محكمة في النمسا ترفض قرار حل مخيم التضامن الفلسطيني للشرطة وتعتبره غير قانوني.
أفادت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا بأن قرار الشرطة بحل مخيم “التضامن الفلسطيني” في جامعة فيينا في الثامن من مايو 2024 يعد غير قانوني وغير دستوري. ورفضت المحكمة مزاعم الشرطة التي أكدت أن هدف التجمع يتعارض مع القوانين النمساوية، مشددة على أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى في حال كانت الآراء المطروحة “صادمة أو مسيئة”.
وقد تدخل حوالي 200 ضابط شرطة مسلحين لفض المخيم الذي أُقيم تضامناً مع الفلسطينيين خلال العدوان على غزة، مستخدمين طائرات مسيرة، وسيارات مراقبة، وكلاب بوليسية، بالإضافة إلى شاحنات ورافعات لإزالة مقتنيات المخيم، حسبما ذكرت عدة وسائط نمساوية. وفي وقت لاحق، أعلنت إدارة شرطة فيينا أن “التقييم النهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات أظهر أن هدف التجمع أصبح غير متوافق مع القوانين النمساوية”.
دعمت الشرطة تلك الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع رفعوا شعار “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” وأن كلمة “انتفاضة” كانت ظاهرة على اللافتات. من جانبها، أكدت المحكمة أن استخدام هذه العبارات لا يُعتبر تحريضاً على ارتكاب جريمة إرهابية أو انتساباً إلى “حماس” بشكل خاص، ما لم يكن هناك تعبيرات أخرى تدل على عكس ذلك.
وبالتالي، لا يمكن الاستنتاج مسبقاً أن هذه الشعارات ستؤدي إلى خلق بيئة تقبل “الجرائم الإرهابية”، وأخيراً، لم توجد أسس واقعية تبرر فض التجمع بالقوة.
