دعت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، يوم الثلاثاء الماضي، جميع الفاعلين في القطاع الصحي إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة طب الأسنان وتعزيز الثقة في ممارستها. خلال ندوة صحفية نظمت بالدار البيضاء، أكدت الهيئة أن استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات دولية كبرى يتطلب تحسين مستوى الجودة والصرامة والمصداقية في جميع القطاعات، وخاصة القطاع الصحي.
وحذرت الهيئة من المخاطر السلبية الناتجة عن الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، وما قد تسببه من تهديد لصحة المواطنين وسلامة النظام الصحي. وأشار المشاركون إلى أن مهنة طبيب الأسنان تتطلب تكوينا أكاديميا متعمقا يعتمد على التدريبات السريرية والتخصصات الدقيقة والتكوين المستمر، وليس مجرد تكوين تقني أو مهني محدود.
كما أشاروا إلى أن التهاون في مواجهة هذه الممارسات غير القانونية يضر بكرامة المهنيين ويهدد صحة المواطنين، مطالبين بتكثيف الرقابة الميدانية وفرض عقوبات صارمة على المحلات التي تقدم خدمات طبية دون ترخيص.
وفي هذا السياق، أكد محمد سديرة، رئيس المجلس الوطني للهيئة، أن هذه الممارسات غير المشروعة تمثل عبئا كبيرا على النظام الصحي وتؤثر سلبا على الدولة والمواطنين. كما دعا إلى تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها وتسريع المصادقة على مشروع القانون 25.14 الخاص بمحضري ومناولي المنتجات الصحية، بهدف حماية الصحة العامة وضمان كرامة المهنة.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة شهدت مشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة في قطاع الصحة، من بينهم أطباء أسنان وأساتذة جامعيون وطلاب كليات طب الأسنان، بالإضافة إلى ممثلين عن الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان وجمعيات علمية متخصصة وهيئات المجتمع المدني المعنية بالخدمات الصحية والاجتماعية.
