حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم: 16 قتيلا و2914 جريحا
لقي 16 شخصًا حتفهم وأصيب 2914 آخرون بجروح، من بينهم 129 إصابة بليغة، في 2155 حادثة سير وقعت في المناطق الحضرية خلال الفترة من 25 نونبر إلى 1 دجنبر. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تشمل: عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، عدم ترك مسافة الأمان، السرعة المفرطة، عدم انتباه الراجلين، عدم الالتزام بالتوقف عند علامة “قف”، ضعف التحكم في المركبة، تغيير الاتجاه بدون إشارة، تغيير الاتجاه بشكل غير مسموح به، السير في يسار الطريق، عدم الالتزام بالتوقف عند الضوء الأحمر، السير في الاتجاه الممنوع، التجاوز الخاطئ، والسياقة تحت تأثير الكحول. فيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في مجال السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 48,461 مخالفة، وإنجاز 8,869 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 39,592 غرامة صلحية، حيث بلغ المبلغ المتحصل عليه 8,586,425 درهم. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات المودعة في المحجز البلدي بلغ 4,923 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8,869 وثيقة، وعدد المركبات التي تم توقيفها 274 مركبة.
الأمن الوطني: توقيف أشخاص بحوزتهم حيوانات محمية
في إطار جهود مكافحة الجرائم المتعلقة بالأحياء البرية والغابات وحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، تمكنت الشرطة في الناظور ومراكش، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من ضبط مجموعة من الحيوانات البرية والزواحف غير المشروعة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر. في العملية الأولى بالناظور، أوقفت الشرطة شخصين بحوزتهما أربعة حيوانات من فصيلة “النمس” كانت موجهة للبيع بشكل غير قانوني. أما في مراكش، فقد تم ضبط شخص يحمل 61 أفعى، بما في ذلك 13 أفعى كوبرا و36 أفعى كلوفر، مما يشكل تهديدًا لسلامة المواطنين. تم تسليم الحيوانات والزواحف المحجوزة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفتحت تحقيقات قضائية مع المشتبه بهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات حيازة هذه الحيوانات وعرضها للبيع بشكل غير قانوني. تأتي هذه العمليات في إطار التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمكافحة الاتجار في الحيوانات المحمية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).
ولاية امن الرباط: توقيف شرطي لسوء استخدام لوازم وظيفية واستغلال النفوذ
باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم السبت 23 نوفمبر، تحقيقاً مع حارس أمن يشتبه في إساءة استخدام لوازم وظيفية واستغلال النفوذ. أظهرت التحريات الأولية أن المشتبه به استولى على جهاز اتصال لاسلكي من قاعة القيادة والتنسيق التابعة لمنطقة أمنية، واستخدمه بشكل غير قانوني للتدخل لصالح شخص تحت المراقبة الأمنية. نتيجة لهذه الواقعة، تم وضع الموظف تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يستمر البحث تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات القضية. كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً بتوقيف المشتبه به مؤقتاً عن العمل، وذلك لحين استكمال إجراءات التحقيق لتحديد الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة. تأتي هذه القضية ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الشفافية والممارسات الجيدة في القطاع.
إحباط محاولة تهريب 155,703 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” بميناء طنجة المتوسط
تمكنت عناصر الأمن الوطني في ميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب دولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم حجز 155,703 قرص مهلوس من نوع “إكستازي” كانت مخبأة داخل شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية. ووفقًا لبلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودية، التي تمت بمساعدة كلاب الشرطة المدربة، عن العثور على كميات الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف مخصصة في مقصورة الشاحنة. كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف السائق ومرافقه، وهما مواطنان مغربيان يبلغان من العمر 41 و44 سنة. وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني والدولي. تندرج هذه القضية في إطار العمليات الأمنية المكثفة والمستمرة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
المديرية العامة للامن الوطني: تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم السبت 9 نونبر، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح أمنية في عدة مدن، منها الدار البيضاء ووجدة والعيون وسلا وسيدي يحيى الغرب وزاكورة واليوسفية ومراكش. تأتي هذه التعيينات في إطار دينامية داخلية تهدف إلى إدخال كفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز أمن المواطن وحماية ممتلكاته. شملت هذه التعيينات 12 منصبًا جديدًا للمسؤولية، حيث تم تعيين ثمانية رؤساء دوائر للشرطة في مدن وجدة والعيون وسيدي يحيى ومراكش. كما تم تعيين رئيس مصلحة لحوادث السير بالأمن الإقليمي في مدينة سلا ورئيس للهيئة الحضرية في مدينة اليوسفية. تضمنت التعيينات أيضًا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى، بما في ذلك تعيين رئيس فرقة للاستعلامات العامة بولاية أمن الدار البيضاء، بالإضافة إلى تعيين رئيس بالنيابة لمفوضية مطار مدينة زاكورة. تم الحرص في اختيار المرشحين لهذه المناصب على أن يكونوا من الجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين، ممن يتمتعون بالمهنية العالية والنزاهة والخبرة، وذلك لضمان التنفيذ الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز أمن المواطن، وتحسين الخدمات الشرطية، وتعزيز التواصل والانفتاح في مصالح الأمن.
