أكد بوبكر سبيك، المراقب العام للشرطة والناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن شهر رمضان يشهد انخفاضًا ملحوظًا في مؤشرات الجريمة، على الرغم من أن التصور الشعبي لدى المغاربة يميل إلى المبالغة في هذا الشأن تحت مسمى “الترمضينة”.
وأوضح سبيك، خلال مشاركته في لقاء تواصلي يوم الأحد 09 فبراير 2025 في الرباط، أن هذا المفهوم يعود أساسًا إلى الطبيعة غير المقبولة للجريمة خلال هذا الشهر، وليس نتيجة تفشي الجريمة كما يعتقد البعض. وقدّم سبيك مقارنة بين شهر رمضان الماضي وباقي الأشهر، حيث صادف رمضان في 2024 الفترة من 12 مارس إلى 09 أبريل، وسجلت مصالح الأمن 46 ألفًا و434 قضية زجرية، وهو عدد أقل مقارنة بفترات أخرى من السنة.
وأشار سبيك إلى أن عدد القضايا انخفض بنسبة 28% مقارنة بشهر فبراير من نفس السنة، بما في ذلك القتل العمد الذي تراجع بنسبة 50% وجرائم الاغتصاب التي انخفضت بنسبة 31%، بينما سجلت سرقات النشل والخطف تراجعًا بلغ 37%. ومع ذلك، ارتفعت جرائم استهلاك الشيشة والتسول وترويج المخدرات بنسبة 17%.
وفي مقارنة ثانية مع شهر ماي بعد رمضان، أكد سبيك أن مستوى الجريمة كان أقل بكثير في رمضان حيث تراجع بنسبة 32% لجميع الجرائم المرتبطة بالعنف.
وسأل سبيك عن أسباب هذا التراجع خلال رمضان، مقترحًا فرضية أن وقف بيع المشروبات الكحولية قد يفسر ذلك، لكنه أوضح أنه لا يمكن تعميم هذا التفسير على جميع الجرائم، حيث أن المشروبات الكحولية ليست المسؤولة عن جميع الاعتداءات.
وأشار إلى أن الانخفاض يرجع إلى عاملين: الأول، يتعلق بإجراءات الأمن المتبعة خلال الشهر، والثاني، له علاقة بالتدين، حيث يشجع انشغال الناس بالعبادات وازدياد مجالس الوعظ على تقويم سلوكياتهم.
كما كشف سبيك خلال اللقاء التواصلي عن انخفاض مستوى الجريمة في محيط أماكن العبادة، موضحًا أن مصالح الأمن عالجت 160 قضية في العام 2024، منها 3 قضايا في مؤسسات التعليم العتيق، 10 في الأضرحة والزوايا، و144 في محيط المساجد، بينما لم تسجل أي قضايا في أماكن عبادة اليهود.
وأكد سبيك أن القضايا المسجلة كانت تقتصر على التسول والعنف اللفظي والجسدي، مع غياب الجرائم الخطيرة، عدا بعض حالات المتشردين عقليًا الذين ارتكبوا أفعالًا ضد المصلين. ويرجع هذا التراجع إلى أن أماكن العبادة تضم خطابًا يساهم في تهذيب السلوك ويقلل من دوافع الجنوح والانحراف.
