جاء خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، محملاً برسائل هامة تهدف إلى إحداث تحول جديد في إدارة شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
في هذا السياق، تناول الملك موضوع إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية، لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتفريق الجهود، ولتلبية احتياجاتها المتزايدة.
وفي هذا الإطار، أوضح الملك محمد السادس أن الحكومة مُطالَبة بالعمل على تنظيم هذا الإطار المؤسساتي، من خلال هيكلتين رئيسيتين:
– الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يُعتبر مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تؤدي دورها بشكل كامل كمنصة للتفكير وتقديم الاقتراحات، مع ضرورة تمثيل مختلف مكونات الجالية.
وفي هذا الصدد، دعا الملك إلى تسريع إصدار القانون الجديد للمجلس، بهدف تنصيبه في أقرب وقت ممكن.
– أما الهيكل الثاني، فهو إنشاء هيئة خاصة تُسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستعمل كذراع تنفيذية للسياسة العمومية في هذا المجال. وستُعطى لهذه المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات الموزعة حالياً بين عدة فاعلين، بالإضافة إلى تنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
كما ستتولى المؤسسة الجديدة إدارة “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعا الملك إلى إنشائها، لتكون في صميم مهامها، مما سيفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية في الخارج، ودعم أصحاب المبادرات والمشاريع.
وأعرب الملك عن توقعاته بأن تسهم هذه المؤسسة، من خلال تعاون القطاعات الوزارية المعنية والفاعلين المختلفين، في تعزيز التأطير اللغوي والثقافي والديني لأفراد الجالية، بمختلف أجيالهم.
وأشار الملك إلى أن من أبرز التحديات التي يجب على هذه المؤسسة مواجهتها هي تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بأبناء الجالية بالخارج. كما أكد على أهمية فتح آفاق جديدة لاستثمارات أبناء الجالية في وطنهم، مشدداً على أنه من غير المقبول أن تظل مساهمتهم في الاستثمارات الوطنية الخاصة عند حدود 10%.
