كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن عزم إصدار صكوك إسلامية هذا العام، بهدف تعزيز السيولة في البنوك التشاركية وتطوير المالية الإسلامية. وفي ندوة صحفية على هامش المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي يوم الخميس 3 يوليوز 2025، أشار الجواهري إلى أن هناك مشاورات جارية مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس العلمي الأعلى حول الجوانب التقنية للعملية، بعد الإصدار الأول الذي تم عام 2018.
يتوقع أن يسهم هذا الإصدار، عند إنجازه، في دعم السيولة لدى البنوك التشاركية، التي واجهت مشاكل تتعلق بالسيولة والتأطير والاستراتيجية المتبعة. ذكر الجواهري وجود “فجوة واضحة” في التوازن المالي، حيث بلغت القروض نحو 35 مليار درهم بينما لم تصل الودائع تحت الطلب إلى 12 مليار درهم، مشيرًا إلى المشكلات المرتبطة بالسيولة.
وأشار إلى أن معالجة مسألة السيولة يجب أن تأخذ في الاعتبار الجانب الشرعي، حيث تم العثور على حلول بالتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، غير أن هذه الحلول ليست مستدامة، مما يستدعي إيجاد حلول هيكلية أكثر فعالية. من بين الحلول المحتملة، أشار الجواهري إلى أهمية اعتماد آلية الصكوك الإسلامية، التي قد تتيح للبنوك التشاركية تكوين محفظة تمويل قابلة لإعادة التمويل وتعزيز السيولة بصفة هيكلية.
وأوضح الجواهري أن إدارة السيولة تمثل تحديًا هيكليًا حقيقيًا يواجه القطاع، نتيجة لقلة الأدوات السائلة المتاحة. كما أكد على أن السلطات الإشرافية تعاملت مع هذه التحديات بشكل جدي، من خلال وضع أحكام انتقالية لمواكبة البنوك. ورغم عراقيل الوضع الراهن، فإن الجواهري لاحظ أن التنافسية داخل البنوك التشاركية تفوق تلك المسجلة في البنوك التقليدية، مما يقلل من مخاوفه بشأن تراجعها.
وختامًا، أكد الجواهري على أن البنوك التشاركية، رغم التحديات، تمثل فرصة حقيقية للقطاع البنكي، حيث يمكنها توسيع تدخلاتها لتلبية احتياجات المواطنين. كما تطرق إلى التمويل التكافلي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لوضع إطار لهذا النوع من التمويل بالتعاون مع إدارة التأمين والمجلس العلمي الأعلى.
