وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وفي لقاء صحفي بعد اجتماع المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع جاء نتيجة لتزايد ظاهرة الحيوانات الضالة التي أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب اتخاذ الدولة لتدابير عاجلة لمواجهتها، نظرًا لتأثيرها المباشر على السلامة الصحية والسكينة العامة.
وأشار الوزير إلى أنه نظرًا للتكاثر العشوائي لهذه الحيوانات في الأماكن العامة، فإنها تشكل مصدرًا مقلقًا لنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، بالإضافة إلى كونها سببًا مباشرًا لوقوع حوادث السير والهجمات على الأفراد. يأتي هذا المشروع أيضًا لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها، من خلال ضمان رعايتها في ظروف مناسبة.
كما أكد أن مشروع القانون يسعى لوضع إطار تشريعي يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية الضرورية للحيوانات الضالة، وخصوصًا الكلاب منها، وذلك بناءً على مجموعة تجارب مقارنة وتوصيات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
