بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، يرفض بعض النقاط التي دعمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيراً إلى أنها تقيد حرية جمعيات حماية المال العام والمواطنين في الإبلاغ عن كبار المسؤولين والمنتخبين المعنيين بالشبهات المتعلقة بالفساد.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وأعربت الهيئة الوطنية للنزاهة عن عدم قبولها للمقتضيات الواردة في المواد 3 و7 و15 من مشروع القانون، حيث اعتبرتها تقيد حق الجمعيات في مقاضاة المسؤولين والمنتخبين المتورطين في الفساد المالي.
وتمت ملاحظة من قبل مسؤولي الهيئة، من خلال تقارير صدرت مؤخراً، بما في ذلك رسالة النزاهة رقم 6، أن وزارة العدل استجابت لتوصية واحدة تتمثل في تثبيت مبدأ التظلم من قرار الحفظ من قبل وكيل الملك، إلا أن بقية مواد المشروع لم تخضع لأي تغيير.
وأشارت الهيئة إلى إدراج ثلاثة مقتضيات في النسخة الجديدة من مشروع القانون، أثارت لديها عدة ملاحظات وتوصيات، تتعلق بالمواد 3 و7 و15 التي شددت على ضرورة عدم تقييد الحق في الإبلاغ. كما دعت للحفاظ على سلطة النيابة العامة في إجراء التحقيقات في شبهات الفساد الجادة.
وانتقدت الهيئة المس صراحة بحقوق المبلغين عن الفساد، مشيرة إلى أن المشروع يجب أن يضمن حماية المتضررين من الإبلاغات الكيدية دون وضع عقبات تعرقل تقديم البلاغات.
واعتبرت الهيئة أن التعديل على المادة 3 يثير إشكاليات دستورية تتعلق بالجوانب القانونية والموضوعية، حيث يقتصر على إجراء تحقيقات وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم المرتبطة بالمال العام بناءً على طلبات من جهات محددة، مما يقيّد وصول بعض المعنيين إلى القضاء ويتعارض مع روح الدستور ومقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تدعو لتوسيع مفهوم المبلغ وحمايته.
وشددت الهيئة على أهمية تنويع مصادر التبليغ لتعزيز الردع ومحاربة الإفلات من العقاب، وضرورة اتباع رؤية موضوعية لمبدأ تقادم أفعال الفساد، والحفاظ على حق جمعيات المجتمع المدني في المشاركة كطرف مدني دون الحاجة لترخيص، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ حق الجمهور في المعلومات حول القضايا الجارية والإجراءات المتعلقة بها.
كما أكدت الهيئة على أهمية إدراج مقتضيات فعالة لتحقيق تجميد ومصادرة عائدات الفساد، وتسهيل تطبيق العقوبات الجنائية المتعلقة بالمصادرة، مشيرة إلى أن تكلفة الفساد في المغرب تصل إلى 5 آلاف مليار سنتيم من الناتج الداخلي الخام.
أحمد الأرقام