعتماد الموقوفين على أسلوب إجرامي يقتضي استدراج الضحايا بوعود وهمية بمدهم بعقود عمل بالخارج توفرها وكالة تديرها المشتبه فيها الرئيسية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم، وهي الوعود التي يتم توثيقها بعقود وهمية يشرف عليها الموثق الموقوف. وقد مكنت العمليات الأمنية المتزامنة من توقيف المشتبه فيهم بمدن فاس ومكناس وصفرو وإيموزار ، فيما مكنت عمليات التفتيش من حجز نسخ من عقود العمل الوهمية وتوصيلات تحويلات مالية يشتبه في أنها صادرة عن الضحايا الذين يعدون بالعشرات، فضلا عن حجز وثائق هوية وجوازات سفر ومعدات معلوماتية وأختام تستعمل في هذا النشاط الإجرامي. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.