الوسم: المديرية العامة للأمن الوطني

شرطة الحسيمة: توقيف 8 أشخاص و حجز قاربين للهجرة غير الشرعية

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، مساء الجمعة 28 مارس، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي متلبسًا بالاستعداد لتنفيذ عملية الهجرة غير المشروعة انطلاقًا من سواحل منطقة “إمزورن”، بالإضافة إلى ضبط سبعة مرشحين للهجرة في موقع الحادث. كما تم حجز قاربين تقليديين مزودين بمحركات بحرية، كانا راسيين في ميناء الصيد التقليدي بمنطقة “الدريوش”، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها تمثل مقابلًا ماديًا للمشاركة في هذه العملية. وأظهرت التحريات أن المشتبه فيه الرئيسي له سوابق قضائية في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع المرشحون للهجرة للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

تعزيز التعاون في الدفاع عن مصالح الدولة: اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ب الرباط اتفاقية شراكة في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وإدارة المنازعات والوقاية منها، بالإضافة إلى تطوير القدرات وتبادل الخبرات القانونية. وقع الاتفاقية السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي لتعزيز التعاون بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إدارة المنازعات ودراسة المخاطر المتعلقة بها، والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئات القضائية. كما تشمل تعزيز التعاون في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات. تحدد الاتفاقية التزامات الأطراف الموقعة، بما في ذلك تنسيق إجراءات الدفاع ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها. كما تؤكد على حقوق الدعم القانوني لحماية الدولة، لا سيما للشرطيين ضحايا الاعتداءات أثناء أداء واجبهم. لضمان تنفيذ هذه الشراكة بشكل فعال، تم إنشاء لجنة قيادة لإعداد برامج العمل المشتركة وتوجيه التعاون، بدعم من لجنة تقنية تتولى متابعة الإجراءات العملية. تجسد هذه الاتفاقية رغبة الطرفين في تعزيز التعاون المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة من خلال إدارة فعالة للمنازعات القضائية وتنفيذ برامج عمل وقائية.

ولاية أمن طنجة: توقيف شخص لقيادة سيارته بطريقة استعراضية

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء الاثنين 24 فبراير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 عامًا، يشتبه في تورطه في قيادة سيارة بطريقة استعراضية تعرض مستعملي الطريق للخطر. المشتبه فيه قام بقيادة السيارة بشكل متهور في الشارع العام بطنجة، مما شكل تهديدًا لسلامة وأمن مستخدمي الطريق، وقد تم توثيق هذه الأفعال في فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. أسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه، وتم توقيفه وإحالة السيارة إلى المحجز البلدي بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة. المشتبه فيه خضع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. تأتي هذه القضية في إطار الجهود المستمرة من المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة القيادة الاستعراضية الخطيرة التي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتعرض مستخدمي الطريق للخطر.

أمن مراكش: توقيف مواطن فرنسي موضوع أمر دولي بالقبض

بناءً على معلومات من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين 24 فبراير، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 36 عامًا، والذي كان موضوع أمر دولي بالقبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. تبيّن من خلال عملية تنقيطه في قاعدة بيانات “الإنتربول” أنه مبحوث عنه دولياً بناءً على نشرة حمراء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات، والاختطاف، ومحاولة القتل. أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على رخصة سياقة، وجواز سفر، ومجموعة من الوثائق الأجنبية المشتبه في كونها مزورة، إضافةً إلى أربعة هواتف نقالة، وحاسوب محمول يُحتمل أن يحتوي على آثار رقمية تتعلق بهذه الأنشطة الإجرامية. تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار إجراءات التسليم، مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف تمهيدًا لبدء ملف التسليم. يأتي هذا التوقيف في سياق التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وفي إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً في قضايا الجريمة العابرة للحدود.

بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول تفكيك الخلية الإرهابية “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”

