البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي
وافق مجلس إدارة البنك الدولي على منح أربعة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش، لتمويل إضافي للبرنامج الخاص بتحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب. وأشار البيان من المؤسسة المالية الدولية إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الغذائي في المغرب على مواجهة تحديات التغير المناخي، مع تحسين جودة وسلامة الغذاء. تعتبر هذه المنحة تكملة للتمويل الأولي للبرنامج الذي تم الموافقة عليه في ديسمبر 2024، والذي بلغ حجمه 250 مليون دولار. وتركز الدعم المقدم على توسيع تطبيق الممارسات المناخية الذكية، كما يسعى إلى إزالة العقبات التي تواجه الفلاحين الصغار والمتوسطين في تلبية الطلب، مما يساعد في تسريع التحول نحو الزراعة المستدامة. ستمكن هذه المبادرة حوالي 1200 فلاح على مساحة 20 ألف هكتار من الحصول على دعم من خلال القسائم الإلكترونية، مما يقلل تكاليف الإنتاج عبر خدمات المكننة وزراعة البذور المقاومة للتغيرات المناخية. سيساعد المشروع أيضًا منتجي الحبوب والبقوليات، بما في ذلك النساء والشباب، على تعزيز فرص الشمول المالي والوصول إلى أسواق مربحة من خلال تجميع المحاصيل بشكل ذكي. فيما يتعلق بإدارة المشروع، سيتم تعزيز آليات تتبعه وتقييمه لرصد اعتماد الممارسات الجديدة وقياس الزيادة في المردودية ودخل الفلاحين، بالإضافة إلى تقييم الفوائد المرتبطة بتخفيف آثار تغير المناخ. البنك الدولي سيعمل أيضًا على تصميم وترويج نظام القسائم الإلكترونية وتقييم تأثيره. وأوضح البيان أن قطاع الأغذية الزراعية له دور مهم في الاقتصاد المغربي وإحداث فرص العمل في المناطق القروية، مشيرًا إلى أن سنوات الجفاف المتكررة قد أظهرت الحاجة إلى تحول في نظم الإنتاج نحو المزيد من الصمود. كما أشار البنك إلى أن التمويل الإضافي يعزز هذا التوجه عبر توسعة اعتماد الزراعة المستدامة لضمان استقرار الإنتاج وتحسين إدارة الموارد المائية والتربة. ويعزز البرنامج أيضًا التعاون بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، مسهمًا في مبادرة تحويل القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. علق المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، بأن البرنامج يسهم في تعزيز فرص الشغل الخضراء في المناطق القروية، ويعزز الأمن الغذائي الوطني عبر دعم التحول نحو ممارسات مراعية للمناخ واستغلال التكنولوجيا الرقمية لصالح الفلاحين الصغار. وأكد أن هذا المشروع يدعم الديناميكية السابقة ويعمق الشراكة في إطار مقاربة البنك الدولي الموحدة، مع التركيز على تحسين الوصول إلى الأسواق وزيادة دخل الفلاحين من خلال إنتاج وتسويق أغذية عالية الجودة وآمنة.
صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية وشركة “كاتربيلر” الأمريكية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، والذي يُعتبر الأكبر على مستوى العالم بقيمة 2 تريليون دولار، أنه قرر سحب استثماراته من خمس بنوك إسرائيلية بالإضافة إلى شركة كاتربيلر الأمريكية لمعدات البناء. وجاء هذا القرار بسبب ما وصفه الصندوق بـ”انتهاكات خطيرة” تحدث في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وأوضح الصندوق في بيان له أن هذه البنوك الخمسة تم استبعادها نتيجة الخطر غير المقبول من مشاركة الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حالات الحروب والصراعات. وتشمل البنوك التي تم استبعادها: هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي تيفاحوت، البنك الدولي الأول لإسرائيل، وشركة فيبي القابضة. وأضاف مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أن هذه البنوك، من خلال تقديمها للخدمات المالية التي تُعتبر ضرورية للأنشطة القائمة على البناء في المستوطنات الإسرائيلية بمنطقة الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ساهمت في دعم هذه المستوطنات. كما أشار المجلس إلى أن منتجات شركة كاتربيلر تُستخدم في ارتكاب انتهاكات.واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي
طنجة: المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة بطنجة: دعوة لتعزيز الإمكانيات التمويلية للجهات.
