أكد المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (إسبي) أن المغرب أصبح خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية رائداً أساسياً في مسارات التحول الاقتصادي والتنمية الصناعية والتحديث بمنطقة شمال إفريقيا. وأوضح المعهد في تحليل له نشر على موقعه الإلكتروني، أن المملكة، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، قامت باستثمارات كبيرة في البنى التحتية وقطاع السيارات والانتقال الطاقي، مما زاد من جاذبيتها على الساحة العالمية.
وأشار المعهد إلى أن تطوير البنى التحتية في المغرب كان محوراً مهماً في تعزيز النهضة الصناعية الوطنية، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز دور المملكة في التجارة العالمية وضمان إدماجها في سلاسل القيمة العالمية. ووفقاً للمصدر ذاته، يستفيد المغرب من موقعه الجغرافي المتميز، خاصة قربه من أوروبا وواجهته الأطلسية، مما يعزز مكانته كمركز تجاري وبوابة رئيسية إلى غرب إفريقيا وباقي القارة. وقد أضاف المعهد أن هذا التموضع الاستراتيجي يعززه أيضاً اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، علاوة على العلاقات المميزة مع الصين ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
في هذا الإطار، أشار المعهد إلى سياسة تطوير الموانئ في المغرب، حيث تم تشييد منشآت جديدة على السواحل المتوسطية والأطلسية، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيفتتح قريباً ويضم أول محطة لتحويل الغاز في المملكة، بالإضافة إلى مشروع الداخلة الأطلسي في الجنوب وميناء طنجة المتوسط، الأكبر من حيث قدرة استيعاب الحاويات في البحر الأبيض المتوسط.
كما سلط المعهد الضوء على تطوير شبكة السكك الحديدية، التي تعكس الأهمية التي توليها المملكة للبنى التحتية كرافعة اقتصادية، مع الاستثمارات الكبيرة في شبكة الطرق السيارة. وأبرز كذلك المنجزات الهامة في مجال إدارة المياه، خاصة تطوير الربط المائي بين السدود والخزانات.
وفيما يخص قطاع صناعة السيارات، أفاد المعهد أن تطوير البنى التحتية قد مكن المغرب من أن يصبح أول منتج ومصدر للسيارات في القارة الإفريقية، متجاوزاً جنوب إفريقيا. وأشار إلى طموح المغرب في لعب دور ريادي في قطاع السيارات الكهربائية، عبر تعزيز إنتاج هذا النوع من المركبات داخل المجمعات الصناعية، وإطلاق عمليات تصنيع وطنية لإنتاج سيارات مغربية بالكامل، مثل علامة “نيو”، بالإضافة إلى الاستثمار في إنتاج مكونات مثل الرقائق الإلكترونية والبطاريات.
وفيما يتعلق بالانتقال الطاقي والاستدامة، أكد المعهد الإيطالي أن المغرب أصبح تدريجياً واحداً من أبرز رواد الانتقال الطاقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن المملكة تراهن على التحول الأخضر من أجل ضمان أمنها الطاقي وتعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة.