بسم الله الرحمن الرحيم ‎والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. – السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والدولية. – أيها الحضور الكريم. كما ورد في بلاغات القطب الأمني المنشورة يومي الأربعاء والخميس 19 و20 فبراير الجاري، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي وهو المدعو “عبد الرحمان الصحراوي” من جنسية ليبية. وفي المستهل، وجب التأكيد على أن عمليات البحث والتتبع لأنشطة عناصر هذه الخلية الإرهابية التي أطلق عليها أفرادها إسم “أسود الخلافة في المغرب الأقصى”، استغرقت ما يناهز السنة تقريبا، وهو ما تكلل بإيقاف أعضائها الإثنى عشر في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وأولاد تايمة وتامسنا بضواحي الرباط، وذلك بعد ما قاموا مؤخرا بعمليات استطلاع لتحديد المواقع المستهدفة بعدة مدن مغربية. إجراءات البحث والتفتيش التي أنجزت على ضوء هذه العملية الأمنية مكنت، في مرحلة أولى، من حجز عدد كبير من المعدات والمواد التي تدخل في إطار التحضير لمشروع إرهابي وشيك وخطير، من قبيل مجموعة من العبوات الناسفة الجاهزة للاستعمال، ومواد يشتبه استخدامها في صناعة المتفجرات وأسلحة بيضاء. كما مكنت التحريات التقنية الأولية المنجزة من العثور لدى بعض أفراد هذه الخلية، المكلفين بعملية التنسيق، على إحداثيات وعناوين خاصة بنظام تحديد المواقع (GPS) تخص مخبأ للأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية، تم إعداده بإقليم الراشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية ل”واد كير” ب”تل مزيل”جماعة وقيادة واد النعام بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وبعد الانتقال إلى المكان الذي حدده نظام التموقع الجغرافي، تبين بأن هذا المخبأ يتواجد عند سفح وعر المسالك، استلزم انتداب المعدات اللازمة وتسخير بروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، وكذا الاستعانة بدوريات الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات وأجهزة كشف المعادن ورصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات لرصد الأجسام الناسفة، وجهاز المسح بالأشعة السينية. وقد مكنت عمليات المسح الطوبوغرافي والتمشيط والتفتيش، بعد أزيد من ثلاث ساعات، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري. وكما تابعتم في البلاغات الأمنية المنشورة، فإن هذه الترسانة تتكون من سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للرصاص، وبندقيتين ناريتين، وعشر مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية من مختلف الأعيرة، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ومنشورات ورقية بدولة مالي، من بينها أسبوعيات صادرة بتاريخ 15 و 27/01/2025. وقد أظهرت الخبرة الباليستيكية التي باشرها خبراء الأسلحة التابعين لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذه الأسلحة في وضعية اشتغال جيدة، وأنها خضعت لمحو عمدي لأرقامها التسلسلية بغرض طمس مصدرها، كما تم قطع ماسورة بعضها لتسهيل عملية إخفائها وحملها. وبخصوص نتائج هذه الخبرة سوف يتكلف والي الأمن عبد الرحمان اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر، بتقديم المزيد من التوضيحات بشأنها. ووفق المعلومات المتوصل إليها، إلى حدود اليوم، فإن القيادي في”ولاية داعش بالساحل” المدعو “عبد الرحمان الصحراوي الليبي”، الذي كان على اتصال بشبكات التهريب، هو من وفر هذه الترسانة لأفراد الخلية الإرهابية. وبفضل يقظة المصالح الأمنية، وبتوفيق وتسديد من الله، فقد تم الوصول إلى هذه الأسلحة و منع حدوث كارثة لو تمكن أعضاء الخلية من وضع اليد عليها. وبعد هذا التوضيح المقتضب لملابسات تفكيك هذه الخلية الإرهابية، نعرض عليكم فيما يلي: سماتها الرئيسية وأبرز تقاطعاتها مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل: السمات الأساسية لعناصر هذه الخلية الإرهابية: بلغ عدد الموقوفين في هذه الخلية الإرهابية، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، 12مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة. وبخصوص بروفايل الأشخاص الموقوفين، فإنهم يتشاركون في معطى أساسي وهو مستواهم الدراسي، الذي لا يتجاوز مرحلة الثانوي بالنسبة لثمانية من المشتبه فيهم، ومستوى التعليم الأساسي بالنسبة لثلاثة منهم، بينما لم يتجاوز أحد أعضاء هذه الخلية السنة الأولى من السلك الجامعي. أما بالنسبة للوضعية الاجتماعية لعناصر هذه الخلية الإرهابية، فاثنين منهم فقط متزوجان ولهم أبناء، بينما تتشابه وضعياتهم المهنية من حيث مزاولة أغلبيتهم لمهن وحرف بسيطة وعرضية. إدارة الإرهاب عن بعد واستمرارية التهديدات المنبثقة من الساحل من طرف كل من”القاعدة” و “داعش”: تفيد الأبحاث الأمنية الأولية بأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع الدولة الإسلامية بالساحل، والذي كان يقوده المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي (لقي حتفه). وتفيد نفس التحريات إلى أن المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية قد حصل على مباركة تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، حيث توصلوا مؤخرا بشريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات، وذلك إيذانا بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية (أنظر الفيديو). وخطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضا في كونها كانت مشروعا استراتيجيا ل”ولاية داعش بالساحل” لإقامة فرع لها بالمملكة، وهو الأمر الذي يمكن ملامسته من خلال الأسلوب الذي تم اعتماده في إدارتها، إذ قام أعضاء الخلية بإيعاز من لجنة العمليات الخارجية لهذا التنظيم، بتشكيل لجنة مصغرة مكلفة بالتنسيق معها بخصوص المخططات الإرهابية، وكيفية تنفيذها، وتبليغ الأوامر لبقية العناصر الأخرى. واسمحوا لي، في هذا الصدد، أن أشير إلى أنه إذا كانت كل محاولات تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وكذا التنظيمات التي خرجت من رحمها، فضلا عن تلك الموالية لتنظيم “داعش” قد فشلت في إيجاد موطئ قدم لها في المغرب، فإن تفكيك هذه الخلية، أسابيع قليلة بعد تحييد خلية الأشقاء الثلاثة بحد السوالم ضواحي الدار البيضاء، يؤكد أن المملكة المغربية، ونظرا لانخراطها في المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب، تعتبر هدفا محوريا في أجندة كل التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل. وارتباطا بهذا الموضوع، يجدر التذكير مرة أخرى بأن المغرب كان سباقا إلى دق ناقوس الخطر على المستوى الدولي بخصوص الأهمية الإستراتيجية التي تحتلها القارة الإفريقية في أجندة تنظيم ״القاعدة״ الذي تفرخت منه كل التنظيمات الحالية المساهمة في حالة الفوضى السائدة في العديد من الدول على امتداد منطقة الساحل الإفريقي. لذلك ظلت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية ومازالت في وضعية اليقظة القصوى لاستباق وإجهاض كل المخاطر والارتدادات القادمة من هذه المنطقة، لاسيما في ظل الارتباطات التي لم تعد خفية على أحد بين الجماعات الإرهابية والمليشيات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة. وفي هذا الباب، نذكر بأن الأجهزة الأمنية المغربية قامت بتفكيك أزيد من 40 خلية لها ارتباطات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، منها التي كانت متخصصة في إرسال المقاتلين المغاربة قصد تلقي تدريبات شبه عسكرية قبل العودة إلى أرض الوطن والانخراط في أعمال إرهابية، ومنها التي كانت تحت إشراف مباشر من أمراء الحرب التابعين لهذه التنظيمات. وعلى سبيل المثال

