أكدت الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، التزامها بمواكبة 46 مؤسسة للتعليم العالي، من القطاعين العمومي والخاص، في مجالي الصحة وتكوين الأساتذة.
وأعلن مدير الوكالة بالنيابة، بلعيد بوكادير، خلال لقاء عقد اليوم الخميس بالرباط، مع خبراء مشاركين في التقييم المؤسساتي لمؤسسات التعليم العالي، أنه تمت دعوة 46 مؤسسة للتعليم العالي، من القطاعين العمومي والخاص، في إطار البرنامج المتعلق برفع عدد مهنيي الصحة في أفق 2030، وبرنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025.
وأوضح السيد بوكادير أن تقييم مؤسسات التعليم العالي يشكل رافعة أساسية لضمان جودة التكوين، وبناء منظومة جامعية تتمحور حول الشفافية، والأخلاقيات، والتميز، والمرونة، والإنصاف وتكافؤ الفرص، مذكرا بأن هذا التقييم المؤسساتي يشكل مسارا للمواكبة يرتكز على ضمان الجودة وتحسين الأداء التدريجي.
وأبرز المسؤول في كلمة أمام الخبراء المشاركين في التقييم، أن “دور المواكبين المتمرسين الذين يقدمون نظرة خارجية وموضوعية وبناءة، ضروري لتعزيز ثقافة الجودة في نظامنا التعليمي العالي”.
ويهدف اللقاء، المنظم تحت شعار التبادل والتعاون، إلى مواءمة عمل لجان الخبراء حول المعيار الوطني للجودة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح السيد بوكادير أن تقارير التقييم الصادرة ستكون بمثابة خارطة طريق بالنسبة للمؤسسات المعنية، من خلال تحديد المجالات التي ينبغي تعزيزها بغية تحقيق الأهداف المحددة.
وفي هذا الصدد، أعلن عن الصياغة المقبلة لتقارير تركيبية لكليات الطب ومؤسسات تكوين الأساتذة، من أجل تحديد الوضع الدقيق الذي توجد عليه وتوجيه صناع القرار نحو إجراءات ملموسة.
ونوه الخبير بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والرئيس السابق لجامعة عبد المالك السعدي، مصطفى بنونة، بتنظيم هذا اللقاء، الذي يعتبر إطارا نموذجيا لجمع الخبراء الوطنيين، وتشجيع تبادل الممارسات الجيدة في مجالات رئيسية، مثل الحكامة الجامعية والبحث والتكوين.
وقال السيد بنونة في تصريح للصحافة إنه “من أجل تميز الجامعة، ينبغي أن تكون لديها استراتيجية واضحة”، معتبرا أن هذا الأمر يمر بالأساس عبر سياسة واضحة للتكوين والبحث.
وفي مجال الحكامة، أكد السيد بنونة أن أولويتنا يجب أن تنصب على ضمان جودة التدريس والبحث، مع وضع إجراءات مرنة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ليس فقط موارد مادية ملائمة، وإنما أيضا كفاءات بشرية ملتزمة وقادرة على الانخراط وتقاسم القيم ومهام الجامعة.
وأضاف الرئيس السابق لجامعة عبد المالك السعدي أن “دورنا هو أيضا المساهمة في التنمية المجالية، ولا سيما من خلال مشاريع ذات تأثير على المجتمع، من قبيل إدماج الخريجين، وخلق فرص الشغل، فضلا عن التعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والصناعات”.
