الصحافة الأمريكية اللاتينية:المغرب، البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقع على إعلان احترام الديمقراطية في فنزويلا

في خطوة تعزز من مكانته كمدافع عن المغرب، البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقع على إعلان احترام الديمقراطية في فنزويلا وحقوق الإنسان على الساحة الدولية، كان المغرب هو البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقع على “إعلان سانت دومينغ” المتعلق بفنزويلا، إلى جانب حوالي عشرين دولة أخرى. هذا الإعلان، الذي صدر بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في 28 يوليو الماضي، يدعو النظام الفنزويلي إلى احترام نتائج الانتخابات ووقف القمع والعنف ضد الشعب الفنزويلي.

وسلطت وسائل الإعلام في أمريكا اللاتينية الضوء على الدور البارز للمغرب في هذه المبادرة الدولية. حيث أشار موقع “ناسيون ويب” الأرجنتيني إلى انضمام المغرب إلى الدول الديمقراطية التي تدين التزوير والقمع في فنزويلا، وذلك خلال الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس الدومينيكاني لويس أبينادر لولاية ثانية. وأكد الموقع أن المغرب كان البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع على هذا الإعلان، مما يعكس اتساق سياسته الخارجية ودعمه للحقوق الديمقراطية.

من جانبه، ذكر موقع “كورينتيس دي تاردي” الأرجنتيني أن المغرب أبدى دعمه لخوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، في يناير 2020، مؤكدًا التزامه بتطلعات الشعب الفنزويلي نحو الديمقراطية. وفي نفس السياق، أفادت صحيفة “لا رازون” البيروفية بأن المغرب أظهر تمسكه بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال توقيعه على الإعلان المشترك بشأن الوضع في فنزويلا.

كما لاحظت وكالة الأنباء البيروفية “Agencia Andina” أن موقف المغرب الداعم للقوى الديمقراطية في فنزويلا ظل ثابتًا منذ بداية الأزمة قبل أكثر من خمس سنوات. وأشاد موقع اتحاد الصحافيين البيروفيين “FPP” بدور المغرب كأول بلد إفريقي يستقبل المبعوث الخاص لغوايدو في عام 2019.

في السياق نفسه، أشار موقع “إل بيريوديستا” الشيلي إلى أن المغرب أصبح البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقع على الإعلان في جمهورية الدومينيكان، مما يعكس التزامه بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. بينما سجل موقع “اون سيكوندوس” في بنما دعوة المغرب لاحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا.

ختامًا، أكدت صحيفة “إل دياريو ديل سلفادور” أن المغرب كان أول بلد إفريقي يدعم هذه المبادرة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الموقعين على “إعلان سانت دومينغ” دعوا السلطات الفنزويلية إلى وقف العنف والإفراج عن المعتقلين، وضمان عودة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى فنزويلا.