التصنيف: الإعلام

إعلام أمريكي: البنتاغون يخشى التجسس الإسرائيلي ويرفع مستوى التحذير

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، السبت، بأن وزارة الدفاع (البنتاغون) تشعر بقلق متزايد من زيادة أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة، وأنها رفعت مستوى التحذير في هذا الإطار إلى الدرجة القصوى. ونقلت الشبكة عن 3 مسؤولين أمريكيين سابقين لم تُكشف أسماؤهم قولهم إن وكالة استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع، أصدرت تقييما جديدا للتهديد الاستخباراتي المضاد فيما يتعلق بمسار العمل الذي يتعين اتخاذه في سياق الحرب مع إيران، وتصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب. وادعى المسؤولون أن الوكالة أصدرت رسالة داخلية تشير إلى رفع تقييم التهديد المرتبط بإسرائيل إلى مستوى “حرج”، وهو أعلى مستوى. وأضافوا أن هذه التقييمات، تستند إلى استنتاجات تفيد بأن إسرائيل “تحاول مراقبة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى للحصول على معلومات حول النقاشات الداخلية لصناعة القرار المتعلقة بالاشتباكات المرتبطة بحرب الولايات المتحدة”. من جهته، قال البيت الأبيض في بيان إن “هذا التقرير برمته لا أساس له من الصحة”، بينما رفض البنتاغون التعليق على الموضوع. كما صرح متحدث باسم سفارة إسرائيل في واشنطن بأن الاتهامات بأن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة “عارية تماما من الصحة”. وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه توبيخا حادا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تصعيده العسكري الأخير في لبنان، خلال اتصال هاتفي الاثنين. والأربعاء، أكد ترامب أنه وصف نتنياهو بأنه “مجنون”، لكنه أبدى إعجابه به، وأعرب عن رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ومنذ 8 أبريل الماضي تتواصل هدنة مؤقتة هشة بين طهران وواشنطن، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

من إفريقيا إلى العالم.. المغرب يدخل نادي إدارة الإعلام الفرنكوفوني TV5Monde

يقترب المغرب من تحقيق سابقة إفريقية عبر الانضمام إلى إدارة القناة الدولية الفرنكوفونية TV5Monde، وهي شبكة إعلامية عالمية تُعنى بنشر الثقافة واللغة الفرنسية عبر أكثر من 200 دولة. هذا التطور يأتي في سياق تعزيز الحضور المغربي داخل المؤسسات الإعلامية الدولية، حيث يُتوقع أن يمنح المغرب فرصة للمساهمة في رسم السياسات الإعلامية للقناة، وتوسيع دائرة التعاون الثقافي واللغوي بين إفريقيا والعالم الفرنكوفوني. الانضمام المرتقب يُعتبر اعترافاً بدور المغرب المتنامي في دعم الإعلام متعدد اللغات، وتكريس صورته كجسر للتواصل بين إفريقيا وأوروبا، خاصة وأنه سيكون أول بلد إفريقي يشارك في إدارة هذه المؤسسة الإعلامية ذات التأثير العالمي.

حقوق النسخ التصويري للمؤلفين والناشرين المغاربة.. بنسعيد يعلن بدء استخلاص المستحقات ويطلق مشروعاً لمكافحة القرصنة

