أصدر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجيهاته بسرعة معالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى، بهدف تحقيق تنظيم هذه العملية بشكل منهجي وهيكلي لتكون أداة فعالة لصياغة السياسات العامة على المستويين الوطني والمحلي. وأكد جلالته في رسالته إلى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أهمية تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى كخطوة حكيمة تساهم في فهم التطورات الديمغرافية والاقتصادية بدقة، وتلبية احتياجات المواطنين وصياغة السياسات الملائمة بناءً على ذلك.
وأشار الملك إلى أن الإحصاء العام للسكان والسكنى سيكون مساهمة قيمة في تحقيق مشروع المجتمع والنموذج التنموي، الذي يعتمد على مبادئ الديمقراطية والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
إحصاء على نطاق واسع يشمل موضوعات جديدة، وبخاصة الحماية الاجتماعية، يسعى الإحصاء العام السابع منذ عام 1960 إلى أن يكون خلاقًا وطموحًا.
يتمنى جلالة الملك أن تكون هذه العملية الجديدة للإحصاء العام للسكان والسكنى مبتكرة في المقاربة والوسائل التكنولوجية المستخدمة لجمع ومعالجة المعلومات، وأن تكون طموحة من خلال توسيع نطاق البحث ليشمل موضوعات جديدة تستحق اهتمامنا، مثل المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية.
وبالتالي، ستساعد البيانات التي ستتم جمعها من خلال عملية الإحصاء في تحديث البيانات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، لتساعد في صياغة سياسات عامة فعالة في هذا المجال.
تو أكد جلالة الملك على أهمية العملية الاستراتيجية التي تهم الأمة بشكل عام. يجدد هذا الحدث كل عشر سنوات أهميته للمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
وشدد جلالته على ضرورة التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق والفعال بين جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، وكذلك السلطات المحلية والجهوية والإقليمية.
و حث جلالة الملك محمد السادس وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وجميع الولاة والعمال على ضرورة تنظيم العملية بشكل أمثل والمشاركة الفعلية للمواطنين. يجب احترام الآجال المحددة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية. ويدعو جلالته المواطنين إلى التعاون والمشاركة الفعلية من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة.
ويشجع الملك المندوبية السامية للتخطيط على معالجة وتحليل البيانات بعد جمعها، وضمان وصول النتائج إلى أصحاب القرار بأسرع وقت ممكن. ويؤكد أن استخدام هذه البيانات بشكل سريع يمكن من تحديد الاتجاهات الناشئة وتطوير السياسات العامة والبرامج بما يخدم مصلحة البلاد وشعبها.
