انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم التراجع الكبير الذي شهده السوق العالمي نتيجة ما يسمى بـ “الحرب الاقتصادية” بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأشارت الجامعة إلى أن المستهلك المغربي لم يعد قادرًا على فهم الضوابط والقواعد المطبقة في سوق المحروقات، حيث يتقبل زيادة الأسعار المحلية عند ارتفاعها في الأسواق الدولية، لكنه يجد صعوبة في فهم أسباب استمرار هذه الزيادة محليًا عندما تنخفض الأسعار عالميًا.
وأكدت الجامعة على أهمية تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة بشكل فعّال لتفادي الفوضى السعرية، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات الغير مبررة وجشع المضاربين والوسطاء، وكافة أشكال الاحتكار غير المشروع.
وطالبت الجامعة بضرورة وضع سياسات عمومية تهدف إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، والعمل على حماية وتعزيز مصالح المستهلك المغربي بشكل مستمر في سوق المحروقات الوطنية.
كما دعت إلى ضمان شفافية سوق المحروقات والحفاظ على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك، من خلال الالتزام بالأسعار الدولية وقوانين العرض والطلب وضوابط المنافسة العادلة، من أجل تفادي التحكم في الأسعار بأساليب تضر بمصالح المستهلك.
وشددت على ضرورة تحديث القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات لتحقيق الحوكمة الجيدة ومحاربة جميع الممارسات التجارية غير النزيهة التي قد تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبمصالح المستهلكين المغاربة.
