أطلقت حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) حملة تضامنية واسعة تحت شعار “الحرية لإسماعيل الغزاوي!”، وذلك قبل مثول الناشط إسماعيل الغزاوي أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم الأربعاء 29 يناير 2025.
طالبت الحملة بإطلاق سراح إسماعيل الغزاوي بعد أكثر من شهرين من اعتقاله، وقد لاقت الحملة تفاعلاً كبيراً من نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين، حيث انطلقت من رام الله في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس.
وفي هذا السياق، غرد الصحفي عبد الصمد بنعباد قائلاً: “بعد انتهاء العدوان على غزة، لا يمكن قبول استمرار استهداف مناصري القضية الفلسطينية والمناهضين للتطبيع”. بينما أشار المدون ياسر عبادي إلى أن الغزاوي حُكم عليه بسنة سجن نافذة لمجرد دعمه لفلسطين، مؤكدًا على أهمية جلسة الاستئناف يوم الأربعاء، ومضيفًا: “الحرية هي المطلب الوحيد، بلا قيد أو شرط”.
وانضمت الناشطة الفلسطينية ليندا إسماعيل إلى الحملة، مغردة عبر وسم #الحرية_لإسماعيل_الغزاوي، كما عبّر الناشط المغربي أحمد القاري وآخرون عن تضامنهم، مطالبين بالإفراج الفوري عن الغزاوي، الذي يُحاكم بسبب مشاركته في فعاليات داعمة للشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وشاركت عدة منظمات حقوقية وجمعيات في الحملة التضامنية مساء الثلاثاء 28 يناير 2025، من بينها جمعية “أطاك المغرب” التي أكدت عبر منشور لها: “لا يمكن تجريم التضامن مع فلسطين… القمع يتوسع، فلنوسع التضامن”.
من جهتها، أدانت الحملة التونسية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال استمرار اعتقال الغزاوي، معتبرة محاكمته “استهدافًا لصوت حر يعارض التطبيع ويرفض التواطؤ مع جرائم الإبادة”، مؤكدة أنه يواجه القضاء المغربي بسبب نضاله المستمر من أجل حقوق الفلسطينيين واحتجاجه على رسو السفن المحملة بمعدات عسكرية أمريكية لدعم العدوان.
وأشارت الحملة التونسية إلى أن “التطبيع هو الجريمة الحقيقية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية خيانة لا تغتفر، سواء للشعب الفلسطيني أو للشعب المغربي الشقيق”، داعية النشطاء إلى تسليط الضوء على قضية الغزاوي بقولها: “لنسمع السلطات المغربية موقفنا الموحد: لن توقفونا. ولنؤكد مجددًا أن الدفاع عن فلسطين واجب لا يسقط، والتطبيع خيانة”.
بدورها، أكدت حركة (BDS) أن اعتقال إسماعيل الغزاوي “ليس قضية فردية”، بل يندرج ضمن مسار قمعي يستهدف الأصوات الحرة الرافضة للتطبيع، واصفة إياه بأنه “صوت المغرب الحر في وجه الاحتلال”، وأضافت في تغريداتها: “إسماعيل يمثل كل شخص يدافع عن كرامة الوطن وحرية فلسطين”.
وتساءلت الحركة مستنكرة: “كيف يمكن اعتبار الدفاع عن فلسطين جريمة في نظر القضاء المغربي؟”، مشددة على أن التهمة الوحيدة التي يواجهها الغزاوي هي “الوقوف إلى جانب حقوق الفلسطينيين، ورفض استباحة الأرض المغربية لصالح الكيان الصهيوني”.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت تأجيل النظر في قضيته الأربعاء الماضي، ليُعاد طرحها مجددًا يوم 29 يناير 2025، حيث يُتوقع عرض مقطع الفيديو الذي استندت إليه التهم الموجهة إليه. يُذكر أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت حكمًا بسجن الغزاوي لمدة عام مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر الوسائل الإلكترونية”.
ويُعرف إسماعيل الغزاوي بمواقفه الداعمة لفلسطين، إذ شارك في عدة مظاهرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة، من بينها وقفات أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء، احتجاجًا على دعم واشنطن للجرائم المرتكبة بحق المدنيين في القطاع.
وقد حظي اعتقاله بتنديد واسع من داخل المغرب وخارجه، حيث طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عنه، من بينها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمات دولية مثل حركة الشباب الفلسطيني ورابطة فلسطين ستنتصر.
وامتدت حملة التضامن إلى الخارج، حيث نظم نشطاء أوروبيون وأمريكيون احتجاجات أمام السفارة المغربية في لندن ومقر البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مطالبين بالإفراج الفوري عن إسماعيل الغزاوي.
