توقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا إلى 2.9 بالمئة خلال عام 2024 بسبب ضعف الموسم الزراعي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي من المتوقع أن يظل قويا.
وأشار البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن “الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، مع ارتفاع حالات الإعسار في الشركات وفقدان 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، على الرغم من التسارع الاقتصادي”.
وأضاف البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، لكن القطاع الخاص يواجه تحديات، مع تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، مشيرا إلى أن “النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص”.
وأوضح البيان أن “سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي”.
وأشار البيان إلى “زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة”، مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.
