تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن الوطني
في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز تداول المناصب وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة في مجال التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 5 فبراير، عن قائمة جديدة تتضمن عشرة تعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن العمومي في عدة مدن، منها زاكورة وسوق السبت أولاد النمة وخنيفرة والدار البيضاء ومشرع بلقصيري وأزمور وورزازات. شملت التعيينات الجديدة، التي وافق عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعيين نائب رئيس الأمن الجهوي بورزازات، بالإضافة إلى تعيين ستة رؤساء لدوائر الشرطة في مدن أزمور وزاكورة والدار البيضاء. كما تضمنت التعيينات وضع أطر أمنية في مناصب أخرى، حيث تم تعيين رئيسين للهيئة الحضرية في مدينتي مشرع بلقصيري وسوق السبت أولاد النمة، ورئيس لفرقة السير الطرقي في مدينة خنيفرة. تندرج هذه التعيينات ضمن جهود مستمرة لتعزيز كفاءة وفاعلية الموارد البشرية الشرطية، من خلال إتاحة الفرصة لتداول المناصب وإسناد المهام إلى كفاءات أمنية مؤهلة، قادرة على تنفيذ خطط العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
حصيلة حوادث السير: 19 قتيلا و2445 جريحا بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
لقي 19 شخصًا حتفهم وأصيب 2445 آخرون بجروح، من بينهم 93 إصابة بليغة، في 1819 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير. وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تشمل: عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، عدم انتباه المشاة، عدم التحكم في المركبة، عدم ترك مسافة الأمان، عدم الالتزام بعلامة “قف”، عدم الالتزام بإشارات المرور الحمراء، تغيير الاتجاه بشكل غير قانوني، تغيير الاتجاه دون إشارة، السير في الاتجاه الممنوع، التجاوز غير المسموح به، السير في الجهة اليسرى من الطريق، والقيادة تحت تأثير الكحول. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والعقوبات في مجال السير، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 51,549 مخالفة، وإنجاز 9,368 محضرًا تم إحالتها إلى النيابة العامة، مع استخلاص 42,181 غرامة صلحية، ليبلغ المبلغ المحصل عليه 9,540,325 درهمًا. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات المحتجزة في المحجز البلدي بلغ 4,982 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9,368 وثيقة، بينما بلغ عدد المركبات التي تم توقيفها 480 مركبة.
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز تداول المناصب وفتح المجال للكفاءات الشابة في التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 22 يناير، عن تعيينات جديدة تشمل سبعة مناصب مسؤولية في المصالح اللاممركزة للأمن الوطني في مدن ورزازات، الدار البيضاء، تينغير، وشفشاون. وقد تم توقيع هذه التعيينات من قبل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، وشملت حركية داخلية بين رؤساء فرق الشرطة القضائية في مناطق أمن أنفا، سيدي البرنوصي، زناتة، ومولاي رشيد التابعة لولاية أمن الدار البيضاء. كما تم تعيين قيادات جديدة في مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، حيث تم تعيين رئيسين لدائرتين للشرطة في مدينتي شفشاون وتينغير، ورئيس للفرقة السينو تقنية في الأمن الجهوي بمدينة ورزازات. تأتي هذه التعيينات في إطار دينامية عمل مستمرة تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية الموارد البشرية الشرطية، من خلال تمكين الكفاءات الأمنية المؤهلة من إدارة المهام الميدانية، وتعزيز خطط العمل الرامية إلى تعزيز أمن المواطن وحماية ممتلكاته.