الرباط: أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء، أن ورشة تفعيل استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ الضوئي تمثل تجسيدًا لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى حماية مصنفات المؤلفين والناشرين، ورد الاعتبار للقطاع كونه العمود الفقري للصناعة الثقافية في المغرب ومرآة الهوية الفكرية للمملكة. وأوضح بنسعيد خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ التصويري، الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل بالتعاون مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن المؤلفين والناشرين المغاربة سيبدؤون في استخلاص حقوقهم الناتجة عن استنساخ أعمالهم، مما يمثل اعترافًا قانونيًا واقتصاديًا بمجهوداتهم الفكرية، وحماية لها من الاستغلال غير المشروع بدون تعويض. وأشار الوزير إلى أن هذه الاستفادة تمثل نتاج عمل تشريعي مستمر يندرج في إطار إصلاح شامل للنصوص القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كما أبرز أن مشروع القانون الجديد الذي يتم العمل عليه يهدف إلى تجاوز الثغرات التي عانت منها القوانين السابقة، من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة المغربية، خاصة في ظل التحديات المعقدة الناتجة عن التحول الرقمي السريع. وأضاف أن هذا المشروع يوفر حماية معززة للمؤلفين في مختلف المجالات، وينظم آليات التحصيل والتوزيع للمستحقات بوضوح وشفافية، بما في ذلك النسخ التصويرية، مما يشجع على الاستثمار في المحتوى الثقافي ويضمن للكتاب والناشرين المغاربة العيش الكريم من ثمار إبداعهم. وأكد أن أهداف هذه الورشة تتمثل في إنصاف المؤلف والناشر باعتبارهما الركيزة الأساسية لصناعة الكتاب وضمان حقوقهما المادية عن استغلال مصنفاتهما، بالإضافة إلى تحقيق التوازن العادل بين حق المواطن في الوصول إلى المعرفة وواجب حماية الملكية الفكرية. كما أكد بنسعيد على الدور المحوري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تنفيذ هذه الورشة، مشددًا على أن المكتب يمثل حلقة أساسية في هذه الاستراتيجية الجديدة، حيث يمر بمرحلة انتقالية تاريخية تهدف إلى تحويله من مجرد إدارة تقليدية للتحصيل إلى هيئة تدبيرية عصرية تتميز بالسرعة والرقمنة والشفافية والقرب من المهنيين. من جانبها، سلطت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دلال محمدي علوي، الضوء على التحديات المرتبطة بتوسع دائرة القراءة وزيادة انتشار الكتاب ليصبح في متناول مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها ظاهرة التقليد والقرصنة. وأبرزت آثارها السلبية على الصناعات الإبداعية والثقافية، والتي تفاقمت خاصة مع ظهور القرصنة الرقمية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المؤلفين والناشرين ويؤثر بشكل كبير على صناعة الكتاب. وكشفت أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إدراكًا منها لخطورة هذه الظاهرة، عملت على إعداد مشروع تعديل وتتميم القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهدف تعزيز آليات الحماية ومكافحة القرصنة بمختلف أشكالها. وشددت على أن تطوير منظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لم يعد يقتصر على حماية المصنفات من الاعتداءات، بل أصبح يشمل أيضًا تنظيم آليات الاستغلال المشروع لها، بما يضمن عدالة التعويض واستدامة الإنتاج الإبداعي. وخلصت إلى أن نظام مستحقات النسخ التصويري يعد من أبرز هذه الآليات، حيث يهدف إلى تأطير الاستنساخ المسموح به قانونيًا وضمان عائداته لأصحاب الحقوق. وأشارت إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد انخرط في الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، مما يتيح له الاستفادة من الخبرات والتجارب المقارنة واعتماد الممارسات الفضلى الكفيلة بإرساء نظام أكثر فاعلية وشفافية. وتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي عرضين، تناول الأول الإطار القانوني والتنظيمي لمستحقات النسخ التصويري، قدمته رئيسة قطاع الشؤون القانونية بالمكتب، نعيمة السامري، حيث تناولت فيه مفهوم النسخ التصويري في قانون حقوق المؤلف، والأساس القانوني لاستفادة قطاع الكتاب من هذه المستحقات، والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى المؤلفات المعنية بحقوق الاستنساخ التصويري. أما العرض الثاني، الذي قدمه رئيس قطاع التحصيل واستغلال المصنفات بالمكتب، بلال أمزيعو، فقد تناول مشروع المنصة الرقمية للانخراط والتصريح، موضحًا أهدافها وكيفية انخراط مؤلفي الكتب والناشرين. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة ما يتعلق بمستحقات النسخ التصويري، باعتبارها آلية تمكن مؤلفي الكتب وناشريها من الاستفادة من العائدات الناتجة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية بواسطة النسخ التصويري.

