صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022.
وأقر المشروع بموافقة 10 نواب، بينما عارضه نائب واحد.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة عملت على تقليص المدة بين المصادقة على قانون المالية وإيداع قانون التصفية، مشيدا بالتعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان.
وأشار لقجع إلى أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى تقليص الآجال وتسهيل عملية دراسة مشاريع القوانين، مع التأكيد على استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
من ناحية أخرى، أكد السيد لقجع أن المسلسلات الإصلاحية والتنموية تتطلب تجميع التجارب عبر الولايات الحكومية المتعاقبة. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل توسيع قاعدة الضرائب وتحسين الإدارة وتعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، بغية تعزيز المسار التنموي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس.
وتحدث الوزير المنتدب أيضا عن “التمويلات المبتكرة”، مؤكدا أن هذه الآلية تعتبر خيارا اقتصاديا استراتيجيا وتراكميا لا يمكن التخلي عنه، وأنها تتم وفقا للقانون. وأشار إلى أن هذه التمويلات ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية بقيمة 105 مليار درهم.
وفيما يتعلق بنفقات الموظفين الإضافية في قانون المالية لعام 2022، أكد السيد لقجع أن الوزارة لم تتجاوز حدود القانون، وأن الاعتمادات التي صرفتها الحكومة بقيمة 2.45 مليار درهم كانت لتسوية مستحقات ترقيات تعود إلى عام 2020 في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والداخلية وغيرها.
