وفي 25 يونيو الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية. ويشكل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وعادة لا يخدمون في الجيش بدعوى تسخير حياتهم لدراسة التوراة. ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية.

وبموجب ترتيبات سياسية طويلة الأمد، جرى إعفاء الحريديم من التجنيد الإلزامي. وخلق هذا النظام استياء واسع النطاق بين عامة الناس في إسرائيل، خاصة بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب على غزة. وقضت المحكمة بأن نظام الإعفاءات كان تمييزياً.

وقد يؤدي الإعلان إلى اهتزاز حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تعتمد على دعم الأحزاب المتطرفة التي تعارض أي تغييرات في ذلك النظام. كما يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات. وأثارت المحاولات السابقة لتجنيد المتطرفين اليهود احتجاجات حاشدة في المجتمعات المتطرفة. وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، تعرضت مركبة تقل عسكريين اثنين لهجوم، وتمت محاصرتها في مدينة يهودية متشددة.

وقال بيان الجيش إنه سيبدأ إرسال “أوامر استدعاء أولية” للرجال المتدينين ضمن برنامجه لـ”تعزيز دمج أعضاء المجتمع الحريدي في صفوفه”. والاستدعاء هو بداية عملية تجنيد تستغرق شهورا. ولم يذكر الجيش متى يتوقع أن يبدأ الحريديم الخدمة العسكرية أو عدد الرجال الذين يأمل في تجنيدهم.

وفي التاسع من يوليو الجاري، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أن جيش الاحتلال سيبدأ بتجنيد المتدينين الإسرائيليين المعروفين بـ”الحريديم” ابتداء من شهر غشت المقبل.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان: “أجرى غالانت مناقشة حول الترتيبات الأمنية ​​لتجنيد أفراد من الحريديم في الجيش”. وأشارت إلى أن المناقشة جرت “بمشاركة رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي ونائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام” ومسؤولين آخرين.

وقبل أكثر من أسبوعين، أغلق العشرات من الحريديم مفترق طرق على شارع رقم 4، قرب مدينة بني براك في منطقة تل أبيب الكبرى، احتجاجاً على مطالبة عدة جهات إسرائيلية بتجنيدهم في جيش الاحتلال بعد سنوات من الإعفاء. وتناقل الإسرائيليون مقاطع فيديو تظهر مواجهات بالأيدي ومحاولة الشرطة إبعاد المحتجين عن الشارع بالقوة، عقب تسببهم بأزمة سير خانقة، ونفاد صبر عدد كبير من السائقين، الأمر الذي استدعى أيضاً تدخل الشرطة التي اعتبرت الاحتجاج غير قانوني. واعتقلت حينها الشرطة نحو 20 من المتظاهرين، كما وصلت إلى المكان وحدات من قوات الخيالة انضمت إلى عملية إبعاد المحتجين عن الشارع.

وأبدت أحزاب الحريديم غضبها على قرار المحكمة إلزام الحكومة بتجنيد الحريديم وحرمان المدارس الدينية التي لا يتجنّد طلابها من الميزانيات. وأطلق الزعيم الروحي لحركة “شاس” الحاخام موشيه مايا تصريحات اعتبرتها بعض الأوساط الإسرائيلية متطرفة، في ظل الزوبعة التي تعيشها إسرائيل وقرار المحكمة العليا.