مكناس: من عيادة الطب إلى زنزانة الاعتقال: توقيف طبيبة ومستخدمة في شبكة لترويج أدوية الإجهاض.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس الأربعاء فاتح أبريل الجاري، من توقيف طبيبة ومستخدمة استقبال بعيادة خاصة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج أدوية ومواد صيدلية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين. وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد ضبطت شخصين في غضون شهر مارس الماضي، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة على شبكات التواصل الاجتماعي بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، حيث تمت إحالتهما على العدالة بعد إخضاعهما للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية سيدتين يشتبه في مشاركتهما في هذا النشاط الإجرامي، وهما طبيبة ومستخدمتها المكلفة بالاستقبال في عيادتها الخاصة، حيث تم توقيفهما وهما في حالة تلبس بارتكاب نفس هذه الأفعال الإجرامية، خلال عملية أمنية تم تنفيذها يوم أمس الأربعاء بمدينة تيفلت. وقد قادت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية إلى العثور بحوزة المشتبه فيهما على هاتفين محمولين يشتبه في احتوائهما على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على كمية من الأدوية المختلفة والعوازل الطبية والأقراص المهيجة جنسيا، وكذا مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيتين بالأمر.
اعترافاً بالتضحية.. حموشي يُرقي شرطي فاس “ضحية الدهس العمدي” ترقية استثنائية.
قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية في الرتبة لموظف شرطة يعمل بولاية أمن فاس، والذي كان ضحية عملية دهس عمدي من طرف أحد مستعملي الطريق خلال مزاولته لمهامه النظامية بتاريخ 30 مارس 2026. وتأتي هذه الترقية الاستثنائية تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتجسيدا كذلك لمبدأ حماية الدولة المكفول لموظفي الشرطة الذين يتعرضون لإصابات أو مخاطر أثناء اضطلاعهم بمهامهم النبيلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين. وتنفيذا لهذا القرار، تمت ترقية الشرطي المصاب بجروح بليغة إلى رتبة مقدم شرطة، تقديرا لحسه المهني العالي وتضحيته الجسيمة، واعترافا كذلك بما برهن عنه من نكران للذات أثناء مزاولته لمهامه على مستوى إحدى نقط المراقبة المرورية بالشارع العام. وتجسد هذه الترقية التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مدى العناية الخاصة التي توليها المؤسسة الأمنية لموظفيها، كما أنها تؤشر على التقدير البالغ للتضحيات الجسيمة التي ما فتئ يقدمها نساء ورجال الأمن الوطني لخدمة قضايا وطنهم وضمان سلامة مواطنيهم.
وقفة احتجاجية في إسطنبول تنديدًا بحصار المسجد الأقصى وقانون إعدام الأسرى.
شهدت ساحة تقسيم في قلب مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية نظمتها عدة منظمات تركية، أبرزها جمعية “أوزغور-در”، للتنديد بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والحصار المفروض على المسجد الأقصى، بالإضافة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. تجمع المشاركون أمام مسجد تقسيم بعد صلاة الجمعة، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوب عليها “أوقفوا الاحتلال”، و”الحرية للأسرى”، و”لا لحصار المسجد الأقصى”، ورفعوا شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة. وفي كلمة ألقاها الناشط محمد علي أرسلان، أكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة الجماعية منذ عامين، ورغم استشهاد جميع قادته وزعمائه، تواصل حركة حماس مقاومتها. من جانبها، قالت الكاتبة زهرة تركمان إنهم اجتمعوا لرفع صوت ضمير الإنسانية والتذكير بالمسؤوليات مرة أخرى. تفرق المشاركون بعد قراءة البيانات. ومنذ 28 فبراير الماضي، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالكامل بدعوى منع التجمعات بسبب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. في يوم الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 نائبًا معارضة ونائب واحد ممتنع، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين الإسرائيلي. وبموجب هذا القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية. قوبل هذا القانون بموجة استنكار واسعة النطاق، ومظاهرات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
مجلس وزراء الداخلية العرب: قانون الإعدام الإسرائيلي يُعتبر “جريمة حرب”
استنكر مجلس وزراء الداخلية العرب، في اجتماع الدورة 43 الذي عُقد عبر التواصل المرئي يوم الأربعاء، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأكد البيان الختامي للاجتماع أن “عددًا من الوزراء أعربوا عن استنكارهم لهذا القانون، الذي يُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وينتهك بشكل صارخ وفاضح كافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية”. وفي سياق آخر، أصدر المجلس إعلانا يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. واعتبر أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى كونها تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. كما عبّر المجلس عن “شجبه التام لهذا العدوان الإيراني المتعمد على الأعيان المدنية والبنية التحتية، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”. وأكد على استنكاره الشديد للاستفزازات الإيرانية المتكررة تجاه الدول العربية، وإدانته الحازمة للممارسات الإيرانية التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية.
قصف إسرائيلي وعمليات تفجير تستهدف شرق قطاع غزة
استمر الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ سلسلة من الهجمات المدفعية وعمليات نسف للمباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت تقارير ميدانية بتصاعد وتيرة القصف وإطلاق النار في المناطق الشرقية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بمحاذاة “الخط الأصفر”، الذي يفصل بين القوات المحتلة والمناطق الفلسطينية ويستقطع نحو 53% من مساحة القطاع. ففي جنوب القطاع، وتحديداً في خان يونس، نفذت القوات الإسرائيلية ثلاث عمليات نسف لمنشآت شرقي المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي طال أحياء بني سهيلا والشيخ ناصر والتحلية وقيزان النجار. وفي المنطقة الوسطى، استهدف القصف أطراف مخيم البريج ومدينة دير البلح، بينما شهد شمال القطاع ومدينة غزة عمليات نسف مماثلة وقصفاً مكثفاً طال أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح وبلدة جباليا. كما استهدفت الزوارق الحربية نيرانها بكثافة تجاه خيام النازحين المستقرة على سواحل مدينة غزة وشمالها.
