أعلنت المركزيات النقابية التي دعت إلى الإضراب العام الوطني الإنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية) عن نجاح الإضراب بمعدل تجاوز 80% على المستوى الوطني.
وقد هنأت النقابات في بلاغ حصل عليه الموقع، الطبقة العاملة والجماهير الشعبية على الاستجابة الواسعة لدعوة الإضراب العام، نظرا للتجاوب الكبير والانخراط الواسع للعمال في هذه المعركة النضالية المشتركة، فضلا عن التضامن الواسع من العديد من الهيئات الحزبية والمدنية والحقوقية، وذلك إيمانا منهم بأهمية القرار والاحتضان الشعبي لهذه المعركة، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واحتجاجا على الأوضاع الاجتماعية الصعبة الناتجة عن السياسات الاجتماعية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مهول، وازدياد نسب البطالة والتضخم، وتدهور القدرة الشرائية للعديد من الفئات والشرايح. كما تم الاحتجاج على محاولة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك على التضييق المفروض على الحريات النقابية وتقليص حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
واستنكرت المركزيات، في ذات البلاغ، إصرار الحكومة على تقديم مشروع القانون الذي يحد من حقوق الإضراب في البرلمان مع توقيت الإضراب العام، مما يعتبر استفزازا وتحديا للحركة النقابية، مما يزيد من حدة التوتر والاحتقان، وحملت الحكومة مسؤولية عواقب ذلك.
وطالبت الحكومة بالتراجع عن كافة القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات، وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى التفاوض الجاد والمسؤول.
وانتهت النقابات بلاغها بالإعلان عن استعدادها لمتابعة النضال بكافة أشكال الاحتجاج السلمي دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
