عُقدت ندوة جهوية تحت عنوان “إذكاء الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب: اتجاهات ورؤى متقاطعة” يوم الثلاثاء في وجدة، بتنظيم من المنسقية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الشرق. وتحت إشراف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبالتعاون مع جامعة محمد الأول والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية، تم تسليط الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد المشاركون خلال الندوة أهمية تعزيز هذه المكتسبات من خلال التصدي للصور النمطية والعنف الرمزي الذي قد يتعرض له هؤلاء، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بموضوع الإعاقة وترسيخ قيم الاحترام والمساواة، مع الاعتراف بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. واعتبروا أن الإعاقة تمثل قضية مجتمعية تتطلب انخراط الجميع.
وأشار حميد الخزري، المنسق الجهوي للتعاون الوطني، إلى أن المغرب حقق إنجازات هامة في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المصادقة على الاتفاقيات الدولية وتضمين دستور 2011 لمبدأ عدم التمييز، وإصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح الخزري أن هذه المكتسبات تعززت من خلال اعتماد سياسة عمومية مدمجة تستند إلى مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الوزارة المختصة تعمل على تنفيذ عدة مشاريع هيكلية، مثل تعميم بطاقة الإعاقة، وتطوير الولوجيات، وتعزيز التعليم والتكوين، وتوفير الأجهزة التعويضية، ودعم الجمعيات في الميدان، وإنتاج مواد تعليمية توعوية.
وأفاد محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بأن مشاركة اللجنة في هذه الندوة تأتي في إطار جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة التمييز. كما أكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بحقوق معترف بها دوليًا ومحليا، وأن هذه الحقوق مدعومة من خلال السياسات العمومية.
وسلط الأستاذ هشام كزوط، الباحث في جامعة محمد الأول، الضوء على أهمية المقاربة الإعلامية في تعزيز الخطاب الإيجابي الذي يشجع على دمج هذه الفئة في المجتمع من خلال تفكيك الصور النمطية وتقديم نماذج ناجحة.
تأتي هذه الندوة ضمن برنامج المنسقية الجهوية للتعاون الوطني الذي يتضمن أنشطة توعوية تهدف إلى إشراك جميع الفاعلين في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الزوايا. وعلى هامش الندوة، تم تنظيم معرض للمنتجات والأعمال اليدوية والفنية الخاصة بهذه الفئة.