الشرطة القضائية بمراكش: متابعة عميد شرطة لتلقيه رشوة

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، يوم الجمعة 21 فبراير، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة من المفوضية الجهوية للشرطة بأيت ملول، المشتبه في تورطه بالابتزاز وطلب رشوة. وجاءت هذه الخطوة بعد تلقّي شكاية تفيد بتورط موظف الشرطة في ابتزاز أحد الأطراف في قضية زجرية، حيث طلب مبلغًا ماليًا مقابل التغاضي عن أداء مهامه. أسفرت إجراءات البحث والتحري عن توقيف الموظف المشتبه به أثناء تسلمه المبلغ المالي في حالة تلبس. تم احتجاز الموظف تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على أمر النيابة العامة، للكشف عن جميع ملابسات القضية. من الناحية الإدارية، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء الإجراءات القضائية لترتيب الجزاءات التأديبية المناسبة وفقًا للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة لخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل

أثمرت الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التحقيقات الجارية بعد تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في منطقة الساحل، عن جمع معلومات ميدانية مدعومة بمعطيات تقنية حول وجود منطقة جبلية يُعتقد أنها تُستخدم كقاعدة خلفية لتقديم الدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة لأعضاء هذه الخلية لتنفيذ مخططاتها الإرهابية. وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن الخبرة التقنية وعمليات تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية التي تم إجراؤها باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة خلال البحث، أدت إلى تحديد المنطقة المشتبه بها في إقليم الرشيدية، وتحديدًا بالضفة الشرقية “لواد گير” في “تل مزيل”، جماعة وقيادة “واد النعام” بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة. وأشار البلاغ إلى أن المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أظهرت ان المنطقة المشكوك فيها تقع عند سفح مرتفع صخري، يتسم بوعورة المسالك غير المعبدة، مما استدعى استخدام معدات لوجيستيكية لتسهيل الوصول إلى مكان التدخل لتنفيذ إجراءات التفتيش والأبحاث الأولية اللازمة. وبموجب بروتوكول الأمن والسلامة المتعلق بالتهديدات الإرهابية، لاسيما في المناطق التي يُشتبه بوجود أسلحة ومواد متفجرة فيها، استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات من الكلاب المدربة للكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وأجهزة لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، بالإضافة إلى روبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، وأجهزة للمسح بالأشعة السينية. وأسفرت عمليات التفتيش والتمشيط التي استمرت نحو ثلاث ساعات عن العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة المدفونة في مكان بعيد أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية من دولة مالي، بما فيها أسبوعيات ورقية صدرت بتاريخ 27 يناير 2025. وتتضمن الأسلحة النارية المحجوزة، سلاحين من نوع كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات نارية فردية من أنواع مختلفة، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية بمقاييس متنوعة. وقد تم وضع الأسلحة والذخيرة المحجوزة تحت الحجز وجردها وفقاً للتفاصيل اللازمة، ليتم إرسالها إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية لإخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية الضرورية. تشير التحريات حتى هذه المرحلة إلى أن الأسلحة والمعدات التي تم حجزها تم توفيرها وإرسالها من قِبل أحد قياديي تنظيم “داعش” في منطقة الساحل المسؤول عن العلاقات الخارجية، عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية. وبعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها في القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام القيادي بإرسال إحداثيات المكان إلى فريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم الأربعاء، بغية استلامها والشروع في استخدامها لتنفيذ المشاريع الإرهابية. كما أشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية ورصد علاقاتها الكاملة مع الفرع الأفريقي لتنظيم “داعش” في منطقة الساحل.

