الرباط – تم أمس الخميس، الموافقة على مشروع المرسوم الخاص بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تعزيز وتحفيز الموارد البشرية، التي تُعتبر ركيزة أساسية في الورش الملكي الطموح لإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وأفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها أن هذا المرسوم، الذي نتج عن حوار اجتماعي مثمر، يأتي أيضاً تطبيقاً لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يركز على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتقديره؛ وتنفيذاً لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، خاصة اتفاق 24 فبراير 2022. كما أضاف البلاغ أنه يمثل خطوة هامة لتحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الحيوي في المنظومة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع، الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم تشهد أي تغيير منذ عام 1993، وذلك من خلال إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي اعتباراً من فاتح يناير 2023، مقسمة على ثلاث دفعات. كما أوضح أن المرسوم يهدف إلى وضع نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، من خلال تحديد المهام المنوطة بهم، وتحديد شروط توظيفهم وترقيتهم، بالإضافة إلى إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث مقابل الأعمال التي يقومون بها.
وأكد أن هذه الخطوة الجادة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، التي تُعتبر عنصراً أساسياً في مكونات الجسم الصحي، نظراً لما تبذله من جهود في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.
كما يُعتبر هذا المرسوم نتيجة لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، ويعكس أيضاً الإرادة القوية للحكومة في تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية من خلال التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في حوار جاد ومسؤول، وكذلك النقاش البناء لإيجاد حلول لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، وتحقيق إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، تماشياً مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
ويُشار إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطاراً، يمارسون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية التابعة لها.