وضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس-مكناس تعزيز الاستثمار الخاص وتقوية النسيج الصناعي الجهوي والرفع من تنافسية المقاولات ضمن أولويات خارطة طريقه الجديدة، التي جرى تقديمها أمس الأربعاء، خلال الجمع العام العادي للاتحاد، الذي شكل أيضا مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطته وإنجازاته خلال الفترة الماضية.
وفي كلمة بالمناسبة، استعرض رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس-مكناس، عمر التجماوتي، أبرز التحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين، خاصة على مستوى تطوير البنيات التحتية للنقل وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية، معتبرا أن هذه المكتسبات تتيح فرصا مهمة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الدينامية الاقتصادية بالجهة.
وأكد التجماوتي أن توجهات الاتحاد تندرج ضمن الرؤية الوطنية الرامية إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار في أفق سنة 2030، بما يسمح بتطوير نموذج اقتصادي يقلص تدريجيا اعتماده الكبير على الاستثمار العمومي، ويمنح القطاع الخاص دورا أكبر في خلق الثروة وفرص الشغل.
كما قدم الخطوط العريضة لمخطط العمل الوطني للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يتضمن 16 تدبيرا موزعا على خمسة مجالات رئيسية.
وعلى المستوى الجهوي، ترتكز خارطة الطريق الجديدة على مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الاندماج المحلي في سلاسل الإنتاج، وتسريع الانتقال نحو صناعة منخفضة الكربون، وتحسين الولوج إلى شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط بهدف تقليص تكاليف الطاقة، فضلا عن تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير أدائها.
وتشمل التوجهات الجديدة أيضا إرساء آليات للتعاون التقني بين المختبر الوطني للابتكار، المرتقب إحداثه، والبنيات التكنولوجية الجهوية، وفي مقدمتها منصة «فاس سمارت فاكتوري»، بما يعزز التكامل في مجالات البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا.
حصيلة مشاريع ومبادرات لدعم المقاولات الجهوية
من جانبه، استعرض نائب رئيس الفرع الجهوي، حمزة بنعبد الله، أبرز محطات حصيلة عمل الاتحاد، مسلطا الضوء على المبادرات التي تم إطلاقها لدعم المقاولات وتحسين محيط الأعمال بالجهة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى تفعيل الجوانب اللوجستية للمنطقة اللوجيستية بفاس، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى جانب تنظيم المحطة الجهوية لقافلة «بورتنيت» (PortNet)، التي تهدف إلى التعريف بمساطر وإجراءات التجارة الخارجية وتيسير فهمها لدى الفاعلين الاقتصاديين.
كما أبرز توقيع اتفاقية شراكة جمعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجامعة الأورومتوسطية بفاس ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بهدف مواكبة المقاولات الجهوية في مسار التحول نحو الصناعة 4.0.
وشملت الأنشطة المنجزة كذلك تنظيم لقاءات عمل مع وفود اقتصادية من إيطاليا والصين، وعقد جلسات تواصلية للتعريف بآليات التمويل التي يوفرها صندوق محمد السادس للاستثمار، فضلا عن إطلاق قافلة إعلامية جابت عددا من أقاليم الجهة لتقديم شروحات حول مستجدات ومقتضيات قانون المالية.
مشاريع جديدة لتعزيز جاذبية فاس ومكناس الاستثمارية
وفي السياق ذاته، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس، محمد صبري، عرضا حول المبادرات والإجراءات المعتمدة لتبسيط المساطر الإدارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب تحسين آليات مواكبة حاملي المشاريع.
واستعرض صبري المنصة الرقمية «منتوج جهتي»، التي تروم إحصاء المدخلات الصناعية المتوفرة بالجهة، وتعزيز فرص التزود المحلي، بما يساعد المقاولات على تقليص اعتمادها على الواردات وتطوير علاقاتها مع الموردين المحليين.
كما سلط الضوء على مسطرة الدراسة التقنية الأولية لملفات الاستثمار، التي تمكن من تقييم مدى مطابقة المشاريع للمقتضيات التنظيمية وإمكانية تنفيذها، قبل أن يتحمل أصحابها تكاليف الدراسات المرتبطة بها، وهو ما من شأنه تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار وتحسين جودة المشاريع المقدمة.
وفي ما يتعلق بالبنيات الصناعية والمهنية، أعلن المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار عن تهيئة توسعة صناعية على مساحة 100 هكتار بمنطقة «أكروبوليس» بمكناس، إلى جانب برمجة طرح فضاءات مكتبية جديدة داخل قطب «فاس شور» خلال الفترة المقبلة.
التشغيل والتكوين.. تحديات المرحلة المقبلة
ولم تقتصر أشغال الجمع العام على الجوانب الاستثمارية والصناعية، بل شكلت أيضا مناسبة لمناقشة قضايا التشغيل وتنمية الكفاءات، في ضوء التحولات التي يعرفها النسيج الاقتصادي الجهوي ومتطلبات سوق الشغل.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير منظومة التكوين المهني وملاءمة تخصصاتها ومسالكها مع الحاجيات الفعلية للمقاولات، بما يضمن توفير كفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والصناعية.
كما دعوا إلى تطوير الإطار التنظيمي للشغل بما يستجيب للتحولات التي يعرفها سوق العمل، ويساعد المقاولات على تعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها، ويهيئ الظروف الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بجهة فاس-مكناس.
About The Author
