وافق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، يوم الخميس الماضي، بالإجماع، على اقتراح المملكة المغربية لاستضافة المكتب الإقليمي لقارة إفريقيا، ليكون بذلك الأول من نوعه في القارة، مما يعكس إنجازا جديدا يعبر عن ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وأفاد بلاغ وزارة العدل أنه في إطار إنجاح هذا المشروع، قامت الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، لاستكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لتأسيس هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، بالإضافة إلى حصول على دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأكد البلاغ أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول الاقتراح، مبينا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي الاقتراح المغربي بتأييد واسع، حيث عبرت 33 دولة عن دعمها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في إفريقيا، حيث سيقدم التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الناتجة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في القارة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث تعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما يتماشى هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تلعبه المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة ضمن جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وأشار إلى أنه “إذ تُثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يلبي تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم”.
