طالب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل لإنقاذ السنة الجامعية في كليات الطب والصيدلة وتجنب خطر السنة البيضاء.
جاء ذلك في بيان صادر عن المرصد، الذي أعرب عن “قلق بالغ واهتمام كبير” حيال الاضطرابات والإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها طلاب الطب والصيدلة منذ ديسمبر الماضي، والتي أدت إلى مقاطعة دورات الامتحانات والتدريبات السريرية لمدة ثمانية أشهر.
وعبر المرصد عن تفهمه لـ”حالات القلق والتوتر والاستياء” الناتجة عن الأوضاع المتأزمة في كليات الطب والصيدلة، والتي أثرت سلباً على الطلاب والأسر والأساتذة الباحثين والإداريين. كما حمل المرصد المسؤولية الكاملة لـ”كل من ساهم في تفاقم أوضاع كليات الطب والصيدلة العمومية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن الأسباب والأهداف”.
وأعرب المرصد عن أسفه بشأن “مسارات الحوار بين ممثلي الطلاب وقطاع التعليم العالي”، مستغرباً من “حوار الصم والبكم” بين الأطراف المعنية، محملاً المسؤولية لكل من “الطلاب ومسؤولي التعليم العالي والصحة، سواء في مجالات التكوين أو البحث أو الإدارة”، مشيراً إلى أنهم كانوا سبباً مباشراً في استمرار هذه الأزمة التي قد تؤدي إلى أزمات أخرى تؤثر على التكوين والبحث والتأطير.
وجدد المرصد التأكيد على “الانعكاسات السلبية والخطيرة” على مستقبل التكوين والبحث في هذه الكليات، وكذلك على المكانة الدولية التي يتمتع بها طلاب التعليم العالي المغربي في الخارج في جميع التخصصات. كما نبه إلى “خطورة الانعكاسات النفسية والاجتماعية” التي يعاني منها العديد من الطلاب والأسر بسبب هذه الأزمة وتداعياتها.
وذكر بيان المرصد “الأطراف المعنية” بأن هذه الأزمة تتعارض مع مقتضيات الورش الملكي للدولة الاجتماعية، الذي يعد الحماية الاجتماعية أحد أسسه، مما يجعل المواطن ضحية مباشرة لهذه الأزمة. كما وجه التحية لـ”وزارة الداخلية” على تعاملها مع حراك هؤلاء الطلبة خلال الوقفات والتجمعات والمسيرات الوطنية والجهوية والمحلية.
كما ذكر المرصد بـ”الأدوار المحورية” للأساتذة الباحثين والإداريين والتقنيين في كليات الطب والمراكز الاستشفائية، في عمليات التكوين والتأطير والبحث، طوال مسارات تخصص الطب والصيدلة وطب الأسنان، وفي كل ما يتعلق بالجانب البيداغوجي وفقاً لمقتضيات القانون 01.00.
وطالب المرصد طلبة الطب والصيدلة بـ”تقييم موضوعي” للأخطاء التي رافقت هذه الاحتجاجات، والتي كانت من بين أسباب توقف الحوار وانسداد آفاق الوساطات، داعياً إلى الانطلاق في أي مسار تفاوضي من منطلق الأخذ والعطاء، والتحلي بأخلاق المفاوضات الجماعية المستمرة.
