أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تصعيد احتجاجاتها، حيث ستخوض إضرابًا وطنيًا جديدًا يومي 31 ديسمبر و2 يناير، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم 8 يناير. جاء هذا القرار احتجاجًا على ما اعتبرته اللجنة “تجاهلًا منهجيًا” لمطالبهم، والأوضاع الصعبة التي يواجهونها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
واستنكرت اللجنة ما وصفته بـ”التجاهل المنهجي” لملفها المطلبي من الوزارتين، مشددة على أن “أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين وصلت إلى مستوى لا يمكن قبوله؛ حيث تتفاقم ظروف العمل القاسية دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة”.
وحمل الأطباء الداخليون والمقيمون الحكومة والوزارات المعنية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع المتأزم، مؤكدين استمرارهم في النضال المشروع بجميع الوسائل القانونية المتاحة حتى تحقيق كافة حقوقهم. كما نددت اللجنة بالتجاهل المستمر الذي تنتهجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تجاه مطالبهم المشروعة، مشيرة إلى أن هذا التجاهل يهدد المنظومة الصحية ويعوق جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.
وطالبت اللجنة المسؤولين بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تهدد استقرار المنظومة الصحية، ودعت إلى حوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق المهنيين، ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع. يطالب الأطباء الداخليون والمقيمون بإشراك لجنتهم في جميع النقاشات المتعلقة بالنصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية. كما يطالبون بتحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين بمبلغ 12,000 درهم، نظرًا لأنهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون، ولديهم نفس المؤهلات العلمية.
كما تطالب اللجنة بزيادة تعويض الداخليين، “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، بالإضافة إلى دورهم الجوهري في أقسام الطوارئ”. إلى جانب ذلك، تطالب اللجنة بإصلاح نظام تقييم امتحان التخصص من خلال “زيادة قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر، وتخفيض وزن امتحان نهاية التخصص”، مع منح الحق في دورة استدراكية للراسبين. كما تدعو اللجنة إلى تحسين برامج التكوين خلال فترة الإقامة، من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان، “يتضمن مؤشرات واضحة تعكس مدى التمكن من التخصص نظريًا وتطبيقيًا”.
