أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات على الصعيد الوطني. وأكد المكتب في بلاغه أن هذه المنصة تعد واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المرتبطة بإحداث المقاولات لدى مختلف الإدارات والهيئات المعنية، مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المختصة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة عبر المطبعة الرسمية، بالإضافة إلى المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات إلكترونياً تم بشكل تدريجي، حيث انطلقت المرحلة النموذجية في فبراير 2023، وشملت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون). ومن المتوقع أن تشمل المنصة في عام 2024 مدن الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال، والداخلة، وقد تم تعميمها مؤخراً على جميع مدن المملكة.
وأشار المصدر إلى أنه منذ إطلاق المنصة، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونياً من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما تم تسجيل أكثر من 2400 مهني للاستفادة من الخدمات المقدمة. ويعتبر هذا المشروع وطنياً واستراتيجياً، حيث يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب وتحسين مناخ الأعمال، مما يعزز الاستثمار.
وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بإدارة هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية.
كما رافق هذا المشروع إصلاحات قانونية مهمة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونياً، والتي تشمل ثلاثة قوانين ومرسومين وقرارين. وتتعلق هذه القوانين بالقانون 87.17 المعدل والمكمل للقانون رقم 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، والقانون 89.17 المعدل والمكمل للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمرسوم رقم 2.20.956 الذي يطبق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.
كما يتعلق الأمر أيضاً بالمرسوم رقم 2.22.92 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 1715.24 الذي يحدد قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 148.25 الذي يضيف إلى قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
