تم، يوم الأربعاء الماضي، خلال معرض “أليوتيس” الذي أقيم في أكادير، توقيع بروتوكول اتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري.
وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم تلك من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، والسيد محمد فيكرات، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
تأتي هذه الشراكة في إطار مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار. الهدف من المشروع هو تعزيز وتمكين النساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية والمحاور الاستراتيجية لأليوتيس.
بموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بالصيد في مناطق تطوان والمضيق ومارتيل، من خلال تسهيل وصولهن إلى آليات التسيير والتمويل والأسواق، ما يعزز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي ويساهم في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع.
ومن خلال مركزها للدراسات والأبحاث CERCAM، ستقوم مجموعة القرض الفلاحي بتمكين النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية، الذي يعد محوراً مركزياً في هذه الشراكة. سيتضمن البرنامج دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام الحكيم للقروض البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن عبر فروعها، مثل مؤسسة أرضي للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح المتخصصة في القروض الوسطى.
يتضمن الاتفاق أيضاً إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي. ستسمح هذه الهيكلة بتجميع الموارد وتقليل التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. كذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما يمكنها من اعتماد ممارسات مستدامة ويجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقهن.
يساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.
