شرع المجلس الجماعي لمدينة الجديدة في اتخاذ إجراءات لاسترداد المستحقات المالية من شركة أرما (ARMA)، المكلفة بقطاع النظافة، وذلك بسبب انتهاكات متكررة لشروط دفتر التحملات. وقد تم فرض غرامة قدرها 3 ملايين درهم بعد إشعار رسمي عبر محضر قضائي، وفقاً لما ذكرته جريدة الأخبار.
تعتبر الصفقة مثيرة للجدل حيث تواجه شركة أرما، على الرغم من منحها العقد لإدارة النفايات حتى عام 2031، صعوبات في تقديم خدمة مرضية للمواطنين. وقد أبلغ السكان والهيئات عن وجود اختلالات متواصلة، مما زاد من تكدس النفايات في بعض الأحياء.
ويثير الاستغراب أن أرما حصلت على المرتبة الرابعة من بين خمسة مرشحين في طلب العروض، مما أثار تساؤلات بين المنافسين. ورغم الميزانية السنوية التي تبلغ 50,87 مليون درهم، لم تستطع الشركة الوفاء بالتوقعات، مما يشير إلى إمكانية إطلاق طلب عروض جديد قبل نهاية أكتوبر، عند انتهاء فترة تمديد العقد.
لا تحمل تجربة شركة أرما في مجال إدارة النفايات تاريخاً مشجعاً، حيث كانت قد تولت مسؤولية مطرح مولاي عبد الله ولم تتمكن من تحسين الأوضاع هناك. بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الاتفاقية الموقعة في عام 2016، التي كانت تهدف إلى تنظيم جمع النفايات، غير مناسبة من قبل الجمعيات المحلية. إذ تم المبالغة في تقدير كمية النفايات المنتجة مما أدى إلى تعديل الميزانية من 29,23 إلى 34,83 مليون درهم سنويًا، دون إحداث أي تحسينات في الخدمات.
ثَبَت تقرير وزارة الداخلية وجود طلبات تعديل مالي قدمتها الشركة لتعويض صعوباتها. ورغم كل هذه المعطيات، تم اعتماد نفس دفتر التحملات مؤخراً بأغلبية من المجلس الجماعي دون أي تعديل، وهو ما يثير قلق السكان وقد يؤدي إلى تكرار الأخطاء السابقة.
