جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على ضرورة إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب الاجتماع الذي تم عقده، يوم الأربعاء الماضي، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له أنه “في إطار مقاربة بناءة، بذل اتحادنا جهوداً كبيرة لإعداد نص قانوني يلبي تطلعات جميع الشركاء الاجتماعيين، خاصة في القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة”.
ورأى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من الضروري أن يضمن هذا القانون حق العمال في الإضراب، وفي الوقت نفسه، حقوق وحريات غير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على عدم تعرض الشركات للمخاطر نتيجة ممارسة حق الإضراب، خصوصاً المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (TPME) التي تعاني بشكل خاص من الوضع الحالي.
ويُذكر أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب في 25 دجنبر الماضي، بعد مناقشات أسفرت عن إيداع 334 تعديلاً. ويتيح النقاش الحالي في مجلس المستشارين فرصة لتلقي توصيات جديدة وإثراء النص بشكل أكبر.
واختتم البلاغ بأن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيواصل، من خلال فريقه البرلماني، المساهمة في هذا النقاش، خاصة حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون. ويظل الاتحاد واثقاً من صدور هذا القانون المنتظر منذ 62 سنة في وقت قريب، من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والنهوض بجاذبية الاقتصاد الوطني”.
