نُظم، يوم الأحد الماضي، بمدينة خريبكة، المعرض الجهوي الرابع للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يستمر حتى 22 يونيو تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. يشهد المعرض، الذي ينظمه مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، مشاركة حوالي 320 عارضًا يمثلون 170 تعاونية إنتاجية وخدمية وحرفية، بالإضافة إلى جمعيات مهنية. يهدف الحدث، الذي يحمل شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، دعامة أساسية للتمكين الاقتصادي لساكنة العالم القروي”، إلى تعزيز دور التعاونيات والجمعيات والصناع التقليديين، وتقدير الغنى الثقافي والفني للجهة.
يمتد المعرض على مساحة 5000 متر مربع ويحتوي على فضاء واسع للبيع تم تصميمه بطريقة مبتكرة تسهم في عرض وتسويق المنتجات بشكل مميز. افتتح المعرض بحضور الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ومجموعة من الشخصيات المدنية والعسكرية. شدد كاتب الدولة لحسن السعدي في كلمته على أهمية هذا المعرض في سياق تخليد السنة الدولية للتعاونيات 2025، كما أقرتها الأمم المتحدة.
أشار السعدي إلى أن هذه الدورة تندرج ضمن اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة، وتهدف إلى التسويق والترويج للمنتجات المحلية التي تشكل رافعة للاقتصاد، خاصة في المناطق الجبلية والقروية. وتمت الإشارة إلى أن الجهة تضم 4781 تعاونية يعمل بها حوالي 81,790 منخرطاً، منها 543 تعاونية خاصة بالنساء.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس الجهة، عادل بركات، إنجازات المجلس في مجال الاقتصاد التضامني الاجتماعي، مشيرًا إلى التزام المجلس بتعزيز هذا القطاع كخيار استراتيجي لتوفير فرص العمل ودمج الشباب. كما يُعتبر المعرض منصة لتعزيز وترويج منتجات التعاونيات والجمعيات وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم ورش عمل وندوات، مع إيلاء اهتمام خاص للطفل وتهيئة فضاء مخصص له، ومنطقة لعرض الموروث الثقافي. ويتضمن المعرض أيضًا مجموعة من الأمسيات الفنية طوال فترة فعالياته، مما يؤكد أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحسين الوضع الاقتصادي للساكنة القروية.