مراكش: افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن لدعم منظومة التكوين الشرطي
بمناسبة إحياء ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، بافتتاح مدرسة جديدة للتكوين الشرطي في مدينة مراكش، والتي تحمل اسم “مدرسة تكوين حراس الأمن بمراكش”. تم إنشاء مدرسة جديدة لتكوين حراس الأمن في مدينة مراكش، حيث تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7826 مترا مربعا، وتستوعب حوالي 500 متدرب خلال فترة التدريب الأساسي. وقد تم تصميم هذه المنشأة الجديدة بعناية لتوفير كافة المرافق اللازمة للإيواء والإعاشة، بالإضافة إلى قاعات التعليم والتكوين، وفضاءات التدريب الخارجي، مما يضمن للمتدربين قضاء فترة تكوينهم في أفضل الظروف قبل الالتحاق بمراكز الخدمة والتعيين. تحتوي مدرسة تكوين حراس الأمن بمراكش على جناح سكني يضم 16 وحدة للإيواء، ومطبخ مجهز، ومطعمين منفصلين، ومجموعة من المرافق الصحية. كما تحتوي على جناح بيداغوجي يضم قاعة متعددة الأنشطة بسعة 100 شخص، و10 قاعات للدراسة، وقاعة للمعلوميات ومناظرات عن بعد. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المدرسة بمصحة تقدم خدمات طبية من المستوى الأول والثاني، وفضاء إداري يحتوي على 19 مكتبا، وقاعة للاجتماعات، وقاعة للصلاة، فضلا عن ساحة شرفية لرفع العلم الوطني، وساحات متعددة للتدريبات شبه العسكرية والرياضية. تسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه المدرسة إلى تعزيز التخصص في مجال التكوين الأمني، وتقريب مراكز التكوين من المتدربين، وتوفير الظروف المناسبة لتطوير منظومة التكوين لفائدة الأطر الجديدة التي تنضم إلى صفوف الأمن الوطني، والتي تتحمل مسؤولية حماية الأمن والممتلكات والمحافظة على أمن الوطن والمواطنين. تتمثل المهمة الرئيسية لهذه المدرسة في تعزيز نظام التكوين الشرطي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الشرطية المعنية بالتكوين، من خلال تقديم برامج تدريب أساسية لفائدة جزء من الدفعات الجديدة من المتدربات والمتدربين في سلك حراس الأمن، بالإضافة إلى المساهمة في إثراء وتعزيز برامج التكوين المستمر. يأتي افتتاح هذه المدرسة الجديدة في مراكش في إطار تنفيذ المشاريع الهيكلية التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخراً، ضمن برنامجها السنوي، والتي تهدف إلى تأهيل وتطوير المرافق الشرطية، بما في ذلك تعزيز بنى التكوين الشرطي ودعم الأقطاب الجهوية لمدارس التدريب الأمني.
22 قتيلا و2824 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
توفي 22 شخصًا وأصيب 2824 آخرون بجروح، من بينهم 115 إصابة بليغة، في 2153 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 30 ديسمبر الماضي إلى 5 يناير الجاري. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تتضمن عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه المارة، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة أمان، وعدم التحكم، وعدم الالتزام بالتوقف عند علامة “قف”، وتغيير الاتجاه دون إشارة، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسير في الجهة اليسرى من الطريق، وعدم الالتزام بالتوقف عند إشارات المرور الحمراء، وتغيير الاتجاه بشكل غير مسموح. فيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 47,556 مخالفة، وإعداد 8,306 محاضر أحيلت إلى النيابة العامة، واستخلصت 39,250 غرامة صلحية، ليصل المبلغ الإجمالي المتحصل عليه إلى 8,507,275 درهمًا. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات التي تم وضعها في المحجز البلدي بلغ 4,855 عربة، بينما تم سحب 8,306 وثائق، وتم توقيف 374 مركبة.
المديرية العامة للأمن الوطني: ترقية 10,393 موظفًا وموظفة للشرطة خلال السنة المالية 2024،
تعلن المديرية العامة للأمن الوطني عن ترقية 10,393 موظفًا وموظفة للشرطة خلال السنة المالية 2024، منهم 466 من العنصر النسوي. تشكل هذه النسبة 68% من المسجلين في قوائم الترقية، وهي الأعلى في السنوات الماضية. توزع المستفيدون إلى 7,005 من شرطة الزي الرسمي و3,388 من شرطة الزي المدني. وقد أولت المديرية اهتمامًا خاصًا للموظفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد 3,564 في رتبة مقدم شرطة، و1,269 في رتبة مقدم رئيس، و1,716 في رتبة مفتش شرطة ممتاز. استندت لجان الترقي إلى ميثاق لتقييم الأداء، معتمدة على معايير مثل الكفاءة المهنية، الاستحقاق، سنوات الخدمة، والسلوك المهني. تعتبر المديرية العامة للترقية من أبرز آليات الارتقاء الوظيفي، وتعلن عنها بانتظام لتشجيع الموظفين على تقديم المزيد من الجهد في مهامهم النبيلة لحماية المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.
