الوسم: النمسا

عبد اللطيف حموشي يقوم بزيارة عمل إلى فيينا على رأس وفد أمني رفيع لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب”

   يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و7 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تتضمن أشغالا مرتبطة بالمشاركة في مشاورات ولقاءات التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل الأمني والاستخباراتي التي تنظمها المكاتب المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كما تشمل محورا خاصا بتدعيم التعاون الثنائي المشترك مع المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين بجمهورية النمسا. وأضاف المصدر ذاته أنه في الجانب المتعدد الأطراف، تأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرون للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية. وتشارك المملكة المغربية في هذا الاجتماع الجهوي، إلى جانب مسؤولي الأمن والاستخبارات في كل من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق وليبيا وعمان وتونس والسودان، بالإضافة لدولتي تركيا و باكستان. وتقاسم السيد حموشي خلال هذا الاجتماع الجهوي نموذج المصالح الأمنية المغربية المندمج ومتعدد المحاور في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما استعرض الخريطة الراهنة لامتدادات الخطر الإرهابي في العديد من مناطق التوتر عبر العالم. كما تقاسم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع الوفود الحاضرة التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية وسبل مكافحتها من منظور جماعي ومشترك. واغتنم السيد حموشي حضوره بالعاصمة النمساوية فيينا، ليجري مباحثات مستقلة مع نظيرته سيلفيا مايير، المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا، تناولت سبل تعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها النمساوية، وذلك بهدف تطوير آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية. واستعرضت هذه المباحثات قضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة الملفات الأمنية المرتبطة بالهجرة والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب وأشكال التطرف، ومكافحة تبييض الأموال، وتجارة الأسلحة والوقاية من الاتجار في المخدرات وتبادل المعلومات بخصوص الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي. وقد أشادت المسؤولة الأمنية النمساوية بالدعم الاستخباراتي الكبير الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي ساهم في إجهاض مخططات إرهابية خطيرة وتوقيف متطرفين فوق التراب النمساوي، كما أبدت رغبتها في الاطلاع والاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشددة على أن المغرب هو بلد آمن ينعم بالأمن والاستقرار. وفي سياق متصل بالتعاون الثنائي، أجرى الوفد المغربي لقاءات ثنائية أخرى مع ممثلي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكل من باكستان و تركيا والعراق وعمان، تمت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع هذه البلدان الصديقة. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي. كما تترجم المصداقية والموثوقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين والإقليميين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.

سحب دفعات من حليب “دانون” في النمسا و ألمانيا بسبب احتوائها على مادة سامة.

أعلنت “الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الأغذية” يوم الخميس 5 فبراير أن شركة “دانون” بدأت بسحب بعض دفعات حليب الأطفال (أبتاميل) و(ميلوميل) في النمسا وألمانيا نتيجة تلوثها بمادة سامة. وقد تم اكتشاف مادة “سيروليد” السامة، التي يمكن أن تسبب الغثيان والقيء، في مكونات من مورد في الصين للعديد من شركات تصنيع حليب الأطفال، بما في ذلك “نستله” و”دانون” و”لاكتاليس”، وفقًا لوكالة “رويترز”. أدت هذه الاكتشافات إلى عمليات سحب في عشرات البلدان وخلقت قلقًا بين الآباء حول سلامة الحليب المقدم لأطفالهم. وكانت “مجموعة السلع الاستهلاكية الفرنسية” قد سحبت في يناير ثلاث دفعات على الأقل من حليب الأطفال “أبتاميل” في ألمانيا، في محاولة للسيطرة على الذعر الناتج عن تلوث سام بدأ بمنتجات “نستله”.

محكمة في النمسا ترفض قرار حل مخيم التضامن الفلسطيني للشرطة وتعتبره غير قانوني.

أفادت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا بأن قرار الشرطة بحل مخيم “التضامن الفلسطيني” في جامعة فيينا في الثامن من مايو 2024 يعد غير قانوني وغير دستوري. ورفضت المحكمة مزاعم الشرطة التي أكدت أن هدف التجمع يتعارض مع القوانين النمساوية، مشددة على أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى في حال كانت الآراء المطروحة “صادمة أو مسيئة”. وقد تدخل حوالي 200 ضابط شرطة مسلحين لفض المخيم الذي أُقيم تضامناً مع الفلسطينيين خلال العدوان على غزة، مستخدمين طائرات مسيرة، وسيارات مراقبة، وكلاب بوليسية، بالإضافة إلى شاحنات ورافعات لإزالة مقتنيات المخيم، حسبما ذكرت عدة وسائط نمساوية. وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة شرطة فيينا أن “التقييم النهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات أظهر أن هدف التجمع أصبح غير متوافق مع القوانين النمساوية”. دعمت الشرطة تلك الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع رفعوا شعار “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” وأن كلمة “انتفاضة” كانت ظاهرة على اللافتات. من جانبها، أكدت المحكمة أن استخدام هذه العبارات لا يُعتبر تحريضاً على ارتكاب جريمة إرهابية أو انتساباً إلى “حماس” بشكل خاص، ما لم يكن هناك تعبيرات أخرى تدل على عكس ذلك. وبالتالي، لا يمكن الاستنتاج مسبقاً أن هذه الشعارات ستؤدي إلى خلق بيئة تقبل “الجرائم الإرهابية”، وأخيراً، لم توجد أسس واقعية تبرر فض التجمع بالقوة.