إحباط مخطط إرهابي يستهدف المغرب،من تنظيم “داعش”

تمكنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتعاون مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، من إحباط مخطط إرهابي يستهدف المغرب، بدعم وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي. في عملية منسقة صباح اليوم، تم تنفيذ تدخلات أمنية في عدة مدن، منها العيون والدار البيضاء وفاس، وأسفرت عن توقيف 12 فردًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا، كانوا قد بايعوا تنظيم “داعش” وشاركوا في التخطيط لعمليات إرهابية. وقد أشرف عناصر القوة الخاصة على تنفيذ هذه العمليات، مستخدمين بروتوكولات أمنية صارمة، بما في ذلك استخدام القنابل الصوتية لإحباط أي مقاومة. كما تم إجلاء السكان القريبين من مواقع التدخل كإجراء احترازي. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مواد متفجرة وأسلحة ومواد كيميائية خطرة، بالإضافة إلى مستندات تشير إلى خطط لاستهداف عناصر القوة العمومية ومرافق حساسة في المغرب. تشير المعلومات إلى أن أعضاء هذه الخلية كانوا على صلة بقيادي في “داعش” مسؤول عن العمليات الخارجية، وقد حصلوا على الدعم المالي والتقني لتنفيذ مخططاتهم. تجري الآن تحقيقات موسعة تحت إشراف النيابة العامة، بهدف كشف كافة ارتباطات هذه الخلية بالفرع الإفريقي لتنظيم “داعش”. تؤكد هذه العملية على التهديد المتزايد من تنظيم “داعش” في أفريقيا، وتبرز أهمية التنسيق الأمني الدولي لمواجهة هذه المخاطر.

المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ينفتح على تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية

استقبل المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوم الجمعة 14 فبراير، 79 تلميذة وتلميذا من إحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة في استقبال رمزي. وقد أشرف مدير المعهد على هذا الاستقبال، بحضور أطر التدريب والأطر التعليمية والإدارية. وشمل البرنامج جولة في أروقة المركز التعليمي، تضمنت شروحات وتطبيقات عملية لمختلف البرامج والأساليب الحديثة في التكوين الشرطي. تأتي هذه الزيارة ضمن المبادرات التواصلية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني، لتعزيز مفهوم الشرطة المواطنة وفتح آفاق التعاون بين المرفق العام الشرطي والبيئة التعليمية.

افتتاح المقر الجديد للدائرة الأولى للشرطة في خريبكة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني صباح يوم الأربعاء 12 فبراير عن بدء العمل في المقر الجديد للدائرة الأولى للشرطة في خريبكة. يأتي هذا في إطار تنفيذ الخطط السنوية الرامية إلى تطوير وعصرنة البنية التحتية الشرطية. يتكون المقر الجديد من منشأة أمنية حديثة تمتد على مساحة 1211 مترًا مربعًا، وتلبي معايير السلامة والأمن اللازمة. ويشمل المقر مكاتب ومرافق متعددة بالإضافة إلى مناطق لاستقبال وإرشاد المواطنين ووسائل لوجيستية تسهل تقديم خدمات شرطية متكاملة لجميع الفئات. كما تم تجهيز المقر بنظم الاتصالات السلكية واللاسلكية وقواعد البيانات الأمنية، مما يتيح له تقديم خدمات شرطية أساسية، تشمل إنجاز الوثائق الإدارية ومعالجة الملفات القضائية وفق المعايير الوطنية للجودة والفعالية. يأتي تدشين هذا المقر ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتحديث المرافق الشرطية وتحسين بيئة العمل للموظفين، مما يساهم في تحسين تجربة المواطنين عند تلقيهم الخدمات.