أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن تنظم لقاء دراسي حول مشروع القانون رقم 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وذكرت المجموعة النيابية أن لقائها الدراسي سيجيب عن السؤال المحوري التالي: “أي تشريع للتنظيم الذاتي للصحافة وحرية الصحافة والتعبير بالمغرب في ضوء أحكام الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.. أمل ومتطلبات التطور الديمقراطي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء الدراسي سيعقد اليوم الثلاثاء 08 يوليوز 2025، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال (15:30) بمجلس النواب.
وتعرض مشروع القانون منذ تمريره بالمجلس الحكومي الأخير، إلى انتقادات لاذعة من طرف المهنيين وقوبل برفض كبير، حيث عبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها للمشروع، واعتبرت ما أقدمت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير، “فعلا تشريعيا تراجعيا وجه ضربة موجعة للمغرب ولرصيده الديمقراطي والحقوقي”.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، إن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتناقض مع المادة 28 من الدستور، ويقبر كل معنى لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحفيين، ويجعل مهنة الصحافة في المغرب اليوم وجها لوجه “أمام تحالف مصلحي تجاري ريعي وهيمني”.