المديرية العامة للأمن الوطني: تطور الخدمات الامنية خلال سنة 2024
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز مقاربتها التواصلية سنويًا، بهدف تعزيز انفتاحها على محيطها، وتوطيد الحكامة الأمنية. تستعرض المديرية حصيلتها السنوية لعام 2024، والتي تشمل رؤية شاملة لأداء المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات، مع التركيز على التحول الرقمي للخدمات العمومية ومكافحة الجريمة. تتمحور الحصيلة حول المحاور الرئيسية التالية: CNIE 2.0: من بطاقة الهوية إلى خدمة إلكترونية في عام 2024، انتقلت المديرية إلى المستوى الثاني من استخدام البنية التحتية الرقمية، من خلال توسيع الشراكات مع مؤسسات عمومية وخاصة للاستفادة من الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما يتيح للمواطنين الوصول الآمن إلى مجموعة من الخدمات. تشمل هذه المبادرات تطوير نظام موثوق للتحقق من الهوية، وتعميمه عبر 17 اتفاقية مع مؤسسات مختلفة، مما يسهل التعاملات الإدارية والمصرفية. توسيع الخدمات الرقمية أطلقت المديرية بوابة الخدمات الرقمية “E-Police”، والتي توفر مجموعة من الخدمات الإدارية الشرطية، وتتيح للمواطنين طلب الوثائق الإدارية عن بعد. تعزيز خدمات القرب في عام 2024، تم تجنيد 80 وحدة متنقلة لتقديم خدمات البطاقة الوطنية في المناطق النائية، حيث استفاد أكثر من 130,000 مواطن. تحسين الأداء الأمني استمرت المديرية في تحديث نظمها المعلوماتية، بما في ذلك ربط نظام GESTARR مع إدارة ملفات الجرائم. كما تم تطوير تطبيقات جديدة لتعزيز فعالية موظفي الشرطة. إحصائيات مكافحة الجريمة استمرت المديرية في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الجريمة، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الشراكات. تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني إلى مزيد من التطوير والتحديث في السنوات القادمة لضمان أمن المواطن وتعزيز الثقة في المنظومة الأمنية.
المديرية العامة للأمن الوطني : التقنيات الحديثة توفرخدمة أفضل للمواطن
واصلت الفرق التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني جهودها في تحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية خلال عام 2024، مما أسهم في تحسين الأداء الأمني وخدمة المواطنين. ربط الأنظمة المعلوماتية أوضحت المديرية العامة في حصيلتها السنوية لعام 2024 أنها قامت بربط نظام تدبير دوائر الشرطة المعروف بـ **GESTARR** مع المنظومة الجديدة الخاصة بتدبير ملفات الجنايات والجنح. تهدف هذه الأرضية المعلوماتية إلى متابعة مسار معالجة القضايا، بدءًا من جمع البيانات الأولية حتى إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، مرورًا بإجراءات البحث والتحري. تطبيقات جديدة تم العمل حاليًا على تطبيقات جديدة في عدة ولايات أمنية، منها القنيطرة وطنجة وسطات ومراكش ومكناس، مع خطط لتعميم النظام على الصعيد الوطني قريبًا. كما تم تطوير برنامج معلوماتي مستقل يمكّن مصالح التشخيص القضائي من إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تحتوي على صور تقريبية للمشتبه فيهم، مما يسهل تحديد هويتهم بدقة وسرعة أكبر. تعزيز الجودة والرقابة في إطار سعي المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية للحصول على شهادة الجودة **ISO 17025**، قامت الفرق المعلوماتية بتزويد المختبر بحلول رقمية جديدة لمتابعة مسار معالجة الأدلة الجنائية بشكل دقيق، بدءًا من استقبالها وحتى إخضاعها للاختبارات اللازمة. الحماية البصرية لتعزيز التدخلات الأمنية، واصلت المديرية تعميم نظام متكامل للحماية البصرية الحضرية، يتضمن شبكات مراقبة بالكاميرات تغطي المدن الكبرى مثل الدار البيضاء ومراكش وفاس. كما تم استخدام أكثر من 4300 كاميرا محمولة من قبل موظفي الشرطة، مرتبطة بمراكز القيادة والتنسيق لضمان استجابة سريعة. استخدام الطائرات بدون طيار تعمل المديرية أيضًا على استخدام الطائرات بدون طيار (Drones) لمكافحة أنشطة الهجرة غير المشروعة وتهريب المخدرات، حيث تم اقتناء 26 نظامًا متكاملًا. تم تدريب عدد من موظفي الشرطة على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الفعالية في العمليات الأمنية. تقنيات الذكاء الاصطناعي تستمر المديرية في تجريب الجيل الثاني من الأنظمة التكنولوجية التي تستغل كاميرات المراقبة في قراءة لوحات ترقيم السيارات، مما ساعد في رصد العديد من المركبات المشتبه بها خلال العام. منصة التواصل الاجتماعي كما تم استخدام منصة **فيسبوك** لنشر البلاغات المتعلقة بالبحث عن الأطفال المختفين، مما ساهم في تحديد مكان 59 طفلاً قاصرًا تم الإبلاغ عن اختفائهم في ظروف مشكوك فيها. تظهر هذه المبادرات التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز الأمان وتقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال التكنولوجيا الحديثة.
