خلال ندوة علمية أقيمت يوم الجمعة في أكادير، تم تسليط الضوء على أهمية قانون العقوبات البديلة ضمن المنظومة القانونية الوطنية وسبل نجاح هذه التجربة الجديدة. وقد نظمت هذه الفعالية، التي أقامتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والجمعية المغربية للنساء القاضيات، تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة رقم 22-43 من الفحوى إلى الجدوى”، بهدف تعزيز النقاش حول إيجاد بيئة ملائمة لتفعيل هذا القانون وتحقيق أهدافه.
في كلمته، أشار المنسق العام لمؤسسة محمد السادس، عبد الواحد جمالي الإدريسي، إلى أن هذا اللقاء يشكل جزءاً من الأنشطة الرئيسية للمؤسسة في مجال الترافع والتوعية حول أهمية تقليل استخدام العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات القصوى وبموجب مبررات قانونية واضحة. كما أضاف أن المفهوم الحديث للعقوبة يتجاوز فكرة الردع والانتقام ليصبح وسيلة لإعادة التأهيل والإدماج، مع التأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف خارج أسوار السجن يكون أكثر فعالية.
من جهتها، شددت رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشرى سليم، على أن هذا اللقاء يعد مهماً بشكل خاص في ظل قرب تطبيق القانون، مما يتطلب فتح النقاش وتبادل الآراء بين القضاة والمسؤولين الإداريين للتجهز بشكل جيد لتنفيذه. وأوضحت أن الندوة تهدف إلى توضيح مضامين القانون للممارسين ومناقشة سبل تفعيله بما يتماشى مع التزامات المغرب الوطنية والدولية.
وأكد ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد اللطيف قسموح، أن هذا اللقاء يهدف إلى إعداد بيئة مناسبة لتطبيق مقتضيات هذا القانون، الذي يمثل تحولاً هاماً يتناسب مع الرؤية الاستراتيجية للمجلس، لا سيما في مجالات التكوين المستمر وتعزيز التواصل مع الجمعيات المهنية والمجتمع المدني. وأوضح أن المجلس الأعلى كان له دور رئيسي في إخراج هذا القانون بالتعاون مع وزارة العدل وفقاً لمبادئ التعاون بين السلط المنصوص عليها في الدستور.
تناولت الندوة أيضاً مجموعة من المواضيع المهمة، منها: “دور النيابة العامة في تطبيق القانون رقم 22-43 المتعلق بالعقوبات البديلة”، “التحديثات التشريعية للقانون”، “دور قاضي الحكم في تطبيق هذا القانون”، “دور العقوبات البديلة في تسهيل إدماج مرتكبي الجرائم”، “وضع قاضي تطبيق العقوبة في ضوء القانون رقم 22-43″، بالإضافة إلى “دور المندوبية العامة لإدارة السجون في تطبيق بنود القانون” و”كيفية تطبيق العقوبات البديلة في مجال قضاء الأحداث”.
