الوسم: وزير النقل واللوجستيك

المغرب وتركيا يقويان شراكتهما في مجال أدوات قياس السرعة.

وقع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، مذكرة تفاهم اليوم الثلاثاء في مراكش، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا في مجال أجهزة قياس السرعة. تسعى مذكرة التفاهم، الموقعة على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية الذي يعقد في مراكش من 18 إلى 20 فبراير، إلى وضع إطار للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما تحدد الطرق الواجب اتباعها في مجالات أجهزة قياس السرعة وزمن السياقة الرقمي. تشمل الاتفاقية أيضًا إعداد مشاريع نصوص قانونية تتعلق بزمن السياقة وتطبيق نظام قياس السرعة والمعايير المرتبطة به، بالإضافة إلى إنشاء نظام آمن لإدارة وإصدار البطاقات الخاصة بجهاز قياس السرعة. وفي تصريح للصحافة، أوضح السيد أورال أوغلو أن اللقاء مع السيد قيوح كان فرصة لتبادل الآراء حول مختلف جوانب التعاون في مجال النقل بشكل عام، وأجهزة قياس السرعة بشكل خاص. كما أشار إلى أن المؤتمر الوزاري يمثل منصة للنقاش مع خبراء من جميع أنحاء العالم حول الوسائل اللازمة لتعزيز السلامة الطرقية. يُذكر أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية تنظمه وزارة النقل واللوجستيك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”. ويشهد المؤتمر مشاركة وفود رسمية يترأسها أكثر من 100 وزير مسؤول عن قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.

عبد الصمد قيوح: من المتوقع أن تصل الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030.

أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية وتحسين جودة الخدمات من المتوقع أن يصل إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030. وفي عرض قدمه خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تشمل: – **53 مليار درهم** لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية. – **29 مليار درهم** لاقتناء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الخدمات. – **14 مليار درهم** لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على كفاءة الشبكة الوطنية. وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تُعتبر جزءًا من مخطط شامل لتطوير شبكة النقل السككي في المغرب حتى عام 2040، والذي يهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية بدلاً من 23 حاليًا، وزيادة نسبة الربط السككي من 51% إلى 87% من السكان، بالإضافة إلى ربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناء بالسكة الحديدية بدلاً من مطار واحد و6 موانئ حاليًا، مما سيوفر 300 ألف فرصة عمل. وأكد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يعد شرطًا أساسيًا لنجاح هذا المخطط، مع استثمار قدره 4.3 مليار درهم، مشيرًا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17%، حيث تم إنجاز الدراسات التفصيلية وبدء إجراءات حيازة الأراضي. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن زيادة احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تمثل فرصة لتطوير نظام صناعي سككي يعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي. كما تم إنشاء وحدة لتصنيع القطارات محليًا وتطوير نظام للموردين والمقاولين الفرعيين، بالإضافة إلى مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة العادية والصناعية، مع توجيه وحدة الإنتاج نحو تصدير المنتجات للأسواق الإفريقية والأوروبية. وفيما يتعلق بقطاع النقل الجوي، أكد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم بحلول عام 2030، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بالعالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، وتحديث وتوسيع عدد من المطارات الرئيسية بالمملكة، وتعزيز النقل الداخلي عبر فتح خطوط جديدة لتحسين الربط بين المناطق النائية. وأشار الوزير إلى عدد من المشاريع، منها: – تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويًا. – إنشاء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا لاستيعاب 4 ملايين مسافر سنويًا. – تطوير مطارات رئيسية أخرى مثل طنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن وزارة النقل واللوجستيك أطلقت دراسة استراتيجية لإنشاء أسطول بحري تجاري وطني يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري. وقد أشاد أعضاء اللجنة النيابية بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في تنفيذ برامج ومشاريع تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، مؤكدين على ضرورة القيام بإصلاحات شاملة لمنظومة النقل على جميع المستويات، بما في ذلك التشريعية والتنظيمية، لضمان تلبية القوانين المنظمة لمتطلبات الإصلاح وتعزيز القدرة التنافسية. كما دعا النواب إلى إنشاء خطوط سككية في مناطق غير مشمولة بالشبكة الحالية، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، بالإضافة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، خاصة تلك التي تربط بين وسط المملكة والأقاليم الجنوبية، وإعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم.

عبد الصمد قيوح يوضح البرلمان مآل مشروع ربط الحسيمة بخطوط السكك الحديدية

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن استراتيجية جديدة وضعها المكتب الوطني للسكك الحديدية ضمن مخطط 2040، تهدف إلى إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة. وأشار قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم إنجاز 3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية لربط 43 مدينة مغربية بدلاً من 23 مدينة حالياً. وأكد الوزير أن هذه الخطط ستؤمن النقل السككي لـ87% من السكان، مقارنة بـ51% في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إنشاء 10 مراكز جهوية. وأوضح قيوح أن العقد الذي أبرمه المكتب الوطني للسكك الحديدية يتضمن استثمارات بقيمة 87 مليار درهم، تشمل إنشاء خط سريع يربط بين القنيطرة ومراكش، فضلاً عن تحسين وإنجاز خطوط سككية جهوية. في سياق آخر، أعلن قيوح عن ربط مدينة الحسيمة بشبكة السكك الحديدية عبر حافلات لنقل المسافرين من محطة القطار في تازة، التي من المقرر افتتاحها في عام 2025. ولا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة التي تلعبها السكك الحديدية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير وسيلة نقل فعالة للبضائع والأفراد، مما يدعم الأنشطة الصناعية ويحفز الاستثمارات في المدن المرتبطة بها، إلى جانب تنشيط القطاع السياحي من خلال توفير وسائل مواصلات موثوقة ومريحة للسياح لاستكشاف مختلف المدن والمعالم السياحية. وفي هذا السياق، تجددت المطالب بإنشاء خط سككي يربط بين الحسيمة وتطوان وشفشاون ضمن المشاريع المقررة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تثنية خط طنجة – طنجة المتوسط، والربط السككي بين طنجة وتطوان الذي لا يزال قيد الدراسة. إن هذه التوسعات الجديدة لشبكة السكك الحديدية المغربية ستساهم في تحسين الربط بين المدن، وتسهيل السفر عبر البلاد، خاصة مع استضافة المملكة لكأس العالم 2030، كما ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساعد على فك العزلة عن المناطق النائية.