المديرية العامة للأمن الوطني: إطلاق منصة الخدمات الرقمية E-POLICE بالإضافة إلى خدمة الطلب الإلكتروني للحصول على بطاقة السوابق.
تعلن المديرية العامة للأمن الوطني عن بدء تشغيل بوابة الخدمات الرقمية المدمجة E-Police اعتبارًا من يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري. تهدف هذه البوابة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الإدارية الشرطية في فضاء رقمي تفاعلي موجه لجميع المواطنين والمواطنات في مختلف جهات المملكة المغربية. تم تصميم بوابة E-Police وفق رؤية تكنولوجية متقدمة تجمع جميع الخدمات المقدمة من قبل مصالح الأمن الوطني في مكان واحد، مما يضمن سهولة الاستخدام ويعتمد على أحدث الحلول الرقمية في مجال الإدارة الإلكترونية. تشمل هذه الحلول سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وضمان حماية المعطيات الشخصية وبيانات المستخدمين. **الخدمات المتاحة** تعتبر رقمنة بطاقة السوابق Fiche Anthropométrique أول خدمة إدارية يتم إدماجها في هذه البوابة الجديدة. ابتداءً من 20 دجنبر، سيتمكن المواطنون من طلب هذه الوثيقة الإدارية عن بعد، بعد التحقق من هويتهم باستخدام منظومات التحقق من الهوية الرقمية المقدمة من المديرية العامة للأمن الوطني. بشكل عملي، تهدف الخدمة الجديدة إلى تمكين المواطنين من طلب بطاقة السوابق باستخدام بطاقتهم الوطنية الإلكترونية، مع إمكانية أداء واجبات التنبر إلكترونيًا على نفس البوابة. بعد ذلك، سيتلقون إشعارًا إلكترونيًا حول جاهزية الوثيقة، مما يتطلب منهم زيارة أقرب مركز لتسجيل المعطيات التعريفية لاختيارهم، لاستلام الوثيقة في زمن أقل من السابق. **خدمات إضافية** بالإضافة إلى خدمة طلب بطاقة السوابق القضائية، تم ربط بوابة E-Police بمجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى، مثل خدمة طلب موعد للحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وخدمة التسجيل في مباريات الشرطة. يأتي إطلاق بوابة E-Police كمرحلة أولى في مسار مستمر لرقمنة المرفق العام الشرطي. من المتوقع أن تشمل المراحل المقبلة إدماج ورقمنة طلب وثائق إدارية أخرى، مثل شهادة السكنى وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، ضمن فضاء رقمي موحد. تسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تفعيل هذه البوابة الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بشكل تدريجي، بهدف تحقيق شرطة قريبة من المواطنين وتبسيط وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم:19 قتيلا و2986 جريحا
خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 دجنبر الجاري، لقي 19 شخصاً حتفهم وأصيب 2986 آخرون بجروح، من بينهم 146 إصابة بليغة، نتيجة 2259 حادثة سير وقعت في المناطق الحضرية. و أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تشمل عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، عدم انتباه المشاة، عدم التحكم في المركبة، عدم الالتزام بالتوقف عند علامة “قف”، عدم ترك مسافة أمان كافية، تغيير الاتجاه دون إشارة، تغيير الاتجاه بشكل غير قانوني، عدم الالتزام بالتوقف عند إشارة المرور الحمراء، السير في الاتجاه المعاكس، التجاوز غير المسموح به، القيادة تحت تأثير الكحول. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 47145 مخالفة، وإعداد 7962 محضراً أحيلت إلى النيابة العامة، واستخلصت 39183 غرامة صلحية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي المحصل عليه 8575725 درهم. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات المحتجزة في المحجز البلدي بلغ 5197 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7962 وثيقة، وعدد المركبات التي تم توقيفها 253 مركبة.