سلطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة ابن يحيى، اليوم الاثنين في القاهرة، الضوء على تجربة المغرب في حماية النساء والفتيات من العنف، خاصة العنف الإلكتروني. وأكدت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية، الذي يستمر يومين تحت شعار “التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”، أن المغرب، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اتخذ عدة مبادرات استراتيجية وقانونية، أبرزها قانون محاربة العنف ضد النساء.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!وأشارت إلى أن القانون لم يذكر العنف الإلكتروني بشكل مباشر، بل اعتبره وسيلة من وسائل العنف، ومع ذلك تضمن عقوبات خاصة لذلك النوع، حيث أن تأثيره النفسي والاجتماعي على الضحايا مشابه لباقي أشكال العنف. كما أكدت أنه في سبيل حماية المواطنين من استغلال بياناتهم الشخصية عبر التكنولوجيا الحديثة، تم إدراج مقتضيات قانونية تحمي من هذا النوع من العنف.
ورغم الجهود المبذولة لحماية النساء، أبرزت الوزيرة صعوبة إثبات العنف الإلكتروني مقارنة بالعنف الجسدي أو الجنسي، بسبب سهولة إتلاف الأدلة وغياب الوعي القانوني في أوساط النساء. كما اعتبرت أن القضاء على الصور النمطية وثقافة التمييز التي تتسامح مع العنف يتطلب التوعية والتثقيف، وليس القوانين فقط.
وأفادت أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعاقد مع مختلف الفاعلين لتنظيم حملات وطنية تهدف إلى توعية المجتمع بمخاطر العنف الرقمي تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات”. إلى جانب ذلك، تم إطلاق منصات إلكترونية لدعم النساء والفتيات ضحايا العنف وتوفير دلائل توجيهية في هذا المجال.
كما ثمنت الوزيرة مناقشة المؤتمر لموضوع تمكين النساء وحمايتهن من العنف السيبراني، الذي يعد موضوعًا حيويًا لارتباطه بضمان حقوق النساء وتحسين أوضاعهن. وقد ناقشت الوزيرة كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبادل التجارب واستثمار الممارسات الجيدة.
يشهد المؤتمر، الذي يستهدف إنشاء فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات في العالم العربي، مشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول العربية وممثلين عن مختلف المنظمات. ويقوم المغرب بتمثيل في هذا الحدث بوفد تقوده السيدة نعيمة ابن يحيى، التي ترأست الجلسة الأولى حول “العنف والعنف السيبراني”.
يتضمن المؤتمر ست جلسات عمل بمشاركة 26 خبيرًا تتناول موضوع العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، وذلك من خلال تقديم أوراق علمية تتناول الجوانب القانونية والتجارب المختلفة. كما يشمل برنامج المؤتمر طاولة مستديرة حول دور المجتمع المدني والشركات في حماية النساء من العنف السيبراني، وإعلان الدورة الجديدة من جائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2025. وتختتم فعاليات المؤتمر بتسليم رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية من مصر إلى المغرب.