وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.25 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وفي لقاء صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تسهيل المساطر والإجراءات الإدارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم المصلحة العامة، بالإضافة إلى تقريب الإدارة من المواطنين بما يلبي توقعاتهم.
كما أضاف أن المشروع يسعى إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، لفتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على جدول أعمال اللجنة العليا للحالة المدنية.
