بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يوافق فاتح مايو، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بسلاسل إنتاج اللحوم ومختلف قطاعاتها، وضمان استدامة الثروة الحيوانية والموارد المائية الأساسية، وتوفيرها بأسعار مناسبة، كما شدد على ضرورة مراجعة هوامش الربح الكبيرة لدى شركات المحروقات.
وفي ندائها، طالبت النقابة بإصلاح أنظمة التعاضد وضمان حوكمتها، مع إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي ومواءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى إحداث هيئة مستقلة تمتلك الإمكانات القانونية لضمان حكامة فعالة في قطاع التعاضد ومشاركة الشركاء الاجتماعيين في جميع هيئات الحماية الاجتماعية.
وأعربت النقابة عن استنكارها لتجميد الحوارات القطاعية في معظم القطاعات الحكومية، مما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في الاحتقان في العديد من المجالات، داعية مختلف مكونات الحكومة لتحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، وتشجيع إبرام اتفاقيات جماعية سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية.
كما حذرت النقابة من انتهاك الحريات النقابية والإجهاز على حقوق العمال ومكتسباتهم من خلال تسريح عدد منهم والتضييق على العمل النقابي وطرد النقابيين، والاستخفاف بآلية المفاوضات الجماعية والتراجع عن الحريات العامة، داعية إلى تعزيز ثقافة الحوار والإنصات.
وفي سياق آخر، جددت النقابة مطالبها بتعزيز آليات الرقابة لضمان حقوق العمال وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع من يعتدي على حقوق العمال. وطالبت بتعجيل إصدار قانون النقابات ومراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي العمال، بهدف تحسين المشهد النقابي وتمكينه من القيام بدوره كوسيط اجتماعي فعال من أجل استدامة السلم الاجتماعي.
كما أكدت على أهمية الحفاظ على مكتسبات أنظمة التقاعد وتطويرها لضمان كرامة المتقاعدين، وضرورة إشراك المنظمات النقابية بشكل فعلي في أي إصلاحات تتعلق بها. إضافة إلى ذلك، دعت النقابة إلى الإسراع في وضع أنظمة أساسية عادلة ومنصفة للموظفين بالمؤسسات العمومية، مع ضرورة إعادة النظر في نظام الأجور لتحقيق الإنصاف بين الفئات المختلفة.
كما أكدت النقابة عزمها على مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة لمختلف فئات الطبقة العاملة، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية، والضغط لتنفيذ الإجراءات الحكومية المطلوبة لضمان عدالة اجتماعية تحمي حقوق الشغيلة. وأعربت عن استنكارها للتخاذل العربي والصمت الدولي تجاه الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته واستقلاله، ورفضها المطلق لسياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