الرباط.. عاصمة الإعلام العربي 2026 في أفق عالمي

شهد فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، اليوم الاثنين، الإعلان الرسمي عن اختيار العاصمة المغربية الرباط عاصمة للإعلام العربي لسنة 2026، وهو قرار اعتمدته جامعة الدول العربية بمبادرة من الملتقى العربي للإعلام بالكويت. هذا التتويج يكرس المكانة الإعلامية والثقافية الراسخة للرباط، التي ستحتضن سلسلة من الأنشطة والفعاليات الموازية، تزامناً مع اختيارها أيضاً عاصمة عالمية للكتاب 2026 من قبل منظمة اليونسكو. في كلمة ألقاها عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، تم الإعلان عن برنامج طموح انطلق بندوة حول العلاقة بين الصحافة والأدب في العصر الرقمي، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والكتاب والخبراء. من جانبه، أكد الأمين العام للملتقى العربي للإعلام، ماضي عبد الله خميس، أن اختيار الرباط يعكس تقديراً لتاريخ المغرب الإعلامي والثقافي الزاخر، ويواكب دينامية مغربية تفرز جيلاً جديداً من الإعلاميين القادرين على مواجهة تحديات الممارسة الإعلامية في زمن الرقمنة. وقد صادق مجلس وزراء الإعلام العرب على هذا القرار في ختام دورته العادية الـ55، مانحاً الرباط لقب عاصمة الإعلام العربي لسنة 2026، على أن تليها الدوحة سنة 2027 ودمشق سنة 2028، مع تخصيص أنشطة خاصة بالقدس الشريف ضمن البرنامج الاحتفالي.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الرباط: صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عُقدت مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. حصل المشروع على موافقة 70 نائبا، بينما عارضه 25 نائبا. في كلمته التقديمية، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص لا يُعتبر مجرد نص تشريعي عادي، بل يمثل محطة مفصلية في تحديث المشهد الإعلامي الوطني. وأكد أنه خطوة نوعية نحو تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية والمسؤولية. وأشار الوزير إلى أن هذا النص يأتي في إطار “تقييم موضوعي لتجربة سابقة في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، والتي تعتبر تجربة رائدة لكنها أظهرت بعض النقائص والفراغات القانونية، مما أدى إلى المطالبة بتطوير الإطار القانوني المنظم لها. وفي هذا السياق، ذكر بنسعيد أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز حرية الصحافة، كحق دستوري، وبين ضرورة احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها. كما يسعى إلى سد الفراغات القانونية التي ظهرت من خلال التجربة السابقة، عبر إنشاء لجنة للإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية، لضمان إدارتها باستقلالية وشفافية. وأضاف الوزير أن النص التشريعي يؤسس لمرحلة جديدة في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، معززًا استقلالية المجلس الوطني للصحافة ودوره في تأطير المهنة لمواكبة التحولات السريعة في المجال الإعلامي، خصوصًا مع التحديات المرتبطة بالأخبار الزائفة والممارسات غير الأخلاقية. من جانبها، أشادت فرق الأغلبية بالتعديلات التي أُدخلت على المشروع، خاصة تلك التي تجاوزت الملاحظات الدستورية السابقة، ودققت الاختصاصات ووضحت آليات الحكامة. كما ثمنت التفاعل الإيجابي للحكومة مع ملاحظات المحكمة الدستورية، مما أدى إلى تحسينات ملحوظة في بنية المشروع ومحتوياته. وأكدت الأغلبية على ضرورة ضمان تمثيلية جميع مكونات الجسم الصحفي، مشددة على أن التنظيم الذاتي للصحافة يجب أن يقوم على أسس ديمقراطية حقيقية، تتمثل في التوازن بين مختلف المكونات المهنية. في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة أن القانون بصيغته الجديدة لم يصحح الاختلالات الجوهرية السابقة التي تمس أسس التنظيم الذاتي، مشددة على ضرورة عدم فصل مناقشة النص الجديد عن السياق الدستوري. ورأت المعارضة أن المشروع لم يشهد مراجعة عميقة ترسخ تنظيماً ذاتياً ديمقراطياً، بل اكتفى بتعديلات سطحية. كما تساءلت المعارضة عن استمرار اعتماد رقم المعاملات كمعيار لتمثيلية الناشرين، معتبرة أن هذا المنطق المالي يهدد التعددية. ودعت الحكومة إلى الانفتاح على مقترحات المهنيين ومكونات الساحة الإعلامية، لضمان تأسيس مجلس قوي ومستقل وديمقراطي، يكون رافعة حقيقية لمهنية الصحافة، مشددة على الحاجة اليوم إلى إعلام مهني حر ومسؤول، خاضع لتقنين يحظى بجميع الضمانات القانونية.

