أعلن وزير المالية السوري محمد أبازيد، اليوم الأحد، أن الحكومة ستقوم بزيادة رواتب عدد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتُقدّر تكلفة زيادة الرواتب بحوالي 127 مليون دولار, وسيتم تمويلها من الخزانة العامة الحالية، بالإضافة إلى مساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، وجهود فك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.
وقال الوزير لوكالة رويترز إن هذه الخطوة تمثل “البداية نحو الحل العاجل للأزمة الاقتصادية في سوريا”، مشيراً إلى أن رواتب موظفي القطاع العام ستُصرف هذا الأسبوع.
وفي نهاية الشهر الماضي، صرح وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان -للجزيرة نت- بأن حكومته تواجه تحديات كبيرة بعد أن ترك النظام السابق البلاد في حالة انهيار في جميع القطاعات، وخاصة في القطاع الاقتصادي، الذي يُعتبر أساس بناء الدولة وقوتها.
وأضاف أن حجم الفساد الذي خلفه النظام المخلوع كان أكبر بكثير مما كان متوقعاً، إلى جانب الترهل الإداري والبطالة المقنعة، والتشريعات والنظم الجديدة التي ساهمت في تقنين الفساد. وأكد أن الحكومة في مرحلة تقييم الواقع وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية القائمة.
وأشار إلى أن “إعادة هيكلة الاقتصاد تهدف إلى تحويل الاقتصاد الذي كان يعتمد على الاشتراكية ثم تحول إلى نظام شمولي دكتاتوري فاسد، إلى اقتصاد سوق حر مفتوح، وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال”.