تمت إعادة تجديد بطاقات التعريف الوطنية لأكثر من 6000 مستفيد في مناطق تاونات وتازة (المديرية العامة للأمن الوطني)
استفاد نحو 6122 شخصًا من حملة تجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة سكان المناطق النائية في إقليمي تاونات وتازة، وذلك خلال الفترة من 23 شتنبر إلى 07 نونبر 2024. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح عميد الشرطة الممتاز حسن فتحي، رئيس الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي لتازة، أن المديرية قامت بتعبئة وحدات متنقلة لتسجيل المعطيات البيومترية، مزودة بتقنيات حديثة، بهدف قرب الخدمات من المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة. وقد جرت الحملة على مرحلتين؛ حيث تمت المرحلة الأولى في إقليم تاونات من 23 شتنبر إلى 16 أكتوبر، واستفاد منها 3726 شخصًا. أما المرحلة الثانية، فقد شملت إقليم تازة من 21 أكتوبر إلى 07 نونبر، حيث استفاد منها حوالي 2396 مواطنًا من سكان المناطق الجبلية والنائية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتقديم خدماتها للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، خاصة في المناطق النائية مثل تازة وتاونات والحسيمة. كما شملت الحملة أيضًا صغار مزارعي القنب الهندي المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، مما يعكس حرص المديرية على تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع وصون كرامتهم. ولتأمين نجاح الحملة، تم تعبئة وحدات متنقلة تتضمن سيارات لتسجيل البيانات الشخصية وتقديم بطاقات التعريف الوطنية في عدة جماعات قروية بالأقاليم الثلاثة. وقد استقبلت هذه الوحدات المواطنين في مواقعهم، حيث تم إعداد وتجديد بطاقاتهم الوطنية لتسليمها في زيارات لاحقة، مما جنبهم عناء التنقل ومكنهم من الاستفادة من خدمات المديرية في أفضل الظروف. تندرج حملة تجديد بطاقة التعريف الوطنية هذه ضمن جهود تحسين خدمات الأمن المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، وتعكس سياسة القرب التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، بغض النظر عن أماكن إقامتهم، وتيسير الإجراءات الإدارية من خلال الجيل الجديد من بطاقات التعريف الوطنية، التي أصبحت بوابة رئيسية للعديد من الخدمات الرقمية.
ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول بمدينة غلاسكو بإسكتلندا.
ترأس عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وفد المملكة المغربية في الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تُعقد في مدينة غلاسكو بإسكتلندا من 4 إلى 7 نونبر الجاري. تُعتبر هذه الدورة أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف. وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء المكاتب المركزية الوطنية من 177 دولة من أصل 196 دولة عضو في الأنتربول، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومؤسسات أكاديمية ومجموعات تفكير معنية بالتعاون الأمني وقضايا العدالة الجنائية. تأتي مشاركة المدير العام ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز انخراط المغرب في آليات التعاون الأمني الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي وموثوق به في المؤتمرات العالمية ذات الصلة. وتستند هذه الاستراتيجية إلى التوجيهات الملكية السامية لرئيس المملكة، الملك محمد السادس، الذي يؤكد على أهمية التعاون الدولي والإفريقي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني. كما تأتي هذه المشاركة في إطار التحضير لاستقبال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول، المقررة في مدينة مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025، والتي تهدف إلى توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة التهديدات الإجرامية الناشئة. تميز وفد المغرب بمشاركة مدراء من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ورؤساء الأقطاب المكلفين بالتواصل والتعاون الأمني الدولي، بالإضافة إلى أطر من مكتب أنتربول الرباط. تشكل الجمعية العامة للأنتربول فرصة سنوية لتبادل الآراء حول قضايا الأمن وآليات التعاون الشرطي، مما يبرز النموذج الأمني المغربي القائم على التعاون المثمر وتطوير الشراكات الأمنية.
18 قتيلا و2826 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
لقي 18 شخصًا حتفهم وأصيب 2826 آخرون بجروح، منها 93 إصابة بليغة، في 2134 حادث سير تم تسجيلها داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تتضمن عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، عدم انتباه المشاة، عدم ترك مسافة الأمان، عدم التحكم في المركبة، السرعة المفرطة، تغيير الاتجاه غير المسموح به، تغيير الاتجاه دون إشارة، عدم احترام الوقوف عند علامة “قف”، وعدم الالتزام بإشارات الضوء الأحمر، بالإضافة إلى التجاوز المعيب، السير في الجانب الأيسر من الطريق، القيادة في الاتجاه الممنوع، والسياقة تحت تأثير الكحول. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 48,196 مخالفة، وإنجاز 9,382 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38,814 غرامة صلحية، حيث بلغ المبلغ المتحصل عليه 8,612,475 درهم. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4,696 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9,382 وثيقة، وعدد المركبات التي تم توقيفها 249 مركبة.
حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم: 24 قتيلا و2772 جريحا
لقى 24 شخصًا حتفهم وأصيب 2772 آخرون بجروح، من بينهم 100 إصابة بليغة، نتيجة 2116 حادث سير تم تسجيلها في المناطق الحضرية خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، مرتبة حسب الأهمية، تشمل عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، عدم انتباه المشاة، السرعة المفرطة، عدم ترك مسافة أمان كافية، عدم التحكم في السيارة، تغيير الاتجاه بدون إشارة، تغيير الاتجاه بشكل غير مسموح، عدم الالتزام بالتوقف عند علامة “قف”، السير في الاتجاه المعاكس، عدم احترام إشارات المرور الحمراء، والتجاوز غير المبرر، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير الكحول. وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 49,517 مخالفة، وإنجاز 9,149 محضرًا أحيلت إلى النيابة العامة، واستخلاص 40,368 غرامة صلحية، حيث بلغ المبلغ الإجمالي المحصل عليه 8,842,225 درهم. كما أشار البلاغ إلى أن عدد العربات المحتجزة في المحجز البلدي بلغ 5,275 عربة، في حين تم سحب 9,149 وثيقة، وبلغ عدد المركبات التي تم توقيفها 319 مركبة.
إقبال كبير على حملة تجديد البطاقة الوطنية في عدد من الجماعات القروية بإقليم الحسيمة
إيساكن – تشهد حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني لتسهيل وصول سكان المناطق النائية إلى هذه الخدمة، إقبالاً ملحوظاً من قبل سكان الجماعة الترابية إيساكن بإقليم الحسيمة، رغم الظروف الجوية غير الملائمة. توافد العشرات من المواطنين من القرى والتجمعات السكنية النائية، بما في ذلك العديد من المستفيدين من العفو الملكي السامي الذي منحهم إياه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إلى مقر قيادة إيساكن، حيث تم تجهيز فضاء خاص لتقديم خدمة تجديد البطاقة الوطنية. ولتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، قامت فرق المديرية العامة للأمن الوطني بالتوجه إلى الموقع على متن وحدات متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل البيانات التعريفية وأخذ البصمات، حيث قامت بمساعدة وتوجيه المواطنين خلال مختلف مراحل عملية تجديد البطاقة الوطنية، مع منح الأولوية لكبار السن لتفادي عناء الانتظار. وأكد جمال جياح، رئيس مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالأمن الجهوي للحسيمة، أن هذه العملية تأتي في إطار سياسة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية والمعزولة. وأشار إلى أن الحملة، التي انطلقت في إقليم الحسيمة يوم 7 أكتوبر الجاري، قد زارت سابقاً جماعة كتامة، حيث تمكنت من مساعدة المئات من المواطنين في تجديد بطاقاتهم الوطنية، مشيراً إلى أن العديد منهم هم من المستفيدين من العفو الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. في هذا السياق، وفرت المديرية العامة للأمن الوطني وحدات متنقلة مزودة بتجهيزات حديثة لتسجيل البيانات التعريفية، كما تم تعبئة موارد بشرية مؤهلة لضمان سير العملية بأفضل شكل ممكن. وفي هذا الإطار، أعرب محمد.أ، أحد المستفيدين من العفو الملكي، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية التي يوليها للساكنة، معبراً عن امتنانه لتنظيم هذه العملية التي ستساعده في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما سيمكنه من الاندماج بشكل طبيعي في الحياة الاجتماعية والإدارية. وقال: “نشعر وكأننا ولدنا من جديد”، مضيفاً أنه قبل العفو الملكي “لم نكن نستطيع دخول المستشفيات، وكنا نعيش في حالة اختباء، لكن اليوم يمكننا أن نكون جزءاً من المجتمع ونعيش بسلام”. من جهة أخرى، أشاد محمد.أ بفعالية ومهنية عناصر المديرية العامة للأمن الوطني في إنجاح هذه العملية، التي وفرت له عناء السفر ومصاريف إضافية للوصول إلى المصلحة الأمنية المختصة للحصول على البطاقة الوطنية. وستستمر حملة تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في قيادات إكاون وبني منصور وأربعاء تاوريرت وبني أنصار وبني حديفة وبني بوفراح وتابرنانت، مما سيمكن من تغطية جميع الجماعات القروية بإقليم الحسيمة.