بنسعيد من البرلمان: مشروع “المجلس الوطني للصحافة” الجديد.. انتصار لسيادة الدستور وروح المؤسسات.

الرباط : أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استجابت بشكل إيجابي لملاحظات المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا ذلك “تمرينًا ديمقراطيًا ودستوريًا مهمًا”. وأوضح السيد بنسعيد، أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المخصص للنقاش العام والتفصيلي لمقتضيات المشروع، أن هذا التفاعل يأتي في إطار قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، والذي أدى إلى إعادة النظر في بعض آليات تنظيم المهنة وتركيبة المجلس. وأكد أن هذا المسار لا يطرح أي إشكال، بل يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس سيادة الدستور. وأشار الوزير إلى أن المشروع السابق تم إعداده ضمن رؤية سياسية تستند إلى مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين. وأوضح أن النص الجديد قد خضع لتعديلات على مستويين: أحدهما جوهري والآخر شكلي، بهدف تحقيق ملاءمة أفضل مع المقتضيات الدستورية. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح هو ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة وتجاوز الإشكالات التدبيرية التي شهدتها التجربة السابقة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الدعم ومعالجة المشكلات المرتبطة بالعمل اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بالنموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية. كما شدد الوزير على أهمية التمييز بين المقاولة والصحفي كفاعل مهني، مؤكدًا ضرورة تمكين الصحفيين من ظروف عيش كريمة. وأشار أيضًا إلى أهمية تصحيح بعض الاختلالات في التمثيلية، مثل تقليص التوازن العددي داخل فئة الناشرين (7 بدلاً من 9)، وتكليف رئاسة الحكومة بتعيين لجنة الإشراف، لضمان الحياد بعيدًا عن نقاشات الأغلبية والمعارضة.

أعلنت الكتلة البرلمانية للأغلبية عن “دعمها الكامل” لمشروع قانون إعادة هيكلة مجلس الصحافة.

