أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزيدي، تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية للقيام بأبحاث وتحريات حول التلاعبات التي قد تشوب عملية توزيع الدقيق المدعم من خزينة الدولة.
وبدأ ضباط الفرقة، وفقًا لما ذكرته جريدة الأخبار اليوم استنادًا إلى مصادرها، في استدعاء جميع الأطراف المعنية في سلسلة توزيع هذه المادة الأساسية التي تحظى بدعم صندوق المقاصة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوكيل العام للملك تلقى شكايات من أصحاب المطاحن وتجار الجملة تكشف عن وجود تلاعبات في توزيع الدقيق المدعم من الدولة، والذي يُفترض أن يستفيد منه المواطنون الفقراء. إلا أن هذا الدعم يتعرض للتحايل، حيث تستفيد منه شبكة تقوم بإعادة بيع الدقيق بأسعار السوق.