الإطاحة بـ”شرطي وهمي” بفاس: أصفاد وكاميرا استُخدمت للإيقاع بأزيد من 10 ضحايا.
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اليوم الأربعاء، شخصًا مبحوثًا عنه بناءً على معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي”. يُشتبه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. وحسب مصادر، فإن المشتبه فيه انتحل صفة موظف شرطة ليتعرض عدد من الأشخاص للسرقة، مدعيًا أنه يقوم بعملية تحقق وهمية من الهوية. وقد أظهر الموقوف استهدافه لأكثر من عشرة أشخاص، كان آخرهم شخصين يوم الثلاثاء الماضي في حي بنسودة وآخر بجماعة سيدي احرازم، مستخدمًا أصفادًا وكاميرا مشابهة لتلك التي يحملها رجال الأمن. وقد تلقت المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، قبل خمسة أيام، شكاية من حارس ليلي يعمل في ودادية “الخير والنماء”، حيث أفاد بتعرضه لعملية سرقة في حدود الساعة الرابعة صباحًا من يوم الخميس الماضي. وأوضح أن المشتبه فيه استولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 400 درهم قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة. تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
فاس: ندوة تسلط الضوء على الدور البارز للنساء المغربيات في المؤسسة التشريعية والمجالس المنتخبة،
احتضنت مدينة فاس ندوة فكرية نظمها مجلس جهة فاس-مكناس تخليداً لليوم العالمي للمرأة، حيث سلط المشاركون الضوء على الطفرة النوعية التي حققتها المرأة المغربية في المؤسسات التشريعية والمجالس المنتخبة. وأبرز المتدخلون أن النساء أثبتن كفاءة عالية في تجويد التدبير المؤسساتي وتعزيز الحكامة، مما جعلهن شريكاً لا غنى عنه في المسار التنموي والسياسي. وفي هذا السياق، صرح عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بأن المرأة المغربية انتقلت من الأدوار التقليدية إلى مواقع صناعة القرار بفضل مؤهلاتها، معتبراً تمكينها ضرورة استراتيجية ومدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. من جهتها، دعت نادية لبحيح، رئيسة لجنة المرأة والشباب والرياضة، إلى تكثيف الجهود لتعزيز حضور النساء في الهيئات الحزبية والمؤسساتية، مؤكدة أن النهوض بأوضاع المرأة يمثل خياراً مؤسساتياً ثابتاً للمجلس. كما شهدت الندوة، التي حُمِلت شعار “المرأة المغربية: مسارات وتحديات”، دعوات لتخليق الحياة السياسية، ودعم الكفاءات النسائية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لتوسيع مشاركة المرأة والشباب في العمليات الانتخابية. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المناسبة تشكل محطة لتقييم المكتسبات ورسم مسارات جديدة للتمكين الاقتصادي والسياسي والحقوقي، بما يخدم المسار الديمقراطي للمملكة.
رفض منتخب البوسنة والهرسك تحت 21 عامًا مصافحة لاعبي منتخب إسرائيل.
رفض لاعبو منتخب البوسنة والهرسك تحت 21 عامًا مصافحة لاعبي منتخب إسرائيل قبل المباراة التي جرت في المجر بين الفريقين. أقيمت هذه المواجهة يوم الثلاثاء ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2027 لفئة تحت 21 عامًا. قبل انطلاق المباراة، قام معظم لاعبي منتخب البوسنة والهرسك بمصافحة الحكام، لكنهم امتنعوا عن مصافحة لاعبي المنتخب الإسرائيلي. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. يواجه الرياضيون الإسرائيليون مواقف مشابهة في عدة دول، مع تصاعد الاحتجاجات العالمية ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ترامب: إن إيران طلبت وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة ترغب في فتح مضيق هرمز أولاً.
صرح دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشال” بأن إيران تقدمت بطلب للولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن واشنطن ستدرس هذا الطلب فور إعادة فتح مضيق هرمز. وفي المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بالأكاذيب. وكان ترامب قد أثنى في منشوره وفي مقابلة مع “رويترز” على الرئيس الإيراني الجديد، معتبراً إياه أكثر ذكاءً واعتدالاً من سلفه، ومؤكداً تلقيه طلب الهدنة دون أن يحدد الشخصية التي تواصلت معه. وقال ترامب إن واشنطن ستنظر في أمر طلب وقف إطلاق النار “عندما يصبح مضيق هرمز مفتوحا وحرا وآمنا. وحتى ذلك الحين، سنواصل قصف إيران حتى نمحوها”.
أمن العرائش يوقف “لص السيارات” المُلثم بعد ساعات من ظهوره في فيديو صادم.
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، مساء أمس الثلاثاء 31 مارس 2026، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر. وكان المشتبه فيه قد ارتكب عمليات للسرقة باستعمال الكسر من داخل سيارات مستوقفة بالشارع العام بمدينة العرائش، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه وحجز القناع الحاجب للمعطيات التشخيصية والملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.