طنجة: دعا المشاركون في جلسة نقاش حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، التي عُقدت اليوم الجمعة في طنجة، إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للجهات من الميزانية العامة وتعزيز قدراتها التمويلية عبر اعتماد أدوات تمويل مبتكرة. خلال هذه الجلسة، التي تأتي في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم استعراض نماذج ل ، مع التأكيد على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج. في هذا السياق، دعا رئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، رشيد العبدي، إلى رفع سقف التمويل الحكومي المقدم للجهات، وفتح آفاق جديدة للبحث عن مصادر تمويل إضافية. وأوضح أن الجهات تسعى حالياً إلى إيجاد مصادر تمويل وتحقيق شراكات فعالة مع الأطراف المعنية، وإقناع المؤسسات الممولة بتقديم قروض بشروط ميسرة. وأشار العبدي إلى أن برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة (2022-2027) يتضمن خمسة محاور استراتيجية، مقسمة إلى 23 برنامجاً و56 مشروعاً، ويتطلب استثماراً إجمالياً يقدر بـ 28.9 مليار درهم، حيث تبلغ مساهمة مجلس الجهة 8 مليارات درهم من هذا المبلغ. بدوره، سلط رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، الضوء على المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والثقافية للجهة، إضافة إلى التحديات التي تواجهها. ودعا إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للجهات من الميزانية العامة، المقدرة بـ 10 مليارات درهم، مع دراسة إمكانية تعديل معايير توزيعها وتفعيل صندوقي التضامن بين الجهات والتأهيل الجماعي. كما أشار أبرو إلى أن الكلفة الإجمالية لبرنامج التنمية الجهوية لدرعة-تافيلالت تصل إلى 15.9 مليار درهم، حيث تبلغ مساهمة الجهة 5.4 مليار درهم. من جهة أخرى، أفاد الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي، حسن الرحماني، أن حجم طلبات القروض الموجهة إلى الصندوق شهد تغيرات ملحوظة بالتزامن مع تنفيذ سياسة الجهوية المتقدمة وزيادة حصة المجالس الجهوية في القروض. وأوضح أن مجموع القروض المخصصة للمجالس الجهوية ارتفع من 1.3 مليار درهم في 2015 إلى حوالي 12 مليار درهم في 2023، كما زادت تمويلات الصندوق من 1.8 مليار درهم في 2015 إلى أكثر من 4 مليارات درهم في 2023. من جانبه، أوضح مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، أن الاستثمارات العمومية تضاعفت خمس مرات بين 2001 و2025، مما ساهم في تغيير المشهد الوطني من خلال تطوير البنيات التحتية الكبرى. وذكر أن الميزانيات المخصصة للجهات انتقلت من 6 مليارات درهم بين 2010 و2015 إلى 50 مليار درهم بين 2021 و2025، وهو ما مكن الجهات من المشاركة في مشاريع تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الخدمات العمومية. كما أبرز الخبير لدى البنك الدولي، يانيس أرفانتيس، دور البنك في دعم مسار اللامركزية بالمغرب من خلال تخصيص غلاف مالي بقيمة 1.9 مليار دولار موزعة على خمسة برامج. وأشار إلى أن برنامج “أداء القطاع العمومي المغربي” يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تحسين إعداد الميزانية وتتبع الاستثمارات العمومية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. يمثل هذا الحدث، الذي يُعقد تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، لحظة مهمة في تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، كونه إصلاحاً هيكلياً وخياراً استراتيجياً لتعزيز التنمية الترابية، وفق التوجيهات الملكية السامية. ويسلط المشاركون في هذا اللقاء، الذي يستمر يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة للتحديات الترابية.
البنك الدولي: تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم الأنظمة المبتكرة في المغرب في مجال الحماية الاجتماعية
واشنطن: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، والذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار، بهدف دعم الإصلاحات الطموحة الجارية في هذا المجال. وأشار البنك الدولي في بيان أصدره الأربعاء من واشنطن إلى أن هذه المبادرة الجديدة تأتي استنادًا إلى إنجازات المشروع الأول، الذي حقق نجاحًا في تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، حيث انخرط فيه نحو نصف سكان المملكة. وستساهم هذه المبادرة في تعزيز أسس نظام مبتكر للحماية الاجتماعية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، خاصة للأسر المحرومة. وأكدت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني يهدف إلى تعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتعزيز نظام السجل الاجتماعي، مع التركيز على إدارة المشروع وتعزيز القدرات والتتبع والتقييم. وأضاف المصدر أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيسهل المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقمياً وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية. ووفقًا للمؤسسة المالية الدولية، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بحلول نهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول عام 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الأنظمة والإجراءات القائمة لتحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين واتخاذ القرارات بناءً على المعطيات الملموسة. وذكر البنك الدولي بالدعوة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2018 لإنشاء نظام منسق وفعال للحماية الاجتماعية، وأشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، بما في ذلك استبدال برنامج “راميد” لتأمين الرعاية الصحية بنظام “أمو- تضامن” للتأمين الصحي الإجباري واستخدام التكنولوجيات الحديثة لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أفضل. وفي هذا السياق، أفادت مؤسسة “بريتون وودز” بأنه تم البدء في ديسمبر 2023 في تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ حوالي 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر “نظامًا قويًا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية”. ونقل البيان عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: “يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين الاستهداف والشمول”. وأضاف أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تقتصر على تحسين توجيه البرامج، بل ستساعد أيضًا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات الأكثر احتياجًا على خدمات اجتماعية حديثة، بفضل تطوير استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية.
