تباينت الآراء داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الاثنين، والذي خصص لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. فقد دافعت فرق الأغلبية عن المشروع كخطوة مهمة نحو تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان الاستقلالية والشفافية، بينما انتقدت فرق المعارضة بعض المقتضيات التي اعتبرتها تمس بالتعددية.
وخلال اللقاء، الذي حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أكدت الأغلبية أن المشروع يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات متقدمة لتعزيز أداء مهامه واحترام أخلاقيات المهنة، في حين اعتبرت المعارضة أن النسخة الحالية تفتقر إلى ضمانات تعزز المكتسبات المتعلقة بحرية التعبير.
وفي هذا الإطار، صرح فريق التجمع الوطني للأحرار بأن المشروع يأتي في وقت تواجه فيه الصحافة المغربية تحديات مهنية واقتصادية وأخلاقية معقدة، تتطلب تعاون جميع الفاعلين للبحث عن أفضل الطرق لتعزيز نظام التنظيم الذاتي. كما أكدوا على أهمية هذا النص في تمكين المجلس من استيفاء مسؤولياته بشكل فعّال.
من جهته، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع سيساهم في منح الجسم الصحافي القدرة على إدارة شؤونه باستقلالية وشفافية، مشيرًا إلى أنه تم تطويره لسد الثغرات التي نشأت بعد قانون 2017.
وأشاد الفريق الممثل للاستقلالية بعمل الحكومة على هذا المشروع، الذي يهدف إلى مواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز دور الصحافة، معربين عن تقديرهم للنهج التشاركي في صياغة المشروع.
في المقابل، أبدى الفريق الاشتراكي رغبة في ضمان استقلالية المجلس وحماية الصحافيين، رغم تأكيدهم على أهمية المشروع. بينما اعتبر الفريق الحركي أن المشروع، في صيغته الحالية، بحاجة لمزيد من الحوار مع المعنيين لضمان فعالية المجلس.
ودعا الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إلى ضرورة ضمان وجود نقاش عمومي حول المشروع، فيما أكد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة توفير ضمانات قانونية قوية للصحافيين.
أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد حذرت من عدم وجود مشاورات كافية، وغياب ضمانات للفصل بين المجلس والإشراف الحكومي. وفي هذا السياق، نوه السيد محمد مهدي بنسعيد بالإجماع حول أهمية تطوير مجال الصحافة في المغرب، مؤكدًا أن النقاش يدور حول كيفية الحفاظ على المكتسبات المتعلقة باستقلالية الصحافة.
