أكدت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء بالرياض، التزام المغرب بدعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال المعادن. وأشارت في مداخلتها خلال الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي انطلق اليوم في العاصمة السعودية، إلى أن الأنظار تتجه حالياً نحو القارة الإفريقية الغنية بالثروات المعدنية التي يحتاجها المطورون في صناعاتهم التحويلية. وأكدت على ضرورة أن يتم ذلك مع احترام كامل للحقوق الاجتماعية وقوانين العمل، خاصة فيما يتعلق باستغلال الأطفال، مشيدة بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وشددت الوزيرة على أن العالم يحتاج إلى أكثر من مجرد استخراج المعادن لاستخدامها في بطاريات الليثيوم وغيرها، مؤكدة أهمية اعتماد ممارسات تعدين مستدامة واستغلال الموارد المعدنية بشكل مسؤول لتلبية احتياجات الانتقال الطاقي العالمي. وأضافت أن المغرب يود اقتراح ما يسمى بكوريدور أو ممر “أو تي سي”، والذي يعني إدماج مجموعة من التقنيات والأنظمة والقوانين في بلد أو عدة بلدان، مما يمكن من الإنتاج بشكل تنافسي مع تأثيرات بيئية أقل.
وأوضحت أن العبور يهدف إلى تخفيف الحواجز، بينما تحدد الشهادة القوانين التي تضمن الاستدامة وتقليل التأثيرات البيئية لأنشطة التعدين، وهو أمر بالغ الأهمية للقارة الإفريقية وللمنطقة. ودعت إلى تعزيز البحث والتطوير في مجالات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري وتحسين إدارة الموارد المائية وتقليل التأثيرات البيئية لأنشطة التعدين.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على استعداد المغرب لتعزيز التعاون مع جميع الشركاء الدوليين وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، مشيرة إلى أهمية تنسيق الجهود لتطوير سلاسل القيمة المعدنية واستدامتها. من جهة أخرى، أقر المشاركون في الاجتماع الوزاري الدولي الرابع بالتقدم المحرز في عام 2024 في إنشاء ثلاثة مراكز إقليمية للتميز في إفريقيا وغرب ووسط آسيا، ومن بينها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي ستتولى تدريب الشباب على استغلال الفرص التي يوفرها قطاع المعادن.
وسيتم دعم عمل هذه المراكز بستة مراكز أخرى للتميز من كندا والمملكة المتحدة وأستراليا وتركيا والولايات المتحدة وجامعة بنسيلفانيا، حيث ستتولى هذه المراكز تبادل المعرفة وتعزيز التعاون عبر الحدود. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون في الأنشطة التعدينية، خاصة في المناطق الصاعدة، مع ضرورة التنسيق مع الهيئات الدولية.
وشارك في الاجتماع وزراء ومسؤولون حكوميون من 85 دولة، بالإضافة إلى 50 من قادة المنظمات الدولية متعددة الأطراف وغير الحكومية واتحادات الأعمال، مما يعكس الأهمية العالمية لهذا الحدث الذي يعد منصة رئيسية لتعزيز التعاون في القطاع. ويستقطب المؤتمر أكثر من 250 متحدثاً من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التعدين، مما يعزز فرص التعاون الدولي واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذه الصناعة الاستراتيجية.
يُعقد المؤتمر تحت شعار “تحقيق الأثر” لمواصلة الحوار الدولي حول مستقبل التعدين والمعادن، وبناء أسس التعاون على مستوى العالم لتحقيق الأهداف المرسومة لتحول الطاقة وتقدم الصناعات الحديثة. كما يأتي الحدث في إطار سعي السعودية لتعزيز التعاون الدولي وتمكين قطاع التعدين ليكون ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني، مع التركيز على قضايا حيوية مثل الاستكشاف، والتعدين، والابتكار، والاستدامة، وسلاسل القيمة المضافة.