المغرب يحصل على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار
وافق البنك الدولي على برنامج لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز الأداء المالي والبيئي للقطاع من خلال دعم الإصلاحات والاستثمارات ذات الأولوية. وأشار البنك الدولي، في بلاغ له صدر أمس الثلاثاء، إلى أن أكثر من 60% من السكان يعيشون في المدن المغربية، موضحاً أن النموذج الجديد للتنمية في المملكة يركز على تحسين جودة الحياة وجاذبية المناطق الحضرية. في هذا السياق، أكد البنك أن إدارة النفايات الصلبة البلدية كانت من الأولويات الرئيسية للحكومة، مع تحقيق تحسينات ملحوظة على مدار العقدين الماضيين. وقد ساهم البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، بدعم من البنك الدولي، في تحسين كبير في نظافة المدن، حيث ارتفعت نسبة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40% في عام 2008 إلى 96% في عام 2022. وأفاد البنك بأن المغرب أطلق في عام 2023 البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها، الذي يركز على الممارسات المستدامة بيئياً، مثل تقليل دفن النفايات وتحسين استعادة المواد. كما أوضح البلاغ أن البرنامج الجديد، المدعوم من البنك الدولي، سيساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع وتعزيز الحكامة والسياسات والإدارة. وسيدعم أيضاً تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة، وتوسيع جهود تثمين النفايات باستخدام نماذج أعمال مالية قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى إغلاق وإعادة تأهيل مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة. كما سيساعد في تحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع ودعم تتبع والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يتماشى مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس. ونقل البلاغ عن مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله إن هذا البرنامج الجديد “يمثل استمرارية لجهودنا الطويلة الأمد في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية، ويكمل جهود الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره”. وأشار إلى أن إطار الشراكة الحالي “يؤكد على الحاجة إلى تحسين خدمات البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية”. وخلص البلاغ إلى أن البرنامج الجديد يستفيد من المساعدة التقنية والتمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها، بالإضافة إلى المرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.
البنك الدولي ينوه بتعزيز شراكته مع المغرب
واشنطن:أشاد البنك الدولي بتعزيز شراكته مع المغرب، الذي يبرز كـ “مركز إقليمي للربط والنمو” تحت قيادة الملك محمد السادس. في مقال بمناسبة مرور عام على الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي في مراكش، أكدت المؤسسة المالية الدولية أن هذه الشراكة أصبحت أقوى، مما ساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للمغرب. وأشار البنك إلى أن هذه الشراكة دعمت مبادرات المغرب، خاصة في مجالات تغير المناخ، والمياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما أوضح أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة له تدعم هدف المغرب لزيادة الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2035، لتعزيز القدرة التنافسية عبر الابتكار والموارد المالية والمساعدة التقنية. وذكرت المؤسسة أن الاجتماعات السنوية في مراكش عام 2023 أظهرت “التقدم الكبير” الذي حققه المغرب في تحقيق أهدافه الإنمائية، مثل خفض معدل الفقر المدقع إلى أقل من 2%. كما تم تسليط الضوء على النموذج التنموي الجديد الذي أُطلق في 2021، والذي ساهم في تحسين البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الانتقال الإيكولوجي، ودعم الرأسمال البشري. وأشاد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالنموذج التنموي الجديد للمغرب، مشيراً إلى إصلاحاته الطموحة في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم وتمكين المرأة، والتي أسست لقاعدة قوية لمجتمع شامل. كما استعرض البنك التقدم الملحوظ في تعليم الفتيات ودعمه للمبادرات المغربية في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم العالي، بالإضافة إلى جهود المملكة في مكافحة تغير المناخ وإصلاحات قطاعي الطاقة والمياه، بما في ذلك البرنامج الاستثماري لتوفير مياه الشرب والري.
البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.9 في المائة خلال 2024
توقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا إلى 2.9 بالمئة خلال عام 2024 بسبب ضعف الموسم الزراعي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي من المتوقع أن يظل قويا. وأشار البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن “الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، مع ارتفاع حالات الإعسار في الشركات وفقدان 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، على الرغم من التسارع الاقتصادي”. وأضاف البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، لكن القطاع الخاص يواجه تحديات، مع تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، مشيرا إلى أن “النمو كان مدفوعا بانتعاش السياحة والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص”. وأوضح البيان أن “سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي”. وأشار البيان إلى “زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة”، مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص يواجه تحديات.