أعلنت مكونات الأغلبية بمجلس النواب عن دعمها لمشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مشددة على التزامها بتحسين الإطار القانوني لقطاع الإعلام في المغرب، من أجل “تجاوز الاختلالات التي شهدتها التجربة السابقة ووضع ضوابط صارمة لدخول المهنة، بما يضمن كرامة الصحفيين ومواجهة التمييع”. وقد جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، حيث تم تخصيص النقاش لمشروع القانون المشار إليه. وأعلنت فرق الأغلبية أنها ستصوت لصالح المشروع، معتبرة إياه خطوة لتعزيز دولة المؤسسات والامتثال لملاحظات المحكمة الدستورية، بهدف إنهاء حالة الغموض التشريعي وضمان عمل المجلس في إطار قانوني سليم. وفي هذا الإطار، أشار الحسين بن الطيب، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن دخول أشخاص غير مؤهلين إلى مهنة الصحافة ساهم في تمييع المشهد الإعلامي ونشر المعلومات المغلوطة. وأكد أن الرهان معلق على هذا المشروع لبناء مجلس وطني يملك الآليات القانونية والتنظيمية لرفع مستوى مهنية العمل الصحفي، مع التركيز على أخلاقيات المهنة. وتحدث بن الطيب عن أهمية تكريس قواعد صارمة تميز بين الصحفيين المحترفين ومنتحلي الصفة، مشيراً إلى أن تطوير المنظومة الصحفية يتطلب حكامة مؤسساتية تعتمد الشفافية والديمقراطية. وأوضح أن دعم فريقه للمشروع يأتي في إطار تعزيز الأمن القانوني والامتثال للدستور. وأضاف أن هذا المشروع يعالج اختلالات التجربة السابقة ويساهم في توفير بيئة قانونية مستقرة لقطاع الإعلام. كما دعا إلى تحصين المهنة من الدخلاء، مشدداً على ضرورة أن يشمل القانون الضوابط اللازمة لتنظيم مهمتهم. من جهته، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، على أهمية الإحالة إلى المحكمة الدستورية كإجراء ديمقراطي. وعبّر عن الأمل في أن يسهم هذا القانون في تعزيز الثقة في العمل التشريعي ويخدم الصحفيين بشكل فعّال. وتناول العياشي الفرفار، النائب عن الفريق الاستقلالي، مراجعة القضاء الدستوري للقانون باعتبارها لحظة ديمقراطية لا تعبر عن انتصار طرف على آخر، بل تبرز قيمة المؤسسات. وأشاد بتفاعل الحكومة الذي كان إيجابيًا، رغم التحديات، مشيراً إلى أهمية الإعلام في الوقت الحالي.

فاس تستشرف آفاق الفكر.. ندوة دولية حول “المنهج النقدي” في التراث الإسلامي بكلية الشريعة.

ستشهد مدينة فاس ندوة دولية علمية يومي 14 و15 أبريل 2026 بعنوان “المنهج النقدي أساس التنوع الثقافي والبناء الحضاري في التراث الإسلامي” في كلية الشريعة، بمشاركة مجموعة من العلماء والباحثين من داخل المغرب وخارجه. تنظم هذه الفعالية العلمية من قبل مختبرات وشُعب متخصصة في الدراسات الشرعية، بالتنسيق مع عمادة كلية الشريعة وعدد من مسالك الماستر، في إطار تعزيز البحث العلمي في موضوعات التراث الإسلامي ومناهجه. تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية المنهج النقدي في التراث الإسلامي كأداة رئيسية في بناء ثقافة التعايش والتنوع، بالإضافة إلى دراسة ضوابطه العلمية وإسهاماته في تطور الفكر الإنساني والحضاري. يتضمن برنامج الندوة خمس جلسات علمية، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والختامية، بمشاركة شخصيات أكاديمية بارزة، بما في ذلك ممثلين عن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين ورؤساء مجالس علمية. تتناول الندوة عدة محاور رئيسية، تشمل: – ضوابط المنهج النقدي وخصائصه في التراث الإسلامي – العلاقة بين المنهج النقدي والتنوع الثقافي – دور المنهج النقدي في البناء الحضاري تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف، وتسليط الضوء على غنى التراث الإسلامي في مجال النقد العلمي، بما يتماشى مع التحديات الفكرية المعاصرة. عن موقع فاس نيوز

صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية: فاس مدينة التفاصيل الساحرة وعاصمة الرقي المغربي

أشادت صحيفة “ذا إندبندنت” (The Independent) البريطانية بالعراقة الاستثنائية التي تتمتع بها مدينة فاس المغربية، واصفة إياها بالحاضرة التي تمزج بين سحر التاريخ، وحسن الضيافة، والجمال الثقافي الحي الذي ينبض في كل زاوية من أزقتها. وفي مقال مطول نشرته الصحيفة اللندنية واسعة الانتشار، أكدت أن فاس ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي تجربة إنسانية تتلاقى فيها “الثقافة والموائد الدافئة”، حيث يشكل الحس العالي بالتفاصيل الهوية الحقيقية لهذه المدينة العريقة. إبداع الزليج وطقوس الحياة اليومية سلط تقرير الصحيفة الضوء على المظاهر الجمالية التي لا تخطئها العين في فاس، ومن أبرزها:  * فن الزليج الفاسي: الدقة المتناهية في رص آلاف القطع الملونة لتشكيل لوحات فسيفساء مبهرة.  * تخصص الأسواق: نظام الباعة الفريد حيث يكرس كل تاجر نشاطه لمنتج واحد (تمور، زيتون، توابل)، مما يعكس تنظيماً تقليدياً عريقاً.  * فلسفة الوقت: أشارت الصحيفة إلى أن الوقت في فاس لا يمر سدى، بل “يُستثمر في جوانب الحياة الجميلة والممتعة”، مثل طقوس تقديم الشاي المغربي. أصالة بعيدة عن “الاستهلاك السياحي” سجلت اليومية البريطانية ملاحظة لافتة حول أسواق مدينة فاس، موضحة أنها تحتفظ بأصالتها بعيداً عن صخب المواقع السياحية التقليدية. ففي أزقتها، لا يجد الزائر محاولات للاستدراج أو الإلحاح من قبل التجار، بل يترك له المجال لاكتشاف المدينة بحرية.  “يمكن للزوار مشاهدة الحرفيين وهم ينحتون بلاط الطين المحلي يدوياً لتحويله إلى قطع زليج صغيرة، في عمل منهجي يتطلب صبراً وتركيزاً هائلاً يعكس مهارة اليد المغربية.” خلاصة التقرير: رقي في كل ركن اختتمت “ذا إندبندنت” مقالها بالتأكيد على أن مدينة فاس تزخر بمظاهر الرقي التي تتجلى في أدق التفاصيل، معتبرة أن المهارة الحرفية والجمال البصري في المدينة هما انعكاس لتاريخ طويل من الإبداع الإنساني.

الحكومة تفرج عن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

قدمت الحكومة مشروع قانون رقم 09.26 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد إسقاط النص السابق من قبل المحكمة الدستورية. يتضمن المشروع تغييرات لتعزيز استقلالية المجلس وضبط مساطر الانتخاب والطعن. ينص المشروع على تشكيل المجلس من 17 عضواً، مع تمثيلية للصحافيين والناشرين، وتحديد دقيق لمساطر الانتخاب والتقاضي. كما يُتيح الطعن في نتائج انتخابات وقدرات تأديبية. يعالج المشروع الحكامة من خلال إمكانية عزل أعضاء المجلس، ويحدد آلية في حال حل المجلس. يشمل أيضاً تعيين مندوب حكومي بصفة استشارية. يُلزم المجلس بإصدار ميثاق لأخلاقيات المهنة وتقرير سنوي حول جودتها. تهدف هذه التعديلات لتعزيز الضمانات القانونية للمجلس وتجديد أسسه القانونية. مجمل النقط التي تطرق إليها هذا القانون  1. الهدف من القانون تنظيم عمل المجلس المهني للصحافة تأطير مهنة الصحافة والنشر ضمان احترام أخلاقيات المهنة حل النزاعات المهنية 2. الانتخابات داخل المجلس تنظيم التصويت وفرز الأصوات إعلان النتائج إمكانية الطعن في النتائج تعويض الأعضاء عند شغور المناصب 3. تنظيم المجلس تحديد أجهزة المجلس تحديد الصلاحيات إمكانية تعيين لجنة مؤقتة تعويضات الأعضاء 4. الوساطة والتحكيم حل النزاعات بالوساطة اللجوء إلى التحكيم قرارات ملزمة آجال محددة للبت 5. التأديب المهني مخالفة الأخلاقيات = خطأ مهني عقوبات تأديبية تطبيقها على الصحافيين